تحاول السلطات العراقية منع «صفقة أسلحة سرية» تشمل صواريخ مضادة للطائرات سبق ان ابرمها إقليم كردستان العراق مع احدى الدول الاجنبية، بينما كرر «رئيس» إقليم كردستان مسعود البرزاني تهديده أمس الأول بإجراء استفتاء على الانفصال اذا لم يتم إيجاد حل للمشاكل مع الحكومة المركزية وبينها اعتبار البشمركة الكردية جزءا من النظام الدفاعي للعراق وتزويدها بالاسلحة والمعدات العسكرية.

وقال مسؤول امني عراقي رفيع المستوى، لوكالة «فرانس برس»، إن «الأجهزة الأمنية العراقية وضعت يدها على صفقة أسلحة سرية، ابرمها رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني مع إحدى الدول الأجنبـية». وأضـاف إن «الأسلحـة تـضم صواريـخ مضـادة لــلـدروع والطائرات، وكميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة، وكلها من طراز روسي مصنعة في العام 2004، والسلطات العراقية تحاول منع هذه الصفقة».

وتابع المسؤول الأمني إن «هذه الخطوة تشكل خرقا للقانون والدستور العراقيين لكون الجهة الوحيدة المخولة للتسليح هي وزارة الدفاع الاتحادية». وقال مسؤولون في إقليم كردستان إن لا معلومات لديهم حول هذه القضية.

ويأتي الحديث عن صفقة التسليح هذه بعد إعلان مكتب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، الجمعة الماضي، ان «نزاعا» مسلحا كاد يندلع مؤخرا بين قوات البشمركة الكردية والقوات العراقية التي مُنعت من بلوغ منطقة حدودية مع سوريا تقع شمال غرب البلاد.

إلى ذلك، أصدر البرزاني، بيانا متلفزا أمس الأول، قال فيه إن «الأكراد مكون رئيسي من مكونات العراق، وقد كان لهذا المكون اثر عملية تحرير العراق دور فاعل في بناء العراق الجديد. ان الدستور الجديد للعراق والعمل به هما الضامن الوحيد لتعايش مكونات العراق. لقد حاولنا، في إطار هذا الدستور، أن نمارس حقوقنا وواجباتنا، لكن هناك البعض بعد أن تمكنوا من تعزيز مواقعهم، (ارادوا) التملص من الالتزام بهذا الدستور، لا بل العمل على احتكار السلطة بأيديهم».

وأضاف البرزاني «يتم أحيانا تداول هذه الأزمة في الإقليم كأن السبب خلفها وجود إشكال من نوع شخصي بيني وبين المالكي. في الحقيقة ليس هناك أي إشكال شخصي مع المالكي ولا مع أي شخص آخر من أي جهة أخرى. لقد كان المالكي لسنوات يقيم في كردستان كصديق، وكان كذلك صديقا مقربا الي، وكنا على تواصل دائم، وقد كنت دائما أحاول أن أعالج أي إشكالات تواجهنا عبر الحوار. لكن لم يلتزم بأي عهد، وقد تعامل بتفرد مع القضايا ولم يزل. لقد فقدت الأمل بالمالكي في العام 2008 عندما حرك دبابات ومصفحات الجيش العراقي لمواجهة البشمركة في أطراف خانقين. ان اشكاليتنا الحقيقية هي في تلك العقلية التي، بدلا من أن تستخدم لغة الحوار، نجدها تؤمن باستخدام قوة السلاح. ان تخوفي ليس على الوقت الحاضر، بل على السنين المقبلة، وذلك إذا ما استمرت هذه العقلية بهذا المنهج وسنحت لها الفرصة والقوة فإنها ستحدث مشاكل كبيرة لإقليم كردستان».

وتابع البرزاني «لقد اتفق الإقليم وبغداد في السابق، بحضور الأميركيين، على أن يتم اعتبار البشمركة جزءا من النظام الدفاعي للعراق، وعلى أن يتم تزويدها بكل الحاجيات اللازمة لها، وأن يتم دعمها ماديا من موازنة قطاع الدفاع العراقي، وعلى هذا الأساس تم تخصيص السلاح والمستلزمات اللازمة، لكن تم منذ سنوات احتجازها في مخازن معسكر التاجي ويتم منعها من الوصول إلى البشمركة».

وتابع «لقد كان صبرنا طويلا، وطالبنا باستمرار بأن تلجأ الأطراف العراقية والكردستانية إلى الدستور في حل المشاكل. لقد كنا دوما ننظر إلى حل عراقي ولم نغلق باب الحوار مع أي طرف يؤمن بالحوار، لكن إذا ما لم نلحظ أي وجود لحل عراقي، وعلمنا بعدم الالتزام بالدستور، عندها سنلجأ إلى حل كردستاني، وسنرجع إلى رأي ومشيئة شعب كردستان»، في إشارة إلى إمكان إجراء استفتاء على الانفصال.

إلى ذلك، قُتل سبعة من عناصر الشرطة العراقية، وأصيب تسعة، في تفجيرات وهجمات في الفلوجة أمس.

  • فريق ماسة
  • 2012-07-29
  • 5688
  • من الأرشيف

بغداد تحاول منع «كردستان» من إتمام صفقة أسلحة سرية

تحاول السلطات العراقية منع «صفقة أسلحة سرية» تشمل صواريخ مضادة للطائرات سبق ان ابرمها إقليم كردستان العراق مع احدى الدول الاجنبية، بينما كرر «رئيس» إقليم كردستان مسعود البرزاني تهديده أمس الأول بإجراء استفتاء على الانفصال اذا لم يتم إيجاد حل للمشاكل مع الحكومة المركزية وبينها اعتبار البشمركة الكردية جزءا من النظام الدفاعي للعراق وتزويدها بالاسلحة والمعدات العسكرية. وقال مسؤول امني عراقي رفيع المستوى، لوكالة «فرانس برس»، إن «الأجهزة الأمنية العراقية وضعت يدها على صفقة أسلحة سرية، ابرمها رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني مع إحدى الدول الأجنبـية». وأضـاف إن «الأسلحـة تـضم صواريـخ مضـادة لــلـدروع والطائرات، وكميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة، وكلها من طراز روسي مصنعة في العام 2004، والسلطات العراقية تحاول منع هذه الصفقة». وتابع المسؤول الأمني إن «هذه الخطوة تشكل خرقا للقانون والدستور العراقيين لكون الجهة الوحيدة المخولة للتسليح هي وزارة الدفاع الاتحادية». وقال مسؤولون في إقليم كردستان إن لا معلومات لديهم حول هذه القضية. ويأتي الحديث عن صفقة التسليح هذه بعد إعلان مكتب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، الجمعة الماضي، ان «نزاعا» مسلحا كاد يندلع مؤخرا بين قوات البشمركة الكردية والقوات العراقية التي مُنعت من بلوغ منطقة حدودية مع سوريا تقع شمال غرب البلاد. إلى ذلك، أصدر البرزاني، بيانا متلفزا أمس الأول، قال فيه إن «الأكراد مكون رئيسي من مكونات العراق، وقد كان لهذا المكون اثر عملية تحرير العراق دور فاعل في بناء العراق الجديد. ان الدستور الجديد للعراق والعمل به هما الضامن الوحيد لتعايش مكونات العراق. لقد حاولنا، في إطار هذا الدستور، أن نمارس حقوقنا وواجباتنا، لكن هناك البعض بعد أن تمكنوا من تعزيز مواقعهم، (ارادوا) التملص من الالتزام بهذا الدستور، لا بل العمل على احتكار السلطة بأيديهم». وأضاف البرزاني «يتم أحيانا تداول هذه الأزمة في الإقليم كأن السبب خلفها وجود إشكال من نوع شخصي بيني وبين المالكي. في الحقيقة ليس هناك أي إشكال شخصي مع المالكي ولا مع أي شخص آخر من أي جهة أخرى. لقد كان المالكي لسنوات يقيم في كردستان كصديق، وكان كذلك صديقا مقربا الي، وكنا على تواصل دائم، وقد كنت دائما أحاول أن أعالج أي إشكالات تواجهنا عبر الحوار. لكن لم يلتزم بأي عهد، وقد تعامل بتفرد مع القضايا ولم يزل. لقد فقدت الأمل بالمالكي في العام 2008 عندما حرك دبابات ومصفحات الجيش العراقي لمواجهة البشمركة في أطراف خانقين. ان اشكاليتنا الحقيقية هي في تلك العقلية التي، بدلا من أن تستخدم لغة الحوار، نجدها تؤمن باستخدام قوة السلاح. ان تخوفي ليس على الوقت الحاضر، بل على السنين المقبلة، وذلك إذا ما استمرت هذه العقلية بهذا المنهج وسنحت لها الفرصة والقوة فإنها ستحدث مشاكل كبيرة لإقليم كردستان». وتابع البرزاني «لقد اتفق الإقليم وبغداد في السابق، بحضور الأميركيين، على أن يتم اعتبار البشمركة جزءا من النظام الدفاعي للعراق، وعلى أن يتم تزويدها بكل الحاجيات اللازمة لها، وأن يتم دعمها ماديا من موازنة قطاع الدفاع العراقي، وعلى هذا الأساس تم تخصيص السلاح والمستلزمات اللازمة، لكن تم منذ سنوات احتجازها في مخازن معسكر التاجي ويتم منعها من الوصول إلى البشمركة». وتابع «لقد كان صبرنا طويلا، وطالبنا باستمرار بأن تلجأ الأطراف العراقية والكردستانية إلى الدستور في حل المشاكل. لقد كنا دوما ننظر إلى حل عراقي ولم نغلق باب الحوار مع أي طرف يؤمن بالحوار، لكن إذا ما لم نلحظ أي وجود لحل عراقي، وعلمنا بعدم الالتزام بالدستور، عندها سنلجأ إلى حل كردستاني، وسنرجع إلى رأي ومشيئة شعب كردستان»، في إشارة إلى إمكان إجراء استفتاء على الانفصال. إلى ذلك، قُتل سبعة من عناصر الشرطة العراقية، وأصيب تسعة، في تفجيرات وهجمات في الفلوجة أمس.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة