• فريق ماسة
• 2010-05-26
• 14571
• من الأرشيف

كلمة السيد وزير السياحة و وزير الإسكان في المؤتمر

وقال الدكتور سعد الله آغة القلعة وزير السياحة إن الوزارة تهتم بعملية تحقيق التوازن بين النمو السياحى ونمو عدد السياح وبتنظيم هذه العملية وتحفيزها لافتاً إلى النتائج الجيدة التي تحققت في القطاع السياحي الذي تشكل عائداته 11 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي و 23 بالمئة من القطع الأجنبي ويؤمن 13 بالمئة من فرص العمل وبين وزير السياحة أن حجم الاستثمارات السياحية القائمة وصلت كلفتها إلى 208 مليارات ليرة والتي هي قيد الإنشاء بلغت 300 مليار ليرة كما زار سورية في عام 2009/ 6ملايين سائح وأشار إلى وجود مقومات استثمارية هائلة في المنطقة الجنوبية كالسياحة الثقافية والأثرية والدينية والبيئية والعلاجية حيث بلغ عدد السياح الذين زاروا هذه المنطقة خلال العام الماضي 360 ألف سائح أغلبهم كان يأتي في زيارة ليوم واحد نتيجة قلة عدد الفنادق في الفترة السابقة لافتاً إلى أن المنطقة الجنوبية باتت حالياً مهيأة لاستقبال عدد أكبر من السياح للإقامة والمبيت حيث دخلت 91 منشأة سياحية في الخدمة عام 2010 منها 15 فندقاً و 76 مطعماً باستثمارات وصلت قيمتها اللإجمالية إلى 3724 مليون ليرة إضافة إلى وجود 37 منشأة قيد الانشاء بكلفة إجمالية تقدر بنحو 5552 مليون ليرة حيث سيغير دخول هذه المنشات إلى الخدمة صورة المنتج السياحي في المنطقة الجنوبية ويسهم في جذب المزيد من السياح واستعرض وزير السياحة المشروعات والفرص الاستثمارية المطروحة على الاستثمار في المنطقة الجنوبية والإعفاءات الضريبية والجمركية والتسهيلات المقدمة للمستثمرين مبيناً أن الإعفاء الضريبي للمنشآت السياحية الذي يصل لمدة 7 سنوات وفي القنيطرة إلى 10 سنوات يشكل إحدى مزايا الاستثمار السياحي في المنطقة الجنوبية   بدوره أشار المهندس عمر غلاونجى وزير الاسكان والتعمير إلى أن سورية هي من أوائل الدول في المنطقة التي لحظت في سياساتها الحكومية قانون التطوير العقاري والعمراني لافتاً إلى ازدياد الاستثمارات الحكومية في قطاع الاسكان بنسبة 700 بالمئة في السنوات الماضية بهدف تصحيح معادلة العرض والطلب في الإسكان وتلبية الاحتياجات الحقيقية في هذا القطاع واستعرض الوزير غلاونجي التشريعات والإجراءات الحكومية الهادفة إلى تطوير قطاع الإسكان وتنظيمه ومنها القانون 15 لعام 2008 الذي سمح للقطاع الخاص بتأسيس شركات للتطوير والاستثمار العقاري والقانون 39 الذي أحدثت بموجبه الهيئة العامة للإشراف على التمويل العقاري بغية تأمين التمويل اللازم وتقديم التسهيلات للعاملين في هذا القطاع إضافة إلى إعداد خارطة للاستثمار العقاري ومعالجة مناطق السكن العشوائي والقانون 33 المتعلق بإزالة الشيوع في مناطق السكن العشوائي إلى جانب تنظيم عمل مكاتب الوساطة العقارية ودراسة منظومة الضرائب المفروضة على العقارات لمنع المضاربات في سوق الإسكان مبيناً أهمية قطاع الإسكان في الاقتصاد الوطني حيث يشغل أكثر من 100 مهنة وأوضح غلاونجي أن وزارة الإسكان والتعمير تنظر للاستثمار في قطاع الإسكان والعقارات على أنه بنية تحتية لجميع الاستثمارات في القطاعات الأخرى وتقوم بتأمين خدمتين أساسيتين وهما قطاع مياه الشرب والصرف الصحي مشيراً إلى وجود خطة وطنية متكاملة تستهدف إنشاء أكثر من 300 محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي بما يحقق استدامة لمشاريع التنمية الأخرى منها إنشاء 40 محطة في المنطقة الجنوبية خلال العام الجاري إضافة إلى متابعة تنفيذ المشروعات الحيوية لتأمين مياه الشرب وإيجاد مصادر مياه آمنة لمختلف مشاريع التنمية في المنطقة ورصد الاعتمادات اللازمة لذلك وبناء 7 آلاف مسكن بقيمة إجمالية تقدر بنحو 8 مليارات ليرة مخصصة لذوي الدخل المحدود في محافظات السويداء ودرعا والقنيطرة وبين وزير الإسكان والتعمير دور القطاع الخاص في ميدان العقارات في سورية من خلال التشاركية مع القطاع العام حيث نفذ 124 بالمئة مما هو مقرر له في الخطة الخمسية العاشرة وقدم 130 طلباً لتأسيس شركات تطوير واستثمار عقاري لمستثمرين محليين وعرب وأجانب منحت الموافقة المبدئية ل 20 شركة منها