الماسة السورية

أعلن رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي، أمس، أن دمشق تبحث عن مصادر بديلة لاستيراد الدواء نظراً لتناقص الإمدادات بسبب العقوبات الغربية المفروضة على سوريا.

وقال الحلقي، خلال مؤتمر للجمعيات الأهلية العاملة في المجال الصحي في دمشق، إن بلاده «ستتجه شرقا» بحثا عن موردين للأدوية والعقاقير الطبية.

وسيناقش المؤتمر على مدى يومين الإجراءات التي يمكن اتخاذها لحل مشاكل القطاع الطبي والدوائي بسبب العقوبات. وكانت سوريا، قبل انطلاق الاحتجاجات، تنتج 90 في المئة من الأدوية التي تحتاجها. وكانت منظمة الصحة العالمية ذكرت في آب الماضي أن العديد من مصانع الدواء في سوريا توقف عن العمل، وأن ذلك أدى إلى نقص في الأدوية اللازمة لعلاج الأمراض المزمنة وعلاج الجرحى.

وأوضح الحلقي أن عدداً من المنظمات الدولية يتعاون مع الحكومة السورية في توفير الأدوية الضرورية. واعتبر أن «انعقاد الملتقى يأتي انطلاقاً من الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس بشار الأسد والحكومة لهذا القطاع، وتبنيها لشعار التشاركية مع المجتمع الأهلي ودوره المهم في بناء الوطن». وقال «رغم الصعوبات والتحديات التي يشهدها الوطن انعقد الملتقى إيماناً منا بأن التحديات ستزيدنا ثباتاً باستمرار طريق البناء والتنمية ولن تثنينا عن ثوابتنا الوطنية والقومية»، مؤكداً أن «الحكومة مستمرة بتأمين كل متطلبات الصمود وتعزيز الأمن والاستقرار على كل شبر من الوطن بفضل تضحيات جيشنا الباسل».

وقال وزير الصحة السوري سعد النايف، لوكالة «رويترز» على هامش المؤتمر، إن مشكلة نقص العقاقير الطبية الحيوية مثل أدوية علاج السرطان ستحلّ في غضون أسبوعين على الأكثر. واعتبر، في المؤتمر، أنه «رغم ما تحقق من تعاون وتنسيق بين الدولة والمجتــمع الأهلي، إلا أن الحاجة ما تزال ماسّة لتــقوية هذا التعاون وتفعيله وإيجاد الوسائل اللازمة من خلال إيجاد آليــات مناسبة للتخطيط المشترك والتنفيذ والمتابعة والتقييم».

فريق ماسة
2012-10-22
14711
من الأرشيف

دمشق «تتجه شرقاً» لشراء الأدوية

أعلن رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي، أمس، أن دمشق تبحث عن مصادر بديلة لاستيراد الدواء نظراً لتناقص الإمدادات بسبب العقوبات الغربية المفروضة على سوريا. وقال الحلقي، خلال مؤتمر للجمعيات الأهلية العاملة في المجال الصحي في دمشق، إن بلاده «ستتجه شرقا» بحثا عن موردين للأدوية والعقاقير الطبية. وسيناقش المؤتمر على مدى يومين الإجراءات التي يمكن اتخاذها لحل مشاكل القطاع الطبي والدوائي بسبب العقوبات. وكانت سوريا، قبل انطلاق الاحتجاجات، تنتج 90 في المئة من الأدوية التي تحتاجها. وكانت منظمة الصحة العالمية ذكرت في آب الماضي أن العديد من مصانع الدواء في سوريا توقف عن العمل، وأن ذلك أدى إلى نقص في الأدوية اللازمة لعلاج الأمراض المزمنة وعلاج الجرحى. وأوضح الحلقي أن عدداً من المنظمات الدولية يتعاون مع الحكومة السورية في توفير الأدوية الضرورية. واعتبر أن «انعقاد الملتقى يأتي انطلاقاً من الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس بشار الأسد والحكومة لهذا القطاع، وتبنيها لشعار التشاركية مع المجتمع الأهلي ودوره المهم في بناء الوطن». وقال «رغم الصعوبات والتحديات التي يشهدها الوطن انعقد الملتقى إيماناً منا بأن التحديات ستزيدنا ثباتاً باستمرار طريق البناء والتنمية ولن تثنينا عن ثوابتنا الوطنية والقومية»، مؤكداً أن «الحكومة مستمرة بتأمين كل متطلبات الصمود وتعزيز الأمن والاستقرار على كل شبر من الوطن بفضل تضحيات جيشنا الباسل». وقال وزير الصحة السوري سعد النايف، لوكالة «رويترز» على هامش المؤتمر، إن مشكلة نقص العقاقير الطبية الحيوية مثل أدوية علاج السرطان ستحلّ في غضون أسبوعين على الأكثر. واعتبر، في المؤتمر، أنه «رغم ما تحقق من تعاون وتنسيق بين الدولة والمجتــمع الأهلي، إلا أن الحاجة ما تزال ماسّة لتــقوية هذا التعاون وتفعيله وإيجاد الوسائل اللازمة من خلال إيجاد آليــات مناسبة للتخطيط المشترك والتنفيذ والمتابعة والتقييم».

المصدر : الماسة السورية