دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
في سياق آخر وجهت وزارة الخارجية والمغتربين رسالة إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان رداً على بيانها أمام مجلس حقوق
الإنسان يوم 10-9-2012 والذي تناولت فيه الأوضاع في سورية.
وقالت الوزارة في الرسالة.. إن سورية استغربت إصرار المفوضة على تصوير الوضع في سورية بشكل مجاف للواقع ومخالف لما أكدته تقارير المراقبين العرب والدوليين حول استغلال المسلحين لمناطق مكتظة بالسكان واستخدامها منطلقا لعملياتهم وترويع السكان وارتكاب المجازر والهروب بعدها وتكرارهم لهذا السلوك سعيا منهم لنقل العنف من منطقة إلى أخرى وإعطاء انطباعات كاذبة عن الحقائق على الأرض من أجل تضليل الإعلام والرأي العام الدولي.
وأكدت الوزارة استمرار الحكومة السورية بممارسة مسؤولياتها في حماية المواطنين السوريين من جرائم المجموعات الإرهابية المسلحة التي يقوم عناصرها بترويع الأهالي وارتكاب جرائم القتل والخطف والتمثيل بالجثث استنادا إلى فتاوى منحرفة وعقلية استئصالية ضد كل من يخالف مواقفها.
وانتقدت وزارة الخارجية والمغتربين إغفال تقارير المفوضة وهيئات حقوق الإنسان للتصريحات العلنية التي توضح دور الأطراف الإقليمية والدولية في شن حرب بالوكالة على سورية وتأجيجها للعنف ولاسيما دور تركيا وقطر والسعودية وفرنسا والولايات المتحدة في تقاسم الأدوار في تمويل المجموعات المسلحة بالمال والسلاح وتدريبها وتزويدها بالمعلومات الاستخباراتية وأجهزة الاتصال والغطاء السياسي والإعلامي.
ولفتت الوزارة نظر المفوضة إلى خطورة قيام تركيا بإيواء المسلحين الإرهابيين وتوفير مخيمات مخصصة لتجميع وتدريب المقاتلين بدعم من أجهزة المخابرات الأجنبية.
وأشارت الوزارة إلى الأزمة الإنسانية في سورية التي فاقمها فرض ما يزيد على 62 حزمة عقوبات أحادية اقتصادية على سورية أدت إلى التأثير سلبا على الحياة المعيشية للسوريين إضافة إلى قيام المجموعات الإرهابية بتدمير شبكات الكهرباء والري والطرق وسلب حافلات نقل المواد الغذائية والمعيشية أو عرقلة المسلحين لعمليات تقديم المساعدات معتبرة أن إغفال الإشارة إلى الأثر السلبي الكبير للعقوبات على الأوضاع المعيشية للمواطنين السوريين يتناقض مع مزاعم الاهتمام بهم والحرص عليهم.
وقالت الوزارة إن تجنب الحديث عن الدور الأساسي للأطراف الخارجية التي تحرض على رفض الحوار لا يخدم مساعي إنهاء العنف وإيجاد تسوية للوضع في سورية داعية المفوضة لكشف الدور الذي تقوم به الدول الداعمة للارهاب ضد السوريين بما فيها انتهاك حقهم في تقرير مصيرهم وفقا للمواثيق الدولية.
واختتمت الوزارة ردها بدعوة المفوضة إلى لعب دور إيجابي فاعل باتجاه المساهمة الجدية في وقف العنف وإيجاد مخرج سلمي للأزمة يقوم على الحوار الذي أقرت غالبية المجتمع الدولي بكونه السبيل الوحيد للخروج من الأزمة.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة