دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
لا يريد الأميركيون أن يقطعوا مع العماد ميشال عون والعكس صحيح. صحيح أن حضور من كانوا يمثلون «التيار الوطني الحر» في العاصمة الأميركية،قد تراجع، مثلما تراجعت حماسة الأميركيين لهم منذ «تفاهم مار مخايل» بين العماد ميشال عون والأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله في شباط 2006، ولاحقا الموقف الذي اتخذه «الجنرال» في حرب تموز 2006، غير أن الأميركيين يضعون نصب اعينهم هذا «التفاهم»، لما له من تأثير في التوازنات الداخلية اللبنانية.
لا يتردد أحد السفراء السابقين في القول: «إذا كانت معادلة الاستقرار اللبناني حجر الزاوية في مقاربة الأميركيين للملف اللبناني، فان الحفاظ على التفاهم بين «حزب الله» و«التيار الحر» هو احدى أبرز ركائز هذا التوازن والاستقرار.. لا بل إن سقوط التفاهم يمكن أن يخل بالاستقرار ويضع لبنان على سكة الحرب الأهلية».
وجهة نظر لا تجد صداها عند الأميركيين. لا هوادة مع «حزب الله»، وفي المقابل، كر وفر مع عون. آخر الفصول الأميركية ما حملته السفيرة مورا كونيلي إلى الرابية قبل عشرة ايام.
بطبيعة الحال، حدد الموعد بناء على طلب السفارة الأميركية. جلست كونيلي الى يمين عون. قالت له في مستهل اللقاء إن السفارة الأميركية تملك معلومات عن قيام مجموعة إرهابية بالتخطيط لاغتياله. ليس الأمر بالجديد على ميشال عون الذي لطالما تلقى نصائح دولية وإقليمية ولبنانية تحذره من ذلك، وهو يتخذ إجراءات غير روتينية، يشرف عليها فريقه الأمني الرسمي.
سأل عون سفيرة الولايات المتحدة عن الجهة التي تخطط لاغتياله، فأجابته «حزب الله»، وسارع إلى سؤالها عن مصلحة الحزب وهدفه من وراء ذلك، وهنا استفاضت كونيلي بالشرح الذي لم يقنع عون نهائيا.
يأخذ الأميركيون على رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» أنه لا يتصرف إلا بعقلية المرشح الرئاسي وهو المدرك أن وصوله إلى القصر الجمهوري، دونه مستحيلات لبنانية وعربية ودولية، وبالتالي عليه أن «يتواضع»، من دون إنكار حقيقة أنه كان ولا يزال واحدا من اللاعبين المحليين الأساسيين المقررين في الاستحقاق الرئاسي اللبناني وغيره من الاستحقاقات المحلية.
قبيل الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني 2007 (جرت لاحقا في أيار 2008)، قدم الأميركيون عرضا رئاسيا لميشال عون مقابل دفتر شروط، ولاحقا تبين لهم أن الرجل لن يتخلى عن تفاهمه مع «حزب الله»، وهو الذي كان مقتنعا ضمنيا، بأن هذا التحالف يمكن أن يوصله إلى كرسي الرئاسة الأولى.
مؤخرا، وفي ضوء التمايز الذي حكم موقف «التيار الوطني الحر» من قضية المياومين، وبعض إشارات «الجنرال» العابرة في فضاء الأزمة السورية المفتوحة على مصراعيها، حاول البعض «تكبير حجر التحليل»، فقال «انها بداية رحلة سياسية جديدة لعون مع حليفيه السوري واللبناني، خاصة أن تلك الإشارات ترافقت مع تصريحات علنية لقياديين بارزين في «التيار الحر» فسّرت على أنها بداية «عملية تموضع سياسية جديدة»..
«الحقيقة أن عون ظل صامدا في وجه كل محاولات إبعاده عن «حزب الله»، وهو يدرك قبل غيره حساسية علاقة «حزب الله» وحركة «أمل»، وهي نقطة لطالما استوجبت تفسيرات من السيد حسن نصر الله للعماد عون حول طبيعة علاقته برئيس حركة «أمل» نبيه بري، والكلفة التي دفعها الطرفان، عندما خاضا حربا استمرت سنوات، وانتهت إلى مسلسل من المآسي ندر أن يستثنى منها بيت شيعي في الضاحية أو الجنوب أو البقاع»، يقول أحد المتابعين لملف العلاقة بين عون و«حزب الله».
أكثر من ذلك، يقول المتابع نفسه، ان نصر الله كان واضحا في ترسيم حدود علاقة «حزب الله» بكل الأطراف المحلية وهي كلها لا ترقى إلى مصاف علاقته بعون. أما في ما يخص علاقة الحزب ببري، فان السيد نصر الله، تمنى ألا يحشر في أي يوم من الأيام في معادلة تجعله يفاضل بين «التيار الحر» وحركة «أمل»... لأنه سيكون مضطرا للوقوف على الحياد!
