الماسة السورية

ومن المهم الإشارة إلى أن مثل هذا الأمر ما كان ليعرض للنقاش لولا التحسن الكبير الذي طرأ على العلاقات العسكرية والأمنية بين إسرائيل واليونان. ومعروف أن إسرائيل طورت علاقاتها العسكرية مع اليونان وقبرص في أعقاب تدهور علاقاتها الاستراتيجية مع تركيا. كما تطورت هذه العلاقات أيضاً لأسباب تتعلق بحماية منصات بحرية لاستخراج الغاز والنفط في عرض البحر المتوسط.

وكانت وسائل الإعلام العالمية قد نشرت مؤخرا خبراً عن دراسة الحكومة اليونانية، وفي إطار جهودها لحل أزمتها الاقتصادية، بيع جزر لتوفير أموال لتغطية ديونها. وفي الشهر الفائت أعلن رئيس الحكومة اليوناني الجديد أنطونيس سماراس أن بلاده تدرس بيع أو تأجير عدة جزر غير مأهولة من أجل توفير مداخيل جديدة للدولة في ظل أزمتها الخانقة. وشرح سماراس في مقابلة مع صحيفة «لوموند» الفرنسية أن كل شيء جائز «شرط ألا يشكل خطرا أمنيا».

وكان أول من تحمس للفكرة في إسرائيل وزير العلوم البروفيسور دانييل خارشكوفيتس، الذي زار اليونان مؤخرا واستمع من اليونانيين إلى أقوال تفيد بأن «هناك ما يمكن التباحث فيه»، بشأن تأجير أو بيع جزيرة. وقام بنقل الرسالة لباراك، الذي كان قد اطلع على الأمر من الصحافة العالمية، فأمر الجيش بدراسة الموضوع. وهكذا أجرت شعبة التخطيط في هيئة الأركان العامة مداولات، أشار قادة سلاح البحرية خلالها إلى أن لا حاجة عندهم لجزيرة يونانية. وهكذا بسبب عدم الجدوى لهذا السلاح أزيح الموضوع عن جدول الأعمال.

غير أن الأمور لم تنته عند هذا الحد. فقد تم نقل نتائج المداولات لوزارة الخارجية الإسرائيلية التي أصيبت بالصدمة جراء بدء مناقشات كهذه في موضوع بالغ الحساسية من الزاوية الدولية في غياب أي ممثل عن الوزارة. ولكن الجيش زعم أنه تمت دعوة ممثلة وزارة الخارجية في شعبة التخطيط، ياعيل روبنشتاين، لحضور الاجتماع. ولكن وزارة الخارجية أكدت أن روبنشتاين كانت عموماً خارج إسرائيل في موعد إجراء المناقشات وكان من الواجب دعوة مندوب آخر.

وفي كل الأحوال قتلت وزارة الخارجية الفكرة، بتشديدها على أن أية دولة ما كانت لتقبل أن ينشئ جيش أجنبي قواعد على أراضيها. وقالت مصادر في الخارجية الإسرائيلية «يبدو أن لجهات في الجيش وقتاً كافياً يبـذرونه على شراء جزر يونانية، حتى من دون سماع رأي المستوى السياسي حول الموضوع».

وردت وزارة الدفاع على الموضوع قائلة إن «الأمر لم يعد ذا شأن، وهو ليس مدرجا على جدول الأعمال». ورفض وزير العلوم التعليق على الموضوع. أما الناطق بلسان الجيش فرد قائلا «ليس في نيتنا التعقيب على مضمون المداولات الداخلية في الجيش الإسرائيلي»، فيما علّق ديوان وزير الدفاع قائلاً «الوزير عرض الأمر لدراسته، وحينما تبين أن لا حاجة له، ألغي الموضوع وانتقل من هذا العالم».

فريق ماسة
2012-09-12
8576
من الأرشيف

إسرائيل حاولت شراء جزيرة يونانية لتحويلها قاعدة عسكرية

كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» النقاب عن محاولة الحكومة الإسرائيلية شراء جزيرة يونانية لإنشاء قاعدة عسكرية عليها. وقالت إن «وزير الدفاع إيهود باراك قرر على ما يبدو التفكير بعيداً، وأمر الجيش الإسرائيلي بفحص جدوى شراء جزيرة يونانية لتحويلها إلى قاعدة لسلاح البحرية بغرض التدريب أو لاستخدامها كميناء انطلاق للسفن والغواصات». ومن المهم الإشارة إلى أن مثل هذا الأمر ما كان ليعرض للنقاش لولا التحسن الكبير الذي طرأ على العلاقات العسكرية والأمنية بين إسرائيل واليونان. ومعروف أن إسرائيل طورت علاقاتها العسكرية مع اليونان وقبرص في أعقاب تدهور علاقاتها الاستراتيجية مع تركيا. كما تطورت هذه العلاقات أيضاً لأسباب تتعلق بحماية منصات بحرية لاستخراج الغاز والنفط في عرض البحر المتوسط. وكانت وسائل الإعلام العالمية قد نشرت مؤخرا خبراً عن دراسة الحكومة اليونانية، وفي إطار جهودها لحل أزمتها الاقتصادية، بيع جزر لتوفير أموال لتغطية ديونها. وفي الشهر الفائت أعلن رئيس الحكومة اليوناني الجديد أنطونيس سماراس أن بلاده تدرس بيع أو تأجير عدة جزر غير مأهولة من أجل توفير مداخيل جديدة للدولة في ظل أزمتها الخانقة. وشرح سماراس في مقابلة مع صحيفة «لوموند» الفرنسية أن كل شيء جائز «شرط ألا يشكل خطرا أمنيا». وكان أول من تحمس للفكرة في إسرائيل وزير العلوم البروفيسور دانييل خارشكوفيتس، الذي زار اليونان مؤخرا واستمع من اليونانيين إلى أقوال تفيد بأن «هناك ما يمكن التباحث فيه»، بشأن تأجير أو بيع جزيرة. وقام بنقل الرسالة لباراك، الذي كان قد اطلع على الأمر من الصحافة العالمية، فأمر الجيش بدراسة الموضوع. وهكذا أجرت شعبة التخطيط في هيئة الأركان العامة مداولات، أشار قادة سلاح البحرية خلالها إلى أن لا حاجة عندهم لجزيرة يونانية. وهكذا بسبب عدم الجدوى لهذا السلاح أزيح الموضوع عن جدول الأعمال. غير أن الأمور لم تنته عند هذا الحد. فقد تم نقل نتائج المداولات لوزارة الخارجية الإسرائيلية التي أصيبت بالصدمة جراء بدء مناقشات كهذه في موضوع بالغ الحساسية من الزاوية الدولية في غياب أي ممثل عن الوزارة. ولكن الجيش زعم أنه تمت دعوة ممثلة وزارة الخارجية في شعبة التخطيط، ياعيل روبنشتاين، لحضور الاجتماع. ولكن وزارة الخارجية أكدت أن روبنشتاين كانت عموماً خارج إسرائيل في موعد إجراء المناقشات وكان من الواجب دعوة مندوب آخر. وفي كل الأحوال قتلت وزارة الخارجية الفكرة، بتشديدها على أن أية دولة ما كانت لتقبل أن ينشئ جيش أجنبي قواعد على أراضيها. وقالت مصادر في الخارجية الإسرائيلية «يبدو أن لجهات في الجيش وقتاً كافياً يبـذرونه على شراء جزر يونانية، حتى من دون سماع رأي المستوى السياسي حول الموضوع». وردت وزارة الدفاع على الموضوع قائلة إن «الأمر لم يعد ذا شأن، وهو ليس مدرجا على جدول الأعمال». ورفض وزير العلوم التعليق على الموضوع. أما الناطق بلسان الجيش فرد قائلا «ليس في نيتنا التعقيب على مضمون المداولات الداخلية في الجيش الإسرائيلي»، فيما علّق ديوان وزير الدفاع قائلاً «الوزير عرض الأمر لدراسته، وحينما تبين أن لا حاجة له، ألغي الموضوع وانتقل من هذا العالم».

المصدر : الماسة السورية