الماسة السورية

في هذه الأثناء، كان عشرات آلاف البحرينيين يشيعون الناشط محمد مشيمع، 24 عاماً، الذي قضى خلال فترة اعتقاله بتهمة التظاهر وإغلاق الشوارع منذ آذار الماضي.

وبالعودة إلى قضية الاعتقالات، تصف الدكتورة فريدة الدلال زوجة الدكتور علي العكري حادثة اعتقال زوجها لـ«السفير» قائلة «جاءوا لمنزلنا الساعة الخامسة فجراً، رنوا الجرس، خرجت لهم ابنتي الكبرى، فقالوا لها إن لدينا أمراً بالقبض على والدك. أيقظتنا من النوم، طلب زوجي عشر دقائق ليغير ملابسه، غادر معهم من دون أن يبرزوا أمر القبض، ولا أن يأخذ معه حاجياته ولا حتى تمكن من السلام على بقية أبنائه النائمين».

واعتقلت الشرطة إلى جانب العكري، وهو متخصّص في جراحة عظام الأطفال، استشاري جراحة العيون الدكتور سعيد السماهيجي، واستشاري جراحة الفم والوجه والفكين الدكتور غسان ضيف، واستشاري جراحة أطفال الدكتور محمود أصغر، وأمين سر جمعية التمريض البحرينية سابقاً الممرض إبراهيم الدمستاني، فضلاً عن الممرضة ضياء إبراهيم.

ورأت «جمعية الوفاق» السياسية المعارضة، وهي أكبر جمعيات المعارضة في البحرين أن «النظام البحريني أدار ظهره للمجتمع الدولي والأمم المتحدة بقيامه باعتقال 6 من الكوادر الطبية من منازلهم، بعد صدور حكم سياسي ظالم من المحاكم التي يتدخل فيها ويؤثر على قراراتها، متجاهلاً كل النداءات الدولية ومواقف الدول والمنظمات الحقوقية والمعنية التي أكدت على ضرورة النأي بالطواقم الطبية عن الانتقام الرسمي العشوائي الذي شنه النظام على كل من يخالفه في الرأي والتعبير».

وتعليقاً على الاعتقال، قالت المحامية جليلة السيد، في مؤتمر صحافي عقده المرصد البحريني لحقوق الانسان، «تشوب قضية الكوادر الطبية العديد من الشوائب تجعل المحاكمة باطلة بدءاً من إجراءات الاعتقال المخالفة للقانون وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب وكافة ظروف الاعتقال وتقديم الطاقم الطبي لمحاكمات عسكرية، بالإضافة لتبرئة عدد من أفراد الطاقم الطبي في التهم ذاتها المنسوبة للآخرين وهو ما لا يتوافق مع عدالة المحكمة».

وأكدت الجمعية أن الكادر الطبي لم يحصل على محاكمة عادلة، فهو «قدم لمحاكمة عسكرية وحكم فيها، ومن ثم تم تحويله للمحكمة المدنية للاستئناف وهو بذلك خسر الدرجة الأولى من العدالة القضائية».

يأتي ذلك في الوقت الذي شيّعت فيه جموع غفيرة تجاوز عددها عشرات الآلاف محمد علي مشيمع الذي قضى خلال فترة اعتقاله، حيث داهمته نوبة من نوبات المرض الوراثي الذي يحمله (السكلر)، فقر الدم المنجلي، وهو كان اشتكى، حسب عائلته، من عدم حصوله على الرعاية الطبية اللازمة مما أدى إلى وفاته.

وقال والده علي مشيمع لـ«السفير» إن «محمد يعاني من مرض السكلر الوراثي، وتم اعتقاله في المرة الأولى في آذار من العام الماضي في قضية التجمهر وإغلاق الشوارع بالقرب من المرفأ المالي، والذي تقدم المحامي بشأنها إلى المحكمة بأدلة تؤكد أن الشاب كان يرقد في المستشفى في وقت وقوع الحادثة، إلا أنه حكم بالسجن سبع سنوات، وأفرج عنه في وقت لاحق بسبب سوء حالته الصحية، إلا أنهم أعادوا اعتقاله عند تأييد محكمة الاستئناف الحكم الصادر ضده.

ويواصل مشيمع «قضى محمد غالبية وقت الاعتقال في المستشفى بسبب سوء حالته الصحية وتدهورها، ولم يسمح لنا بزيارته في كل الأوقات، حتى أنه لم ير ابنه الذي ولد منذ شهرين إلا عدة مرات، وكانت آخر مرة سُمح لي ولوالدته برؤيته كانت قبل يوم الوفاة ولمدة قصيرة جدا».

واعتبرت جمعية الوفاق مشيمع شهيدا «بسبب التعذيب والإهمال الطبي المتعمد داخل المعتقل» حسب بيان أصدرته بالأمس، مشيرة إلى أنه «قضى على طريق المطالبة بالحرية والديموقراطية والكرامة لشعب البحرين».

وطالب المشيّعون، الذين اشتبكوا مع رجال الأمن خلال مسيرة التشييع، بالقصاص العادل من جميع القتلة والمنتهكين لحقوق الإنسان في النظام مهما كانت مناصبهم.

فريق ماسة
2012-10-02
7244
من الأرشيف

البحرين: اعتقال 6 من أفراد الطاقم الطبي الناشـط محمـد مشـيمع يقضي في السـجن

غداة تأييد محكمة التمييز البحرينية الأحكام الصادرة بحق 9 من أفراد الفريق الطبي وتتراوح بين السجن لشهر وخمس سنوات، عمدت السلطات البحرينية فجر أمس إلى اعتقال 6 منهم وذلك لقضاء الفترة المتبقية من السجن بعد أن أمضوا فترات متفاوتة في الاحتجاز العام الماضي، حيث حكم عليهم بأحكام وصفت بالقاسية في محكمة السلامسة الوطنية شبة العسكرية. في هذه الأثناء، كان عشرات آلاف البحرينيين يشيعون الناشط محمد مشيمع، 24 عاماً، الذي قضى خلال فترة اعتقاله بتهمة التظاهر وإغلاق الشوارع منذ آذار الماضي. وبالعودة إلى قضية الاعتقالات، تصف الدكتورة فريدة الدلال زوجة الدكتور علي العكري حادثة اعتقال زوجها لـ«السفير» قائلة «جاءوا لمنزلنا الساعة الخامسة فجراً، رنوا الجرس، خرجت لهم ابنتي الكبرى، فقالوا لها إن لدينا أمراً بالقبض على والدك. أيقظتنا من النوم، طلب زوجي عشر دقائق ليغير ملابسه، غادر معهم من دون أن يبرزوا أمر القبض، ولا أن يأخذ معه حاجياته ولا حتى تمكن من السلام على بقية أبنائه النائمين». واعتقلت الشرطة إلى جانب العكري، وهو متخصّص في جراحة عظام الأطفال، استشاري جراحة العيون الدكتور سعيد السماهيجي، واستشاري جراحة الفم والوجه والفكين الدكتور غسان ضيف، واستشاري جراحة أطفال الدكتور محمود أصغر، وأمين سر جمعية التمريض البحرينية سابقاً الممرض إبراهيم الدمستاني، فضلاً عن الممرضة ضياء إبراهيم. ورأت «جمعية الوفاق» السياسية المعارضة، وهي أكبر جمعيات المعارضة في البحرين أن «النظام البحريني أدار ظهره للمجتمع الدولي والأمم المتحدة بقيامه باعتقال 6 من الكوادر الطبية من منازلهم، بعد صدور حكم سياسي ظالم من المحاكم التي يتدخل فيها ويؤثر على قراراتها، متجاهلاً كل النداءات الدولية ومواقف الدول والمنظمات الحقوقية والمعنية التي أكدت على ضرورة النأي بالطواقم الطبية عن الانتقام الرسمي العشوائي الذي شنه النظام على كل من يخالفه في الرأي والتعبير». وتعليقاً على الاعتقال، قالت المحامية جليلة السيد، في مؤتمر صحافي عقده المرصد البحريني لحقوق الانسان، «تشوب قضية الكوادر الطبية العديد من الشوائب تجعل المحاكمة باطلة بدءاً من إجراءات الاعتقال المخالفة للقانون وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب وكافة ظروف الاعتقال وتقديم الطاقم الطبي لمحاكمات عسكرية، بالإضافة لتبرئة عدد من أفراد الطاقم الطبي في التهم ذاتها المنسوبة للآخرين وهو ما لا يتوافق مع عدالة المحكمة». وأكدت الجمعية أن الكادر الطبي لم يحصل على محاكمة عادلة، فهو «قدم لمحاكمة عسكرية وحكم فيها، ومن ثم تم تحويله للمحكمة المدنية للاستئناف وهو بذلك خسر الدرجة الأولى من العدالة القضائية». يأتي ذلك في الوقت الذي شيّعت فيه جموع غفيرة تجاوز عددها عشرات الآلاف محمد علي مشيمع الذي قضى خلال فترة اعتقاله، حيث داهمته نوبة من نوبات المرض الوراثي الذي يحمله (السكلر)، فقر الدم المنجلي، وهو كان اشتكى، حسب عائلته، من عدم حصوله على الرعاية الطبية اللازمة مما أدى إلى وفاته. وقال والده علي مشيمع لـ«السفير» إن «محمد يعاني من مرض السكلر الوراثي، وتم اعتقاله في المرة الأولى في آذار من العام الماضي في قضية التجمهر وإغلاق الشوارع بالقرب من المرفأ المالي، والذي تقدم المحامي بشأنها إلى المحكمة بأدلة تؤكد أن الشاب كان يرقد في المستشفى في وقت وقوع الحادثة، إلا أنه حكم بالسجن سبع سنوات، وأفرج عنه في وقت لاحق بسبب سوء حالته الصحية، إلا أنهم أعادوا اعتقاله عند تأييد محكمة الاستئناف الحكم الصادر ضده. ويواصل مشيمع «قضى محمد غالبية وقت الاعتقال في المستشفى بسبب سوء حالته الصحية وتدهورها، ولم يسمح لنا بزيارته في كل الأوقات، حتى أنه لم ير ابنه الذي ولد منذ شهرين إلا عدة مرات، وكانت آخر مرة سُمح لي ولوالدته برؤيته كانت قبل يوم الوفاة ولمدة قصيرة جدا». واعتبرت جمعية الوفاق مشيمع شهيدا «بسبب التعذيب والإهمال الطبي المتعمد داخل المعتقل» حسب بيان أصدرته بالأمس، مشيرة إلى أنه «قضى على طريق المطالبة بالحرية والديموقراطية والكرامة لشعب البحرين». وطالب المشيّعون، الذين اشتبكوا مع رجال الأمن خلال مسيرة التشييع، بالقصاص العادل من جميع القتلة والمنتهكين لحقوق الإنسان في النظام مهما كانت مناصبهم.

المصدر : الماسة السورية