وفي السياق نفسه، كان لافتا للانتباه أن «حزب الله» وتحديدا السيد نصر الله، في خطابه ما قبل الأخير، الذي تحدث فيه عن «حرب تموز»، خص العماد عون بإشادة على موقفه الأخلاقي والإنساني في تلك المحطة المفصلية، لكنه لم يأت على ذكر الرئيس بري ولو بسطر واحد، وبرغم ذلك لم يتحسس رئيس حركة «أمل»، معتبرا أن كل ما من شأنه صيانة التفاهم، برغم كلفته العالية، يعتبر استثمارا للاثنين، أي له وللسيد نصر الله.
ويقول ديبلوماسي لبناني سابق واكب مرحلة الفراغ الرئاسي في العام 2007 «انه منذ البداية، كانت ملامح هذا الاستحقاق تشير إلى حصريته بين ثلاثة أسماء فقط وهي الرئيس العماد ميشال سليمان وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وقائد الجيش العماد ميشال سليمان، ومع الاقتراب من موعد الاستحقاق أصبح محصورا باسم ميشال سليمان، وفي هذه الفترة برزت حركة أميركية – أوروبية نشطة في أكثر من اتجاه، وخاصة في اتجاه «الرابية»، وذلك بعد أن أصر عون على اعتبار نفسه «الممثل الشرعي لأغلبية المسيحيين في لبنان» (يمثل 70 في المئة منهم تبعا لنتائج انتخابات العام 2005) وبالتالي من حقه أن تؤول الرئاسة الأولى إليه.
يضيف الديبلوماسي نفسه «ان المحرك الدولي الأبرز للاستحقاق الرئاسي في لبنان، أي الأميركي، حاول في العام 2007، تلقف الرغبة الجامحة والمشروعة للعماد عون وقدم له عروضا عدة، كان القاسم المشترك بينها فك التحالف بين «التيار الوطني الحر» و«حزب الله» والعودة إلى «حظيرة 14 آذار»، في مقابل أن يثبت عون نفسه مرجعية وزعامة مسيحية وان يختار نائبا من تكتله ليكون رئيسا للجمهورية. يومها رفض «الجنرال» العرض الأميركي على الفور وأطلق مواقف أكثر تمسكا وحرصا في مسألة التفاهم بينه وبين «حزب الله».
ويقول الديبلوماسي «ما زالت المسألة مطروحة عند الأميركيين ربطا بالاستحقاق الرئاسي في العام 2014، وثمة من يردد أن العرض الذي قدم إلى عون قبل خمس سنوات، ما زال قائما وهو لا يضع في الحسبان أن يكون عون مرشحا بل أن يختار الأميركيون عضوا في تكتله لرئاسة الجمهورية».
ويشير إلى أن البعض يروج أن مشروعا كهذا يضمن للعماد عون نفوذه السياسي والإداري في السلطة، بحيث يتمكن من تعيين كل المواقع المسيحية لا سيما في قيادة الجيش ويكون في موقع يدير الرئاسة من خارجها، خاصة أن البديل هو التوجه الأميركي - الأوروبي - العربي لانتخاب رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع رئيسا للجمهورية بالنصف زائدا واحدا، وقد تعزز هذا التوجه بعد اعلان جعجع ذلك صراحة في مقابلته الأخيرة مع «السفير» انه مرشح للانتخابات الرئاسية وأنه لا يمانع في أن ينتخب بالنصف زائدا واحدا، «مثله مثل رئيسي الحكومة والمجلس النيابي».
عود على بدء. يعرف الأميركيون أن معظم قيادات الصف الأول مسيحيا مهددة أمنيا: بشارة الراعي. امين الجميل. عون. جعجع وسليمان فرنجية. لماذا محاولة دق اسفين بينه وبين «حزب الله»؟
يجيب قيادي مسيحي متابع لمسار «التفاهم» بأن الأميركيين جربوا كل الوسائل ولم يتمكنوا من اقناع «الجنرال» بمغادرة كل البرنامج الذي طرحه عقب عودته إلى لبنان من منفاه الباريسي والذي تُوّج بالتفاهم التاريخي مع «حزب الله»، وهم يدركون أكثر من ذلك أن عون بالتفاهم أو من دونه، لن يكون له أي مكان عند سعد الحريري ووليد جنبلاط، فالأول هدد باعتزال السياسة وترك لبنان اذا فرض عليه أن يضع يده بيد عون سياسيا والثاني لا يزال عالقا في تلة الـ«888» قبالة سوق الغرب!
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة