أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قرارا بحل البرلمان المؤيد للحكومة وهي خطوة دستورية تمهد الطريق أمام انتخابات يتوقع إجراؤها أوائل العام المقبل.

وجاء الإعلان عن حل البرلمان وفقاً لوكالة "رويترز" عشية مسيرة تنظمها جماعة الإخوان المسلمين التي تمثل المعارضة الإسلامية الرئيسية في البلاد والتي تأمل أن تنظم يوم الجمعة أكبر مظاهرة لها منذ اندلاع الاحتجاجات التي استلهمت أحداث الربيع العربي العام الماضي.

وتضغط جماعة الإخوان المسلمين وائتلاف يضم جماعات عشائرية وجماعات إسلامية أخرى على ملك الأردن لتسريع ما يصفونه بالوتيرة البطيئة للإصلاح السياسي.

لم يذكر المرسوم الملكي بحل البرلمان الذي تناقلته وسائل إعلام رسمية موعدا لاجراء الانتخابات التي ستحدد تشكيلة أعضاء مجلس النواب المكون من 120 مقعدا.

وقال الملك عبد الله مرارا إنه يريد إجراء الانتخابات في وقت لاحق العام الجاري أو أوائل العام القادم على أقصى تقدير.

وكانت حكومة محافظة بقيادة رئيس الوزراء فايز الطراونة وافقت على قانون انتخابي في يوليو تموز الماضي أثار غضب المعارضة الإسلامية الرئيسية في المملكة ودفعها لإعلان عزمها مقاطعة الانتخابات المقبلة مالم يتم تلبية مطالبها بتمثيل أوسع.

ولم يغير القانون الانتخابي نظاما يهمش تمثيل الاردنيين من اصل فلسطيني والذين يعتمد الاسلاميون على دعمهم. وفي المقابل يحتفظ المواطنون ذوو الاصل الاردني بقبضة صارمة على السلطة ويمثلون العمود الفقري لقوات الامن القوية.

  • فريق ماسة
  • 2012-10-03
  • 8541
  • من الأرشيف

ملك الأردن يحل برلمانه المؤيد لحكومته

أصدر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قرارا بحل البرلمان المؤيد للحكومة وهي خطوة دستورية تمهد الطريق أمام انتخابات يتوقع إجراؤها أوائل العام المقبل. وجاء الإعلان عن حل البرلمان وفقاً لوكالة "رويترز" عشية مسيرة تنظمها جماعة الإخوان المسلمين التي تمثل المعارضة الإسلامية الرئيسية في البلاد والتي تأمل أن تنظم يوم الجمعة أكبر مظاهرة لها منذ اندلاع الاحتجاجات التي استلهمت أحداث الربيع العربي العام الماضي. وتضغط جماعة الإخوان المسلمين وائتلاف يضم جماعات عشائرية وجماعات إسلامية أخرى على ملك الأردن لتسريع ما يصفونه بالوتيرة البطيئة للإصلاح السياسي. لم يذكر المرسوم الملكي بحل البرلمان الذي تناقلته وسائل إعلام رسمية موعدا لاجراء الانتخابات التي ستحدد تشكيلة أعضاء مجلس النواب المكون من 120 مقعدا. وقال الملك عبد الله مرارا إنه يريد إجراء الانتخابات في وقت لاحق العام الجاري أو أوائل العام القادم على أقصى تقدير. وكانت حكومة محافظة بقيادة رئيس الوزراء فايز الطراونة وافقت على قانون انتخابي في يوليو تموز الماضي أثار غضب المعارضة الإسلامية الرئيسية في المملكة ودفعها لإعلان عزمها مقاطعة الانتخابات المقبلة مالم يتم تلبية مطالبها بتمثيل أوسع. ولم يغير القانون الانتخابي نظاما يهمش تمثيل الاردنيين من اصل فلسطيني والذين يعتمد الاسلاميون على دعمهم. وفي المقابل يحتفظ المواطنون ذوو الاصل الاردني بقبضة صارمة على السلطة ويمثلون العمود الفقري لقوات الامن القوية.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة