الماسة السورية

وأوضح القحطاني أمس، وهو أبرز مؤسسي «جمعية الحقوق المدنية والسياسية» («حسم») أن القاضي طلب من وكيل الدفاع في الجلسة الثانية من محاكمته التي بدأت في 19 حزيران الماضي تقديم «مذكرات إضافية توضيحية» حول التهم التي يحاكم بموجبها، مؤكداً أن القاضي لم يحدد موعداً للجلسة المقبلة بانتظار تقديم المذكرات.

وتتضمن التهم التي وجهها الادعاء العام إلى القحطاني «غرس بذور الفتنة والخروج على ولي الأمر»، واتهام القضاء بـ«إجازة التعذيب»، و«الطعن بديانة أعضاء هيئة كبار العلماء».

وطلب الادعاء إدانة القحطاني وهو أستاذ جامعي في مادة الاقتصاد، و«الحكم عليه بعقوبة بليغة بما يكفل ردعه وزجر غيره، وبمنعه من السفر».

واعتبر القحطاني في وقت سابق أن الدعوى تأتي «ضمن حملة القمع التي تقودها وزارة الداخلية لإرهاب نشطاء حقوق الإنسان، وإسكات الأصوات المطالبة بالإصلاح السياسي».

وتقول جمعية «حسم» إنها «وثقت مئات الانتهاكات خلال السنتين ونصف السنة الماضية، من خلال التواصل مع الضحايا، ومساعدة ذويهم في رفع دعاوى قضائية ضد جهاز المباحث العامة أمام ديوان المظالم لكن تدخل وزارة الداخلية أدى إلى تعطيل دور الديوان، ما اضطرها إلى اللجوء لآليات الأمم المتحدة»، موضحة أن عدداً من أعضائها يخضعون للمحاكمة أيضاً وهم عبد الله الحامد وعبد الكريم الخضر. وتتهم «حسم» السلطات بـ«ممارسة التعذيب واعتقال 30 ألف شخص لأسباب سياسية».

فريق ماسة
2012-09-02
11807
من الأرشيف

السعودية: ملاحقة ناشط بارز اتهم النظام بـ«التبرقع بالدين»

طلبت محكمة سعودية من الناشط الحقوقي محمد فهد القحطاني تقديم مذكرات توضيحية حول التهم الموجهة إليه، وأبرزها اتهام النظام بـ«التبرقع بالدين والفتك المنهجي»، والقضاء بأنه «جائر وظالم». وأوضح القحطاني أمس، وهو أبرز مؤسسي «جمعية الحقوق المدنية والسياسية» («حسم») أن القاضي طلب من وكيل الدفاع في الجلسة الثانية من محاكمته التي بدأت في 19 حزيران الماضي تقديم «مذكرات إضافية توضيحية» حول التهم التي يحاكم بموجبها، مؤكداً أن القاضي لم يحدد موعداً للجلسة المقبلة بانتظار تقديم المذكرات. وتتضمن التهم التي وجهها الادعاء العام إلى القحطاني «غرس بذور الفتنة والخروج على ولي الأمر»، واتهام القضاء بـ«إجازة التعذيب»، و«الطعن بديانة أعضاء هيئة كبار العلماء». وطلب الادعاء إدانة القحطاني وهو أستاذ جامعي في مادة الاقتصاد، و«الحكم عليه بعقوبة بليغة بما يكفل ردعه وزجر غيره، وبمنعه من السفر». واعتبر القحطاني في وقت سابق أن الدعوى تأتي «ضمن حملة القمع التي تقودها وزارة الداخلية لإرهاب نشطاء حقوق الإنسان، وإسكات الأصوات المطالبة بالإصلاح السياسي». وتقول جمعية «حسم» إنها «وثقت مئات الانتهاكات خلال السنتين ونصف السنة الماضية، من خلال التواصل مع الضحايا، ومساعدة ذويهم في رفع دعاوى قضائية ضد جهاز المباحث العامة أمام ديوان المظالم لكن تدخل وزارة الداخلية أدى إلى تعطيل دور الديوان، ما اضطرها إلى اللجوء لآليات الأمم المتحدة»، موضحة أن عدداً من أعضائها يخضعون للمحاكمة أيضاً وهم عبد الله الحامد وعبد الكريم الخضر. وتتهم «حسم» السلطات بـ«ممارسة التعذيب واعتقال 30 ألف شخص لأسباب سياسية».

المصدر : الماسة السورية