تقارب صحيفتا التايمز والاندبندنت الشأن السوري بالتركيز على اصداء الاستنكار والشجب من الامم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان لفيلم الفيديو الذي يظهر اعدام مسلحي المعارضة السورية لعدد من الاشخاص غير المسلحين الاسرى لديهم.

وقد اشير لاحقا ان الاشخاص الذين اعدموا في شريط الفيديو، الذي لم يتم التوثق منه من جهة مستقلة، هم جنود حكوميون تم اسرهم عند هجوم المسلحين على ثلاثة حواجز في محيط مدينة سراقب في محافظة إدلب في شمال غرب البلاد.

وتنقل الصحيفتان تصريحات المتحدث باسم مكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان روبرت كولفيل التي وصف فيها ما حدث بقوله "يبدو من المرجح جدا انها جريمة حرب .. جريمة حرب اخرى".

وتنقل صحيفة التايمز في تقريرها ان هاريسون نائبة رئيس برنامج امنيستي للشرق الاوسط وافريقيا قولها "هذه اللقطات المروعة تصور جريمة حرب محتملة تجري، وتظهر التجاهل المطلق للقانون الانساني الدولي من قبل الجماعات المسلحة فيها".

وتشير الصحيفة الى انه على الرغم من ليس من الواضح حتى الان مَن من اجنحة التمرد كان مسؤولا عن ذلك، الا أن الامم المتحدة ومنظمة العفو الدولية تعدان بتقديم المسؤولين عن ذلك الى العدالة، وتطالبان النظام والمتمردين باحترام قانون الحرب الذي يمنع الاساءة او تعذيب او قتل السجناء.

  • فريق ماسة
  • 2012-11-02
  • 4458
  • من الأرشيف

"مجزرة بدم بارد"

تقارب صحيفتا التايمز والاندبندنت الشأن السوري بالتركيز على اصداء الاستنكار والشجب من الامم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان لفيلم الفيديو الذي يظهر اعدام مسلحي المعارضة السورية لعدد من الاشخاص غير المسلحين الاسرى لديهم. وقد اشير لاحقا ان الاشخاص الذين اعدموا في شريط الفيديو، الذي لم يتم التوثق منه من جهة مستقلة، هم جنود حكوميون تم اسرهم عند هجوم المسلحين على ثلاثة حواجز في محيط مدينة سراقب في محافظة إدلب في شمال غرب البلاد. وتنقل الصحيفتان تصريحات المتحدث باسم مكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان روبرت كولفيل التي وصف فيها ما حدث بقوله "يبدو من المرجح جدا انها جريمة حرب .. جريمة حرب اخرى". وتنقل صحيفة التايمز في تقريرها ان هاريسون نائبة رئيس برنامج امنيستي للشرق الاوسط وافريقيا قولها "هذه اللقطات المروعة تصور جريمة حرب محتملة تجري، وتظهر التجاهل المطلق للقانون الانساني الدولي من قبل الجماعات المسلحة فيها". وتشير الصحيفة الى انه على الرغم من ليس من الواضح حتى الان مَن من اجنحة التمرد كان مسؤولا عن ذلك، الا أن الامم المتحدة ومنظمة العفو الدولية تعدان بتقديم المسؤولين عن ذلك الى العدالة، وتطالبان النظام والمتمردين باحترام قانون الحرب الذي يمنع الاساءة او تعذيب او قتل السجناء.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة