دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أشار الدكتور الحلقي أمام أعضاء المجلس العام للاتحاد العام لنقابات العمال في جلسته الختامية إلى أن الحكومة تبذل كل الجهود
للمحافظة على الوضع الاقتصادي وتأمين المتطلبات الأساسية والمعيشية للمواطنين والتعامل مع موضوع العقوبات الظالمة التي استهدفت جميع القطاعات الاقتصادية وخاصة المصارف والنفط والسياحة وبيئة الأعمال والفعاليات الاقتصادية والخدمية والمنشآت الصحية والكهرباء والسكك الحديدية والاتصالات لافتاً إلى أن الحكومة تفي بالتزاماتها بشكل مقبول رغم مرور 19 شهراً على الأزمة إضافة إلى كونها تخطط لما بعد الأزمة عبر تنفيذ مشروعات الكهرباء والمشافي والبنية الاقتصادية والخدمية.
رئيس مجلس الوزراء لفت إلى الرعاية التي تمنحها الحكومة للمواطنين المهجرين وتأمين متطلباتهم من السكن والمدارس وتوزيع السلل الغذائية والصحية ومتطلبات العيش المختلفة وإقرار منح التعويضات للمتضررين مبيناً أن الحكومة رصدت هذا العام 2ر1 مليار ليرة سورية إضافة إلى أنها أقرت رصد 30 مليار ليرة في العام القادم.
وأوضح أن الحكومة ملتزمة بالدعم في القطاعات المختلفة من كهرباء ومشتقات نفطية ودعم الإنتاج الزراعي والعمل على إيصال الدعم إلى مستحقيه والاستمرار بتقييم أداء العاملين لاختيار الأفضل والأنسب وبما يتناسب مع القدرة على تأدية المهام وخاصة في هذه المرحلة والسير قدماً لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة.
بدوره قال نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية: "إن الحكومة تعمل في إطار بيانها الحكومي الذي يشكل أساس عملها وإنها تركز على القضايا المستعجلة التي تتطلب الحل مع عدم المبالغة بأي طرح يمكن أن يتسبب بمنعكسات سلبية على المواطنين وخاصة في ظل سعيها لاستعادة ثقة المواطنين".
وأوضح أن الحكومة تعمل في هذا المجال على المعالجة الفورية للدفاع عن القيمة الشرائية لليرة السورية والحد من انخفاضها وإيقاف تدهور المستوى المعيشي للمواطنين وتأمين استمرار التجارة الخارجية وخاصة في ظل العقوبات المفروضة على سورية ولاسيما فيما يتعلق بقطاع النفط والمشتقات النفطية والحفاظ على المخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية واستمرار النقل الآمن بين مختلف المحافظات بما فيها البضائع والمواطنون واستمرار تدفق موارد الدولة لتمكينها من القيام بدورها.
واستعرض جميل صعوبات عمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من جهة نقص المراقبين وضعف قدرة المؤسسات العامة لخلق التدخل الإيجابي في السوق موضحاً أن الوزارة ستعمل على تشديد منظومة العقوبات على الاحتكار وعدم الالتزام باللوائح السعرية وخاصة في مجال المشتقات النفطية ومحطات الوقود.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة