وجه الاتحاد الأوروبي انتقادات لاذعة جديدة الى الحكومة التركية لتراجع حرية التعبير في البلاد وحملات الاعنقالات ضد الصحافيين المعارضين للحكومة وطرد العديد منهم من أعمالهم ووظائفهم لقيامهم بإجراء تحقيقات استقصائية عن قضايا حساسة ترتبط بعمل الحكومة ومؤسساتها. واعتبر الاتحاد في تقريره الدوري الجديد الذي ستنشر تفاصيله في العاشر من الشهر الجاري "ان قوانين مكافحة الإرهاب تحتوي على عبارات غامضة تتيح اعتقال وسجن من ينتقد الحكومة بتهمة دعم الإرهاب".

وانتقد التقرير الذي وصفه محللون أتراك بأنه "الأكثر حدة حتى الآن" انعدام الشفافية في محاكمة الجنرالات في قضية ما سمي مؤامرة "المطرقة"، مشيراً الى "أن القضاء مازال بحاجة الى تشريعات كثيرة لكي يكون مستقلاً عن السلطة السياسية"، معتبراً "ان حاجز الـ%10 لدخول الى البرلمان عال جداً"، كما ولم "يسجل اي تقدم في مجال تحسين شروط إغلاق الأحزاب وتمويلها".

وفيما يرتبط بالقضية الكردية رأى التقرير انها "ما تزال تشكل التحدي الأكبر أمام الديموقراطية في تركيا"، منتقداً "توقف مبادرة الانفتاح الديموقراطي على الأكراد التي اطلقها رئيس الحكومة رجب طيب اردوغان العام 2009". وتناول التقرير استمرار الحكومة في إغلاق مدرسة الرهبان في هايبلي آضة، وتوقف الانفتاح على العلويين والاستجابة لمطالبهم الخاصة بحقوقهم الدينية، حيث مازالت مراكز عباداتهم المعروفة باسم "بيوت الجمع" غير معترف بها من قبل الدولة.

  • فريق ماسة
  • 2012-10-06
  • 7840
  • من الأرشيف

الاتحاد الأوروبي يوجه انتقادات لاذعة لحكومة اردوغان لتراجع حرية التعبير

وجه الاتحاد الأوروبي انتقادات لاذعة جديدة الى الحكومة التركية لتراجع حرية التعبير في البلاد وحملات الاعنقالات ضد الصحافيين المعارضين للحكومة وطرد العديد منهم من أعمالهم ووظائفهم لقيامهم بإجراء تحقيقات استقصائية عن قضايا حساسة ترتبط بعمل الحكومة ومؤسساتها. واعتبر الاتحاد في تقريره الدوري الجديد الذي ستنشر تفاصيله في العاشر من الشهر الجاري "ان قوانين مكافحة الإرهاب تحتوي على عبارات غامضة تتيح اعتقال وسجن من ينتقد الحكومة بتهمة دعم الإرهاب". وانتقد التقرير الذي وصفه محللون أتراك بأنه "الأكثر حدة حتى الآن" انعدام الشفافية في محاكمة الجنرالات في قضية ما سمي مؤامرة "المطرقة"، مشيراً الى "أن القضاء مازال بحاجة الى تشريعات كثيرة لكي يكون مستقلاً عن السلطة السياسية"، معتبراً "ان حاجز الـ%10 لدخول الى البرلمان عال جداً"، كما ولم "يسجل اي تقدم في مجال تحسين شروط إغلاق الأحزاب وتمويلها". وفيما يرتبط بالقضية الكردية رأى التقرير انها "ما تزال تشكل التحدي الأكبر أمام الديموقراطية في تركيا"، منتقداً "توقف مبادرة الانفتاح الديموقراطي على الأكراد التي اطلقها رئيس الحكومة رجب طيب اردوغان العام 2009". وتناول التقرير استمرار الحكومة في إغلاق مدرسة الرهبان في هايبلي آضة، وتوقف الانفتاح على العلويين والاستجابة لمطالبهم الخاصة بحقوقهم الدينية، حيث مازالت مراكز عباداتهم المعروفة باسم "بيوت الجمع" غير معترف بها من قبل الدولة.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة