دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
اعتبر نائب رئيس الجمهورية فاروق الشرع أن الأساس لتسوية الأزمة في سورية من دون شروط مسبقة يتمثل بوقف العنف من كل الأطراف والدخول في حوار وطني، ما يعني الاستناد إلى خطة المبعوث الأممي كوفي أنان ووثيقة مؤتمر جنيف وهو ما يتطلب قراءة موضوعية متلازمة لهاتين الوثيقتين، وبالتالي فإن القبول بهما كفيل بجعل الدول الغربية خارج الفيتو الروسي والصيني في مجلس الأمن ويساعد جميع السوريين أي الحكومة والمعارضة على الدخول في حوار وطني والقبول بنتائجه إذا توافرت الإرادة السياسية وصدقية التطبيق».
وأوضح مدير المكتب الصحفي لنائب رئيس الجمهورية لـ«الوطن»، أن ذلك جاء خلال استقبال الشرع لرئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني علاء الدين بروجردي أول أمس في مكتبه.
وذكر أن الشرع أعرب عن «ترحيب سورية بالمبادرة الإقليمية التي ستطرح في قمة طهران لدول عدم الانحياز بشأن حل الأزمة السورية وعلق بإيجابية بخصوص لجنة الاتصال التي تضم مصر وإيران والسعودية وتركيا».
وذكر أن الشرع أوضح خلال اللقاء بأن طلب إيران مشاركة العراق والجزائر في اللجنة يساهم في تحقيق مزيد من التوازن المطلوب للنجاح في عملها.
ونقل مدير المكتب الصحفي عن الشرع قوله: إن «عدم قبول بعض الدول إشراك إيران بالجهود الخاصة بتسوية الأزمة السورية بحجة أن إيران جزء من المشكلة يشكل خطأ سياسياً واضحاً، باعتبار أن مثل هذا الموقف يشبه إبعاد الولايات المتحدة عن أي جهد سياسي يتعلق بحل الصراع العربي الإسرائيلي سلمياً».
وأنهى بروجردي أول أمس زيارة استمرت يومين إلى دمشق التقى خلالها الرئيس بشار الأسد ونائبه الشرع ورئيس مجلس الشعب محمد جهاد اللحام ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم، ووزير الإعلام عمران الزعبي.
وذكر مدير المكتب الصحفي أن الشرع انتقد خلال لقائه بروجردي قرار تعليق عضوية سورية في قمة التضامن الإسلامي التي عقدت في مكة المكرمة منتصف الشهر الجاري، موضحاً أن الشرع أكد أن قرار التعليق يحتاج إلى توافق بالآراء، أي إجماع بين الدول الأعضاء وهذا ما لم يتوافر.
وأوضح الشرع بحسب مدير مكتبه الصحفي أن مؤتمر التضامن الإسلامي لم يميز بين ما يعرف بالقرارات الإجرائية مثل فصل أحد مديري المنظمة وبين القرارات الجوهرية الخاصة بتعليق عضوية أو فصل دولة ما في هذه المنظمة الإسلامية المهمة والتي تحتاج إلى إجماع بالآراء أو توافقات وهو ما لم يحصل إذ إن مجرد اعتراض دولة مهمة أو أكثر بوزن إيران والجزائر على مثل هذا القرار كان كافياً لعدم صدوره
الوطن
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة