بدأ القضاء التونسي محاكمة فتاة اغتصبها شرطيان، بتهمة "التجاهر عمدا بفعل فاحش" وسط حملة إستنكار واسعة شاركت فيها أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية لم تتردد في وصف المحاكمة بأنها "فضيحة".

واستمع قاضي المحكمة الإبتدائية بتونس العاصمة إلى أقوال الفتاة بصفتها متهمة بـ"التجاهر عمدا بفعل فاحش" مع صديقها، وهي تُهمة وُجهت لها عندما تقدمت بشكوى قضائية إتهمت فيها رجلي أمن بإغتصابها في مطلع شهر سبتمبر/أيلول الماضي في الضاحية الشمالية للعاصمة التونسية وفقاً لوكالة يو بي آي.

وتجمع عدد من الناشطين السياسيين والحقوقيين، وبعض أعضاء المجلس التأسيسي أمام مقر المحكمة الإبتدائية في وقفة إحتجاجية على محاكمة الفتاة التي تحولت من ضحية إلى متهمة، وللتعبير عن مساندتهم لها والتنديد بمثل هذه الممارسات التي تنتهك حقوق الإنسان.

ورفع المشاركون بالوقفة الإحتجاجية شعارات منها "تونسية حرة .. حرة .. والرجعية على بره"، و"الشعب يريد قضاء مستقل"، و"المرأة التونسية لا تُهان.. تنتصر أو تموت"، و"يا للعار بعد الثورة إغتصاب"، و"القانون فوق الجميع".

وحاول المتظاهرون إقتحام مقر المحكمة الإبتدائية بتونس العاصمة، غير أن قوات الأمن التي كانت منتشرة بكثافة في محيطها حالت دون ذلك، لتتواصل الوقفة الإحتجاجية من دون تسجيل مواجهات.

يُشار إلى أن قضية إغتصاب الفتاة التي تحولت إلى قضية رأي عام تعود إلى 3 أيلول/سبتمبر عندما ضبطت دورية أمنية الفتاة المعنية بصحبة صديقها داخل سيارة في ساعة متأخرة من الليل في وضع مشبوه، حيث نقل أفراد الدورية الفتاة في سيارة أمنية، ثم عمد إثنان من أفرادها إلى إغتصابها.

وتقدمت الفتاة بدعوى قضائية ضد رجلي الأمن بتهمة الإغتصاب، ولكن أثناء التحقيق معها وجهت لها النيابة العامة تهمة "التجاهر عمدا بالفاحشة وبما ينافي الحياء ومشاركة صديقها لها"، لتتحول بذلك من ضحية إلى متهمة.

  • فريق ماسة
  • 2012-10-01
  • 10702
  • من الأرشيف

تونس الجديدة..بدء محاكمة فتاة بجرم اغتصابها من قبل شرطيان

بدأ القضاء التونسي محاكمة فتاة اغتصبها شرطيان، بتهمة "التجاهر عمدا بفعل فاحش" وسط حملة إستنكار واسعة شاركت فيها أحزاب سياسية ومنظمات حقوقية لم تتردد في وصف المحاكمة بأنها "فضيحة". واستمع قاضي المحكمة الإبتدائية بتونس العاصمة إلى أقوال الفتاة بصفتها متهمة بـ"التجاهر عمدا بفعل فاحش" مع صديقها، وهي تُهمة وُجهت لها عندما تقدمت بشكوى قضائية إتهمت فيها رجلي أمن بإغتصابها في مطلع شهر سبتمبر/أيلول الماضي في الضاحية الشمالية للعاصمة التونسية وفقاً لوكالة يو بي آي. وتجمع عدد من الناشطين السياسيين والحقوقيين، وبعض أعضاء المجلس التأسيسي أمام مقر المحكمة الإبتدائية في وقفة إحتجاجية على محاكمة الفتاة التي تحولت من ضحية إلى متهمة، وللتعبير عن مساندتهم لها والتنديد بمثل هذه الممارسات التي تنتهك حقوق الإنسان. ورفع المشاركون بالوقفة الإحتجاجية شعارات منها "تونسية حرة .. حرة .. والرجعية على بره"، و"الشعب يريد قضاء مستقل"، و"المرأة التونسية لا تُهان.. تنتصر أو تموت"، و"يا للعار بعد الثورة إغتصاب"، و"القانون فوق الجميع". وحاول المتظاهرون إقتحام مقر المحكمة الإبتدائية بتونس العاصمة، غير أن قوات الأمن التي كانت منتشرة بكثافة في محيطها حالت دون ذلك، لتتواصل الوقفة الإحتجاجية من دون تسجيل مواجهات. يُشار إلى أن قضية إغتصاب الفتاة التي تحولت إلى قضية رأي عام تعود إلى 3 أيلول/سبتمبر عندما ضبطت دورية أمنية الفتاة المعنية بصحبة صديقها داخل سيارة في ساعة متأخرة من الليل في وضع مشبوه، حيث نقل أفراد الدورية الفتاة في سيارة أمنية، ثم عمد إثنان من أفرادها إلى إغتصابها. وتقدمت الفتاة بدعوى قضائية ضد رجلي الأمن بتهمة الإغتصاب، ولكن أثناء التحقيق معها وجهت لها النيابة العامة تهمة "التجاهر عمدا بالفاحشة وبما ينافي الحياء ومشاركة صديقها لها"، لتتحول بذلك من ضحية إلى متهمة.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة