الماسة السورية

ونقلت وسائل إعلام تركية عن داوود أوغلو قوله في أول ردّة فعل على مصادقة البرلمان التركي، الخميس على مذكرة التفويض العسكري، إن "رسالتنا وصلت إلى الجهة المعنية".

من جهته، أعلن نائب رئيس الحكومة التركية بشير أتالاي وفقاً لوكالة "يو بي أي": أن "الجانب السوري اعترف بما فعل واعتذر"، و"وعد بعدم تكرار الحادثة".

واعتبر مذكرة التفويض التي صادق عليها البرلمان أنها "ليست تفويضًا بإعلان حرب على أي دولة أو جهة، لكنها بين يدينا للاستخدام عند الحاجة لحماية مصالح تركيا وفقاً للتطورات المحتملة في المستقبل"، وذكر أن سورية أكدت "أن مثل هذه الحادثة لن تتكرر"، بعد وساطة من الأمم المتحدة بين أنقرة ودمشق.

وقد صادق البرلمان التركي، في وقت سابق الخميس على مذكرة التفويض الخاصة بمنح الحكومة التركية صلاحية لمدة عام باستصدار قرار بإجراء عمليات عسكرية في الخارج، في ما يتعلق بالشأن السوري.

وبموجب التصويت يكون البرلمان التركي قد فوّض الحكومة التركية، برئاسة رجب طيب أردوغان، باتخاذ القرار العسكري المناسب، تجاه أي اعتداءات قد ينتج عن الجيش السوري.

وصوّت لصالح مذكرة التفويض 320 نائباً من نواب "حزب العدالة والتنمية" الحاكم، و"حزب الحركة القومية" الذي يعد ثاني أكبر حزب برلماني معارض، مقابل 129 نائباً صوتوا ضده بينهم نواب "حزب الشعب الجمهوري" المعارض الرئيسي، و"حزب السلام والديمقراطية".

وكان مجلس الوزراء التركي رفع في وقت متأخر من ليلة أمس، مذكرة تفويض تعطي الحق للحكومة في القيام بعمليات عسكرية خارج حدود البلاد، في الأحوال الطارئة.

وورد في هذه المذكرة التي وقّعها رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، "إن الأزمة المستمرة في سورية من شأنها تهديد الاستقرار والأمن الإقليميين، وتؤثر بالسلب كذلك على أمننا القومي، وقد طالت بعض الأعمال العدوانية أراضينا اعتباراً من 20 أيلول/سبتمبر الماضي، وذلك في إطار العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات المسلّحة التابعة للجيش العربي السوري، وأن هذه الأعمال مازالت مستمرة على الرغم من تحذيرنا المتكرر للجانب السوري، ومحاولاتنا الدبلوماسية لإنهاء الأزمة. وهذه الأعمال تصل لدرجة الأعمال الهجومية المسلحة".

وأضافت "هذا الوضع وصل لدرجة تشكل خطراً وتهديداً على أمننا القومي، لذلك أصبحت هناك حاجة ملحة لاتخاذ التدابير اللازمة والتحرك السريع عند الضرورة تجاه أي تهديدات أو مخاطر محتملة، يمكن أن تتعرّض لها البلاد، ومن ثم فإنه بموجب المادة الـ92 من دستور البلاد، أطلب من البرلمان التركي، إعطاء تفويض لمدة عام، يسمح لنا بإرسال القوات المسلحة التركية، إلى بلدان أجنبية، وتكليفها بمهام خارجية، والقيام بالترتيبات اللازمة حيال هذا الأمر، شريطة أن يكون تقدير وتقييم المواقف التي تستدعي ذلك من اختصاص الحكومة التركية وحدها".

وكان النائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، محرم إنسي انتقد المذكرة، وقال إن "لا حدود لها" ويمكن استخدامها "لشن حرب عالمية".

وكانت قذيفتان سقطتا من الجانب السوري على بلدة آقجه قلعة الحدودية التابعة لمحافظة شانلي أورفه بجنوب شرق تركيا الأربعاء ما أسفر عن سقوط 5 قتلى و13 جريحاً، وردّت القوات التركية أمس بقصف أهداف سورية، واستمر القصف التركي الخميس.

وذكرت وكالة أنباء "الأناضول" أن الفرقة الخامسة، التابعة للكتيبة الحدودية، ببلدة آقجه قلعه، التي سقطت عليها قذيفتا هاون، أمس الأربعاء، لا زالت تواصل، منذ الليلة الفائتة، قصفها المدفعي للعديد من الأهداف العسكرية السورية، التي انطلق منها القصف، والتي رصدتها رادارات الجيش التركي، "في إطار قواعد الاشتباك المتعارف عليها، في إطار القوانين الدولية"، على حد قولها.

وقال شهود "إنهم سمعوا دوي انفجارات في الجانب السوري"، وأضافوا "إن منطقة تل أبيض التابعة لمحافظة الرقة السورية، استهدفت بالقنابل المضيئة أثناء عملية القصف".

وكان مستشار رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، إبراهيم كالين، قال الخميس "إن أنقرة لا تريد حرباً مع سورية"، وأوضح كالين في تغريدة على صفحته على موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي "لا رغبة لتركيا بحرب مع سورية، ولكن تركيا قادرة على حماية حدودها وسترد حين يكون ضرورة لذلك".

وأشار إلى أن تركيا ردّت على حادث الأمس "من دون إعلان الحرب على سورية"، مضيفاً "ستستمر المبادرات السياسية والدبلوماسية".

بدورها، دعت مصر الحكومة السورية الخميس إلى ضمان عدم "التعدي" على حدود الدول المجاورة وحذرت من مخاطر كبيرة على المنطقة إذا اتسع نطاق الصراع.

وأصدر وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو هذه التصريحات في بيان بعد يوم من سقوط قذيفة مورتر أطلقت من الأراضي السورية على تركيا مما أسفر عن مقتل خمسة مدنيين، وردت المدفعية التركية بضرب هدف داخل سورية.

وقال عمرو وفقاً لوكالة "رويترز": "إن سورية يجب أن توقف إراقة الدماء على أرضها"، ودعا "الحكومة السورية لضمان عدم التعدي على حدود الدول المجاورة... وحذر من المخاطر الجمة التي تحدق بالمنطقة بأسرها جراء احتمالات اتساع نطاق الأزمة السورية."

فريق ماسة
2012-10-03
4206
من الأرشيف

تركيا تعتبر التفويض الممنوح لحكومتها رسالة كافية بعد اعتذار سورية..ومصر تدعو سورية لعدم الاعتداء على حدود جيرانها

قال وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو إن رسالة تركيا عبر مذكرة التفويض العسكري الممنوحة للحكومة والخاصة بتنفيذ عمليات عسكرية خارج الحدود التركية، "وصلت" إلى الجهة المعنية، فيما أعلنت أنقرة أنها تلقت اعتذاراً من سورية لسقوط قذائف على الجانب التركي من الحدود. ونقلت وسائل إعلام تركية عن داوود أوغلو قوله في أول ردّة فعل على مصادقة البرلمان التركي، الخميس على مذكرة التفويض العسكري، إن "رسالتنا وصلت إلى الجهة المعنية". من جهته، أعلن نائب رئيس الحكومة التركية بشير أتالاي وفقاً لوكالة "يو بي أي": أن "الجانب السوري اعترف بما فعل واعتذر"، و"وعد بعدم تكرار الحادثة". واعتبر مذكرة التفويض التي صادق عليها البرلمان أنها "ليست تفويضًا بإعلان حرب على أي دولة أو جهة، لكنها بين يدينا للاستخدام عند الحاجة لحماية مصالح تركيا وفقاً للتطورات المحتملة في المستقبل"، وذكر أن سورية أكدت "أن مثل هذه الحادثة لن تتكرر"، بعد وساطة من الأمم المتحدة بين أنقرة ودمشق. وقد صادق البرلمان التركي، في وقت سابق الخميس على مذكرة التفويض الخاصة بمنح الحكومة التركية صلاحية لمدة عام باستصدار قرار بإجراء عمليات عسكرية في الخارج، في ما يتعلق بالشأن السوري. وبموجب التصويت يكون البرلمان التركي قد فوّض الحكومة التركية، برئاسة رجب طيب أردوغان، باتخاذ القرار العسكري المناسب، تجاه أي اعتداءات قد ينتج عن الجيش السوري. وصوّت لصالح مذكرة التفويض 320 نائباً من نواب "حزب العدالة والتنمية" الحاكم، و"حزب الحركة القومية" الذي يعد ثاني أكبر حزب برلماني معارض، مقابل 129 نائباً صوتوا ضده بينهم نواب "حزب الشعب الجمهوري" المعارض الرئيسي، و"حزب السلام والديمقراطية". وكان مجلس الوزراء التركي رفع في وقت متأخر من ليلة أمس، مذكرة تفويض تعطي الحق للحكومة في القيام بعمليات عسكرية خارج حدود البلاد، في الأحوال الطارئة. وورد في هذه المذكرة التي وقّعها رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، "إن الأزمة المستمرة في سورية من شأنها تهديد الاستقرار والأمن الإقليميين، وتؤثر بالسلب كذلك على أمننا القومي، وقد طالت بعض الأعمال العدوانية أراضينا اعتباراً من 20 أيلول/سبتمبر الماضي، وذلك في إطار العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات المسلّحة التابعة للجيش العربي السوري، وأن هذه الأعمال مازالت مستمرة على الرغم من تحذيرنا المتكرر للجانب السوري، ومحاولاتنا الدبلوماسية لإنهاء الأزمة. وهذه الأعمال تصل لدرجة الأعمال الهجومية المسلحة". وأضافت "هذا الوضع وصل لدرجة تشكل خطراً وتهديداً على أمننا القومي، لذلك أصبحت هناك حاجة ملحة لاتخاذ التدابير اللازمة والتحرك السريع عند الضرورة تجاه أي تهديدات أو مخاطر محتملة، يمكن أن تتعرّض لها البلاد، ومن ثم فإنه بموجب المادة الـ92 من دستور البلاد، أطلب من البرلمان التركي، إعطاء تفويض لمدة عام، يسمح لنا بإرسال القوات المسلحة التركية، إلى بلدان أجنبية، وتكليفها بمهام خارجية، والقيام بالترتيبات اللازمة حيال هذا الأمر، شريطة أن يكون تقدير وتقييم المواقف التي تستدعي ذلك من اختصاص الحكومة التركية وحدها". وكان النائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض، محرم إنسي انتقد المذكرة، وقال إن "لا حدود لها" ويمكن استخدامها "لشن حرب عالمية". وكانت قذيفتان سقطتا من الجانب السوري على بلدة آقجه قلعة الحدودية التابعة لمحافظة شانلي أورفه بجنوب شرق تركيا الأربعاء ما أسفر عن سقوط 5 قتلى و13 جريحاً، وردّت القوات التركية أمس بقصف أهداف سورية، واستمر القصف التركي الخميس. وذكرت وكالة أنباء "الأناضول" أن الفرقة الخامسة، التابعة للكتيبة الحدودية، ببلدة آقجه قلعه، التي سقطت عليها قذيفتا هاون، أمس الأربعاء، لا زالت تواصل، منذ الليلة الفائتة، قصفها المدفعي للعديد من الأهداف العسكرية السورية، التي انطلق منها القصف، والتي رصدتها رادارات الجيش التركي، "في إطار قواعد الاشتباك المتعارف عليها، في إطار القوانين الدولية"، على حد قولها. وقال شهود "إنهم سمعوا دوي انفجارات في الجانب السوري"، وأضافوا "إن منطقة تل أبيض التابعة لمحافظة الرقة السورية، استهدفت بالقنابل المضيئة أثناء عملية القصف". وكان مستشار رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، إبراهيم كالين، قال الخميس "إن أنقرة لا تريد حرباً مع سورية"، وأوضح كالين في تغريدة على صفحته على موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي "لا رغبة لتركيا بحرب مع سورية، ولكن تركيا قادرة على حماية حدودها وسترد حين يكون ضرورة لذلك". وأشار إلى أن تركيا ردّت على حادث الأمس "من دون إعلان الحرب على سورية"، مضيفاً "ستستمر المبادرات السياسية والدبلوماسية". بدورها، دعت مصر الحكومة السورية الخميس إلى ضمان عدم "التعدي" على حدود الدول المجاورة وحذرت من مخاطر كبيرة على المنطقة إذا اتسع نطاق الصراع. وأصدر وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو هذه التصريحات في بيان بعد يوم من سقوط قذيفة مورتر أطلقت من الأراضي السورية على تركيا مما أسفر عن مقتل خمسة مدنيين، وردت المدفعية التركية بضرب هدف داخل سورية. وقال عمرو وفقاً لوكالة "رويترز": "إن سورية يجب أن توقف إراقة الدماء على أرضها"، ودعا "الحكومة السورية لضمان عدم التعدي على حدود الدول المجاورة... وحذر من المخاطر الجمة التي تحدق بالمنطقة بأسرها جراء احتمالات اتساع نطاق الأزمة السورية."

المصدر : الماسة السورية