نعالج في ثلاثة أجزاء حالة المملكة العربية السعودية في ظل الربيع العربي. ونحن في كتابة هذا الموضوع نبني كلامنا على معلومات مؤكدة يتم تداولها في الأوساط الغربية خصوصا في فرنسا وبريطانيا عن خشية كبيرة من انهيار الحكم السعودي الذي يشكل صمام الأمان و"الصنم القبلة" لكل الأنظمة في العالم الإسلامي التي ولدت من رحم النظام الأمريكي الجديد بعيد الحرب العالمية الثانية.

ونتناول في الجزء الأول من السلسة تفاصيل المشروع البريطاني لإعادة هيكلة نظام الحكم السعودي، فيما نتناول في الجزء الثاني "القداسة الجغرافية" التي أصبغها آل سعود على دولتهم وسياسة الهجوم المرتكزة على هذه القداسة أما الجزء الثالث والأخير فنتناول فيه حتمية وصول الربيع العربي إلى السعودية كهدف نهائي لتصدع منظومة البناء الأمريكي في العالم الإسلامي التي سوف تنهار بسقوط السعودية الحجر الأساس لهذه المنظومة.

ندخل مباشرة في تفاصيل الخطة البريطانية دون مقدمات مع الإشارة إلى كون بريطانيا من وضع الخطة المذكورة والتي نقلت تفاصيلها لنا جهات أكاديمية فرنسية، معتبرة ان هذا يعود إلى أن الولايات المتحدة ما زالت تعتبر البريطانيين أكثر خبرة من الجميع في أوضاع دول الخليج النفطية وفي تركيبة مجتمعاتها العشائرية والقبلية والدينية، ولهذا السبب ما زالت أمريكا تعمل في الخليج وفق التقسيم الذي وضعه لورانس العرب لناحية العائلات الحاكمة وتوزيع الثروات والتوارث والعلاقة بين المؤسسة الدينية والحكم خصوصا في السعودية .

وفي تفاصيل المشروع البريطاني المقدم لإعادة هيكلة نظام الحكم السعودي نص المشروع على النقاط التالية:

 

1- تحويل نظام الحكم في السعودية إلى نظام ملكي دستوري، مع صلاحيات مهمة للملك وولي العهد.

2- يبقى الملك وولي عهده من آل سعود ومن ذرية عبد العزيز.

3- لا يضم مجلس الوزراء أعضاء من العائلة الحاكمة ويضم خليطا من العشائر المتواجدة في السعودية تراعي التوزيع العشائري.

4- يتم تعيين أمراء المناطق من المناطق نفسها وفقا للتركيبة العشائرية والطائفية للمنطقة.

5- تعتبر مكة المكرمة والمدينة المنورة مدينتان مقدستان فقط وهذا الوضع لا ينطبق على باقي أراضي الدولة.

6- يكون للمؤسسة الدينية الوهابية دور المرجعية الدينية في المملكة مع صلاحيات دينية فقط ولا تخضع الأماكن المقدسة لهذه المؤسسة.

7- لن يكون للمؤسسة الدينية الوهابية أية وصاية أو صلاحيات على الأمن الداخلي والجيش والحرس الوطني.

8- يتم حل جهاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

9- يتم التخلي عن خدمات المطاوعة وحل الجهاز.

10- يتم تأسيس شرطة دينية خاصة بالمناطق المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

11- يراعى وضع القبائل والعشائر في تركيبة الحكم الجديدة عبر توزيع المناصب الحكومية والوظائف بما يتناسب مع الوجود العشائري في المناطق و في المركز.

12- يتم تغيير اسم الدولة.

في النقطة الأخيرة تقول المصادر الأوروبية أن الخطأ الإستراتيجي الكبير الذي ارتكبه مؤسس الدولة عبد العزيز آل سعود كانت إطلاق اسم العائلة على الدولة وهذا ما جعل الكثير من القبائل وأبناء المناطق يحملون عداء فطريا للنظام والدولة بحد ذاتها نظاما سياسيا وجغرافيا، فالكثير من أبناء القبائل يرفضون إطلاق اسم سعوديين عليهم ويردون بنسبهم القبلي أو المناطقي فهذه المجتمعات في المملكة ما زالت تعيش حياة الولاء المطلق للعشيرة والقبيلة والولاء لزعماء القبائل يفوق بكثير الولاء للملك في أكثر من مجال.

 

 

  • فريق ماسة
  • 2012-07-31
  • 9257
  • من الأرشيف

تصدع المعبد .. خطة بريطانية لإعادة هيكلة الحكم في السعودية تفاديا لسقوط مؤكد .

نعالج في ثلاثة أجزاء حالة المملكة العربية السعودية في ظل الربيع العربي. ونحن في كتابة هذا الموضوع نبني كلامنا على معلومات مؤكدة يتم تداولها في الأوساط الغربية خصوصا في فرنسا وبريطانيا عن خشية كبيرة من انهيار الحكم السعودي الذي يشكل صمام الأمان و"الصنم القبلة" لكل الأنظمة في العالم الإسلامي التي ولدت من رحم النظام الأمريكي الجديد بعيد الحرب العالمية الثانية. ونتناول في الجزء الأول من السلسة تفاصيل المشروع البريطاني لإعادة هيكلة نظام الحكم السعودي، فيما نتناول في الجزء الثاني "القداسة الجغرافية" التي أصبغها آل سعود على دولتهم وسياسة الهجوم المرتكزة على هذه القداسة أما الجزء الثالث والأخير فنتناول فيه حتمية وصول الربيع العربي إلى السعودية كهدف نهائي لتصدع منظومة البناء الأمريكي في العالم الإسلامي التي سوف تنهار بسقوط السعودية الحجر الأساس لهذه المنظومة. ندخل مباشرة في تفاصيل الخطة البريطانية دون مقدمات مع الإشارة إلى كون بريطانيا من وضع الخطة المذكورة والتي نقلت تفاصيلها لنا جهات أكاديمية فرنسية، معتبرة ان هذا يعود إلى أن الولايات المتحدة ما زالت تعتبر البريطانيين أكثر خبرة من الجميع في أوضاع دول الخليج النفطية وفي تركيبة مجتمعاتها العشائرية والقبلية والدينية، ولهذا السبب ما زالت أمريكا تعمل في الخليج وفق التقسيم الذي وضعه لورانس العرب لناحية العائلات الحاكمة وتوزيع الثروات والتوارث والعلاقة بين المؤسسة الدينية والحكم خصوصا في السعودية . وفي تفاصيل المشروع البريطاني المقدم لإعادة هيكلة نظام الحكم السعودي نص المشروع على النقاط التالية:   1- تحويل نظام الحكم في السعودية إلى نظام ملكي دستوري، مع صلاحيات مهمة للملك وولي العهد. 2- يبقى الملك وولي عهده من آل سعود ومن ذرية عبد العزيز. 3- لا يضم مجلس الوزراء أعضاء من العائلة الحاكمة ويضم خليطا من العشائر المتواجدة في السعودية تراعي التوزيع العشائري. 4- يتم تعيين أمراء المناطق من المناطق نفسها وفقا للتركيبة العشائرية والطائفية للمنطقة. 5- تعتبر مكة المكرمة والمدينة المنورة مدينتان مقدستان فقط وهذا الوضع لا ينطبق على باقي أراضي الدولة. 6- يكون للمؤسسة الدينية الوهابية دور المرجعية الدينية في المملكة مع صلاحيات دينية فقط ولا تخضع الأماكن المقدسة لهذه المؤسسة. 7- لن يكون للمؤسسة الدينية الوهابية أية وصاية أو صلاحيات على الأمن الداخلي والجيش والحرس الوطني. 8- يتم حل جهاز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 9- يتم التخلي عن خدمات المطاوعة وحل الجهاز. 10- يتم تأسيس شرطة دينية خاصة بالمناطق المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة. 11- يراعى وضع القبائل والعشائر في تركيبة الحكم الجديدة عبر توزيع المناصب الحكومية والوظائف بما يتناسب مع الوجود العشائري في المناطق و في المركز. 12- يتم تغيير اسم الدولة. في النقطة الأخيرة تقول المصادر الأوروبية أن الخطأ الإستراتيجي الكبير الذي ارتكبه مؤسس الدولة عبد العزيز آل سعود كانت إطلاق اسم العائلة على الدولة وهذا ما جعل الكثير من القبائل وأبناء المناطق يحملون عداء فطريا للنظام والدولة بحد ذاتها نظاما سياسيا وجغرافيا، فالكثير من أبناء القبائل يرفضون إطلاق اسم سعوديين عليهم ويردون بنسبهم القبلي أو المناطقي فهذه المجتمعات في المملكة ما زالت تعيش حياة الولاء المطلق للعشيرة والقبيلة والولاء لزعماء القبائل يفوق بكثير الولاء للملك في أكثر من مجال.    

المصدر : نضال حمادة\ المنار


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة