الماسة السورية

من جهة ثانية، أصدرت المحكمة الإدارية العليا المصرية حكماً ثانياً يؤكد حل مجلس الشعب بقوة القانون اعتباراً من تاريخ انتخابه، استناداً إلى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية ببطلان النصوص القانونية التي انتخب المجلس على ضوئها.

وفي مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز»، عشية سفره إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، دعا مرسي الولايات المتحدة إلى تغيير موقفها حيال العالم العربي لكي تتمكن من إصلاح العلاقات وإعادة إحياء تحالفها مع مصر.

ولفت مرسي إلى أن «الإدارات الأميركية المتعاقبة أشترت بأموال دافعي الضرائب الأميركيين الشعور بالغضب إن لم يكن الكراهية من جانب شعوب المنطقة، وأيدت الحكومات الديكتاتورية على حساب المعارضة الجماهيرية، وأيدت إسرائيل على حساب الفلسطينيين».

وأضاف أنه «إذا كانت واشنطن تطالب مصر باحترام اتفاقية السلام مع إسرائيل فإن عليها أن تفي بالتزاماتها في كامب ديفيد بإقامة حكم ذاتي للفلسطينيين»، مضيفاً «طالما ان السلام والعدالة لم يتحققا للفلسطينيين، فإن المعاهدة تبقى غير مكتملة».

وشدد مرسي على أن «مصر لن تكون معادية للغرب، كما أنها لن تكون تابعة له مثلما كان مبارك».

وبحسب «نيويورك تايمز» فإن رد مرسي كان غامضاً حين سئل ما إذا كان يعتبر الولايات المتحدة حليفة، إذ قال إن «ذلك يعتمد على مفهومكم للحليف»، مضيفاً إنه يعتبر الدولتين «صديقتين حقيقيتين».

يذكر أن مسألة العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة عادت الى الواجهة في مطلع الشهر الحالي حين قال الرئيس باراك اوباما ان الحكومة المصرية ليست حليفاً ولا عدواً.

في المقابل، أشاد مرسي بتأييد أوباما لثورات «الربيع العربي»، مشيراً إلى أن «الأميركيين أيدوا حق الشعوب في التمتع بحريتها مثلما يتمتع بها الأميركيون».

من جهة ثانية، رفض الرئيس مرسي اتهامات البيت الأبيض بعدم التحرك السريع لإدانة المتظاهرين الذين تسلقوا سور السفارة الأميركية وحرقوا العلم الأميركي قائلاً إن «أرواح الديبلوماسيين الأميركيين لم تكن أبداً في خطر، ونحن لا يمكن أبداً أن نقبل هذا العنف.

يذكر أن أوباما وجه، أمس الأول، رسالة شكر إلى مرسي، على تأمين السفارة الأميركية خلال احتجاجات ضد الفيلم المسيء للرسول.

من جهة أخرى، وفي أول مقابلة يجريها مع التلفزيون المصري، وصف مرسي العلاقة مع إيران بـ«المهمة»، معتبراً أن وجودها في الرباعية، لحل الأزمة السورية، لا يمثل مشكلة بل هو جزء من الحل.

واعتبر مرسي أن «إيران طرف رئيسي في المنطقة يمكن أن يكون لها دور فاعل وداعم في حل الأزمة السورية».

وأوضح مرسي أن قرب إيران الوثيق من سوريا وعلاقتها القوية معها تجعلها «جزءاً فاعلاً» في حل الأزمة السورية».

وتابع «لسنا بعيدين عن إيران في هذا الجانب وليست لنا مشكلة جوهرية مع إيران (العلاقات بين مصر وايران). الأمر طبيعي كباقي دول العالم».

وكرر مرسي موقفه من الأزمة السورية قائلاً «لا بد أن يدرك النظام السوري ان استمرار إراقة الدماء فهو بذلك يخالف كل القوانين والأعراف».

وكشف مستشار الرئيس المصري سيف عبد الفتاح أن مرسي قد يلتقي نظيره الإيراني محمود أحمدي نجاد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال عبد الفتاح، في تصريحات لمراسل وكالة «أنباء الأناضول»، ان مرسي «ربما يعقد لقاءً ثنائياً مع الرئيس الإيراني».

ويعد هذا اللقاء في حال انعقاده هو الثاني بعد لقائهما في طهران خلال مشاركة مصر في مؤتمر دول عدم الانحياز الشهر الماضي.

يذكر أن ذهاب مرسي إلى نيويورك يعني أن مصر ستشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة على مستوى رئاسي، وذلك للمرة الأولى منذ 23 عاماً، حيث كانت آخر مشاركة في العام 1989 عندما رأس وفد مصر الرئيس السابق حسني مبارك.

في هذا الوقت، أصدرت المحكمة الإدارية العليا المصرية حكماً ثانياً يؤكد حل مجلس الشعب بقوة القانون اعتباراً من تاريخ انتخابه، استناداً إلى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية ببطلان النصوص القانونية التي انتخب المجلس على ضوئها.

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن مجلس الشعب الذي انتخب بعد «ثورة 25 يناير» زال وجوده بقوة القانون من تاريخ انتخابه على أساس أن تكوينه تم على أساس نصوص قانونية قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها، بما جعل تكوين المجلس باطلاً منذ هذا التاريخ.

وأكدت المحكمة على أحقية أعضاء الحزب الوطني المنحل في الترشح لانتخابات مجلس الشعب أو غيرها، إذ لم يثبت تخلف أي شرط من شروط الترشيح في حقهم.

وأشارت المحكمة إلى انه لا يجوز عزل أي مواطن من العمل السياسي أو حرمانه من ممارسة حق من الحقوق العامة كالحق في الترشيح لعضوية أي مجلس تشريعي إلا إذا توافر في حقه سبب يوجب ذلك وفقاً لنص قانوني واجب التطبيق، وهو الأمر غير الوارد في أي من التشريعات المطبقة حالياً.

فريق ماسة
2012-09-23
14098
من الأرشيف

مرسي يدافع عن دور إيران: فاعل في الحل السوري

بعث الرئيس المصري محمد مرسي، عشية سفره إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، برسالتين سعى فيهما إلى توضيح الخطوط العريضة لسياسته الخارجية. الرسالة الأولى كانت للولايات المتحدة، التي حثها على تغيير موقفها تجاه العالم العربي لكي تتمكن من إعادة إحياء تحالفها مع مصر. أما الثانية فكانت لطهران والغرب على حد سواء، حيث اعتبر أن وجود إيران في اللجنة الرباعية لحل الأزمة في سوريا لا يمثل مشكلة بل هو جزء من الحل، في وقت رجح مصدر في الرئاسة المصرية عقد قمة بين مرسي ونظيره الإيراني محمود أحمدي نجاد على هامش أعمال الجمعية العامة. من جهة ثانية، أصدرت المحكمة الإدارية العليا المصرية حكماً ثانياً يؤكد حل مجلس الشعب بقوة القانون اعتباراً من تاريخ انتخابه، استناداً إلى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية ببطلان النصوص القانونية التي انتخب المجلس على ضوئها. وفي مقابلة مع صحيفة «نيويورك تايمز»، عشية سفره إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، دعا مرسي الولايات المتحدة إلى تغيير موقفها حيال العالم العربي لكي تتمكن من إصلاح العلاقات وإعادة إحياء تحالفها مع مصر. ولفت مرسي إلى أن «الإدارات الأميركية المتعاقبة أشترت بأموال دافعي الضرائب الأميركيين الشعور بالغضب إن لم يكن الكراهية من جانب شعوب المنطقة، وأيدت الحكومات الديكتاتورية على حساب المعارضة الجماهيرية، وأيدت إسرائيل على حساب الفلسطينيين». وأضاف أنه «إذا كانت واشنطن تطالب مصر باحترام اتفاقية السلام مع إسرائيل فإن عليها أن تفي بالتزاماتها في كامب ديفيد بإقامة حكم ذاتي للفلسطينيين»، مضيفاً «طالما ان السلام والعدالة لم يتحققا للفلسطينيين، فإن المعاهدة تبقى غير مكتملة». وشدد مرسي على أن «مصر لن تكون معادية للغرب، كما أنها لن تكون تابعة له مثلما كان مبارك». وبحسب «نيويورك تايمز» فإن رد مرسي كان غامضاً حين سئل ما إذا كان يعتبر الولايات المتحدة حليفة، إذ قال إن «ذلك يعتمد على مفهومكم للحليف»، مضيفاً إنه يعتبر الدولتين «صديقتين حقيقيتين». يذكر أن مسألة العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة عادت الى الواجهة في مطلع الشهر الحالي حين قال الرئيس باراك اوباما ان الحكومة المصرية ليست حليفاً ولا عدواً. في المقابل، أشاد مرسي بتأييد أوباما لثورات «الربيع العربي»، مشيراً إلى أن «الأميركيين أيدوا حق الشعوب في التمتع بحريتها مثلما يتمتع بها الأميركيون». من جهة ثانية، رفض الرئيس مرسي اتهامات البيت الأبيض بعدم التحرك السريع لإدانة المتظاهرين الذين تسلقوا سور السفارة الأميركية وحرقوا العلم الأميركي قائلاً إن «أرواح الديبلوماسيين الأميركيين لم تكن أبداً في خطر، ونحن لا يمكن أبداً أن نقبل هذا العنف. يذكر أن أوباما وجه، أمس الأول، رسالة شكر إلى مرسي، على تأمين السفارة الأميركية خلال احتجاجات ضد الفيلم المسيء للرسول. من جهة أخرى، وفي أول مقابلة يجريها مع التلفزيون المصري، وصف مرسي العلاقة مع إيران بـ«المهمة»، معتبراً أن وجودها في الرباعية، لحل الأزمة السورية، لا يمثل مشكلة بل هو جزء من الحل. واعتبر مرسي أن «إيران طرف رئيسي في المنطقة يمكن أن يكون لها دور فاعل وداعم في حل الأزمة السورية». وأوضح مرسي أن قرب إيران الوثيق من سوريا وعلاقتها القوية معها تجعلها «جزءاً فاعلاً» في حل الأزمة السورية». وتابع «لسنا بعيدين عن إيران في هذا الجانب وليست لنا مشكلة جوهرية مع إيران (العلاقات بين مصر وايران). الأمر طبيعي كباقي دول العالم». وكرر مرسي موقفه من الأزمة السورية قائلاً «لا بد أن يدرك النظام السوري ان استمرار إراقة الدماء فهو بذلك يخالف كل القوانين والأعراف». وكشف مستشار الرئيس المصري سيف عبد الفتاح أن مرسي قد يلتقي نظيره الإيراني محمود أحمدي نجاد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقال عبد الفتاح، في تصريحات لمراسل وكالة «أنباء الأناضول»، ان مرسي «ربما يعقد لقاءً ثنائياً مع الرئيس الإيراني». ويعد هذا اللقاء في حال انعقاده هو الثاني بعد لقائهما في طهران خلال مشاركة مصر في مؤتمر دول عدم الانحياز الشهر الماضي. يذكر أن ذهاب مرسي إلى نيويورك يعني أن مصر ستشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة على مستوى رئاسي، وذلك للمرة الأولى منذ 23 عاماً، حيث كانت آخر مشاركة في العام 1989 عندما رأس وفد مصر الرئيس السابق حسني مبارك. في هذا الوقت، أصدرت المحكمة الإدارية العليا المصرية حكماً ثانياً يؤكد حل مجلس الشعب بقوة القانون اعتباراً من تاريخ انتخابه، استناداً إلى الحكم الصادر من المحكمة الدستورية ببطلان النصوص القانونية التي انتخب المجلس على ضوئها. وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن مجلس الشعب الذي انتخب بعد «ثورة 25 يناير» زال وجوده بقوة القانون من تاريخ انتخابه على أساس أن تكوينه تم على أساس نصوص قانونية قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها، بما جعل تكوين المجلس باطلاً منذ هذا التاريخ. وأكدت المحكمة على أحقية أعضاء الحزب الوطني المنحل في الترشح لانتخابات مجلس الشعب أو غيرها، إذ لم يثبت تخلف أي شرط من شروط الترشيح في حقهم. وأشارت المحكمة إلى انه لا يجوز عزل أي مواطن من العمل السياسي أو حرمانه من ممارسة حق من الحقوق العامة كالحق في الترشيح لعضوية أي مجلس تشريعي إلا إذا توافر في حقه سبب يوجب ذلك وفقاً لنص قانوني واجب التطبيق، وهو الأمر غير الوارد في أي من التشريعات المطبقة حالياً.

المصدر : الماسة السورية