افتتح المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء  فعاليات مؤتمر الاستثمار في المنطقة الجنوبية بعنوان اكتشاف الفرص واستثمارها الذي تقيمه هيئة الاستثمار السورية بمشاركة 700 مستثمر منهم 200 من المغتربين والعرب والأجانب وذلك في الفندق السياحي بالسويداء

وأكد المهندس عطري أهمية هذا الملتقى في تعزيز آفاق التعاون بين رجال الأعمال والمستثمرين ووضع الأساس لشراكات استثمارية بين الفعاليات الاقتصادية المحلية والمغتربة والعربية الشقيقة والأجنبية الصديقة ترفد عملية التنمية الشاملة والمتوازنة التي تستهدف كل المناطق والمحافظات في سورية

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن سورية انتهجت نهج التحول التدريجي نحو اقتصاد السوق الاجتماعي وعملت على تطوير البنى التحتية والمرافق الخدمية وإقامة المدن الصناعية التي أصبحت حاضنات كبرى للمشاريع الصناعية والاستثمارية في محافظات ريف دمشق وحلب وحمص ودير الزور ووفرت بيئة مشجعة لاستقطاب الاستثمار والمشاريع الاستثمارية

وأكد المهندس عطري ان عملية الإصلاح الجارية أعطت نتائج مرضية تمثلت نتائجها من خلال زيادة معدل النمو السنوي ليصل إلى 5ر5 بالمئة بالأسعار الثابتة لعام 2009 وارتفعت قيمة الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 1422 مليار ليرة سورية مقارنة بـ 1343 مليار ليرة سورية عام 2008 وازدادات مساهمة القطاع الخاص في عملية الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 5ر65 بالمئة عام 2009 مقابل 7ر64 بالمئة عام 2008 وازداد حجم الموازنة العامة للدولة من 460 مليار ليرة سورية عام 2005 الى 685 مليار ليرة سورية عام 2009 ليصل الى 754 مليار ليرة سورية عام 2010 الأمر الذي أدى من حيث النتيجة إلى زيادة حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وتحسين مستوى المعيشة وتخفيض معدل البطالة

وقال المهندس عطري لقد اخترتم أن ينعقد مؤتمركم هذا تحت عنوان اكتشاف الفرص واستثمارها في المنطقة الجنوبية التي ننظر إليها في محافظات درعا والسويداء والقنيطرة كمنطقة تنموية متكاملة عرفت منذ القدم بكونها مركزا تجاريا ومحطة لاستقبال وانطلاق قوافل التجارة والمبادلات التجارية بين بلاد الشام والأقاليم القريبة أو البعيدة واشتهرت هذه البقعة بغنى مواردها وتنوع امكاناتها الطبيعية ووفرة ثروتها الحيوانية ومحاصيلها الزراعية وهي اليوم تذخر بطاقات كامنة وفرص استثمارية وسياحية واعدة

وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن سورية بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد مصممة على المضي بخطا ثابتة لإطلاق وتوسيع قاعدة الاستثمار وإزالة أي عوائق تعترضها واستكمال خططها وبرامجها التنموية ونحن اليوم نخطط في الحكومة لمضاعفة حجم الاستثمارات في الخطة الخمسية الحادية عشرة وندرس سبل زيادة رأس المال الاستثماري خلال سنواتها ليصل الى اكثر من 90 مليار دولار نتطلع ان تصل مساهمة القطاع الخاص المحلي والعربي والأجنبي منها الى اكثر من 50 مليار دولار وعليه فإن سورية خلال السنوات الخمس القادمة ستشهد نقلة نوعية في مضمار البناء والتنمية وستكون مركز استقطاب تنموي ونقطة جذب للمشاريع التي تبحث عن بيئة آمنة وعن فرص استثمار ذات جدوى اقتصادية وعائدية ربحية

ودعا المهندس عطري المستثمرين لاكتشاف الفرص الاستثمارية في سورية بشكل عام وفي المحافظات الجنوبية بشكل خاص والاستفادة من المزايا التي تتمتع بها وخاصة المزايا الممنوحة للاستثمار في محافظة القنيطرة كالحسم الضريبي الديناميكي للمشروعات المرخصة والمقامة فيها وتشميل المشروعات السياحية المقامة على أرضها لغاية عام 2012 بأحكام المرسوم 54 لعام 2009 وتخفيض رسوم الري بنسبة 50 بالمئة واستصلاح الأراضي مجاناً وتخفيض رسوم نقابة المهندسين لرخص البناء بنسبة 50 بالمئة لافتاً إلى أهمية التركيز على الاستثمار في مجال السياحة والزراعة والطاقة وتنمية الثروة الحيوانية والصناعات الغذائية

من جهته قال الدكتور أحمد عبد العزيز مدير عام هيئة الاستثمار إن تسليط الضوء على محافظات السويداء ودرعا والقنيطرة يأتي بهدف توجيه بوصلة الاستثمارات إليها كونها تتمتع بميزات استثمارية جاذبة وغنى بفرص الاستثمار على اختلاف أنواعه الصناعي والزراعي والسياحي والبنى التحتية مبيناً أنه تم عرض كل فرصة مطروحة في المؤتمر بشكل موجز عبر بطاقة واحدة وهي جاهزة للتشميل مباشرة والترخيص

وأشار عبد العزيز إلى أن المؤتمر ينعقد بعد سنوات من العمل بغية تأمين متطلبات الاستثمار حيث صدرت حزمة متكاملة من الإصلاحات التشريعية والمالية والاقتصادية إضافة إلى إحداث هيئة الاستثمار السورية التي تعد بوابة رئيسية للمستثمر ومرشداً ومرجعاً له في كل ما يحتاجه  

ولفت عبد العزيز إلى أن هيئة الاستثمار السورية تسعى لتوفير كل متطلبات الاستثمار في سورية وفق رؤية واضحة المعالم حيث اعتمدت مبدأ النافذة الواحدة التي تضم ممثلين مفوضين من جميع الوزارات المعنية بالاستثمار لإجراء جميع التراخيص بمكان واحد وأطلقت الخارطة الاستثمارية السورية الشاملة والأولى عربياً التي ترجمت إلى 12 لغة أجنبية منها التركية والفارسية والانكليزية والصينية والروسية لتسهل على المستثمر الحصول على المعلومة التي يريدها عبر الموقع الالكتروني الخاص بها وافتتحت فروعا لها في المحافظات ليستطيع المستثمر بواسطتها القيام بعملية التشميل والترخيص بعيداً عن الروتين كما تم ربط الهيئة بالخارج عن طريق البعثات الدبلوماسية السورية من خلال تكليف أحد الدبلوماسيين بمهمة متابعة الأمور المتعلقة بالاستثمار ليكون صلة الوصل بين الهيئة والمستثمرين في البلد الذي يقيم فيه

ودعا مدير هيئة الاستثمار المستثمرين إلى اغتنام الفرص الإستراتيجية الهائلة في سورية التي تعد بلد الفرص الاستثمارية معتبرا أن من يستثمر اليوم له فرصة الاختيار بينما من يسأتثمر غداً ستكون المنافسة شديدة أمامه خاصة مع ازدياد الإقبال على الاستثمار في سورية حيث بلغ عدد المشروعات المشملة بالمرسوم رقم 8 الخاص بتشجيع الاستثمار نحو 179 مشروعاً استثمارياً في الصناعة والزراعة والنقل مقارنة مع 103 مشاريع خلال الفترة نفسها من العام الماضي وبزيادة قدرها 73 بالمئة

بعد ذلك تم عرض فيلم وثائقي عن الاستثمار في سورية والفرص المتاحة والإمكانات الموجودة والبيئة المحفزة في محافظات السويداء ودرعا والقنيطرة

حضر الافتتاح الدكتور بسام جانبيه عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب النقابات المهنية ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري ووزراء السياحة والزراعة والمغتربين والكهرباء والإدارة المحلية والاقتصاد والتجارة ورئيس هيئة تخطيط الدولة وأمناء فروع الحزب ومحافظو السويداء والقنيطرة ودرعا وعدد من أعضاء مجلس الشعب ومن معاوني الوزراء ومعاون النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية آغا محمدي والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سورية وعدد من السفراء وحشد من الفعاليات الاقتصادية والتجارية

الدردري: 90 مليار دولار زيادة رأس المال الاستثماري خلال السنوات المقبلة

وتناولت الجلسة الأولى من فعاليات مؤتمر الاستثمار في المنطقة الجنوبية بالسويداء محور الاستثمار في قطاعات المال والأعمال والصناعة والزراعة

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري إن سورية أثبتت موقعها على الخارطة الاستثمارية الإقليمية والدولية وأن ما تسعى إليه الحكومة هو تحقيق استثمار متوازن يحسن مستوى معيشة المواطنين عبر توزيع الاستثمارات العامة الحكومية من خلال الخطط الخمسية والسنوية مشيراً إلى أن هذه الاستثمارات في الخطة الخمسية الحادية عشرة ستحقق زيادة بأكثر من 140 بالمئة عن الخطة الخمسية العاشرة وأن زيادة رأس المال الاستثماري خلال السنوات المقبلة لا تقل عن 90 مليار دولار

وأضاف الدردري إننا قطعنا الخطوة الأولى على طريق الاستثمار عبر إيجاد بيئة تشريعية جاذبة ومشجعة وتوفير مرونة كافية في الإجراءات مبيناً أن الخطوة الأصعب هي في تغيير أسلوب التفكير والاقتناع بأن الاستثمار الذي يتطلب إصلاحات اقتصادية وتشريعية ومالية وإدارية واسعة هو الركن الأساسي والحيوي لتحقيق النمو الاقتصادي

بدوره لفت وزير الزراعة والإصلاح الزراعي الدكتور عادل سفر إلى مجموعة من الإجراءات الهامة التي اتخذت لتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمستثمرين بدءا من إعادة النظر بالخطط والنظم الزراعية وصولاً إلى تأمين البنى التحتية لتسهيل الاستثمار في مشاريع السدود وشبكات الري وغيرها وانتهاء بدعم الوزارة للمستثمرين بكل المستلزمات المطلوبة

وأشار وزير الزراعة إلى القوانين التي صدرت في الفترة الأخيرة والتي من شأنها تسهيل الاستثمار السياحي في الغابات ضمن الشروط المحددة مع إعطاء كامل التسهيلات داخل المناطق الحراجية فيما يتعلق بإقامة الفنادق أو مراكز الاستجمام أو المنتجعات السياحية والصحية لافتاًً إلى وجود المئات من المشاريع في هذا المجال

بدوره بين وزير المغتربين جوزيف سويد أن المؤتمر يشكل حالة من التشاركية والتفاعلية بين كافة القطاعات الاقتصادية وبين المغتربين السوريين ووطنهم الأم والذين يعتبرون ثروة وطنية هامة يمكنها المساهمة بصورة كبيرة في العملية التنموية في سورية في كافة مناحي الحياة لافتاً إلى أن الوزارة وبالتعاون مع الجهات المعنية ستقدم كافة التسهيلات للمشروعات الاستثمارية للمغتربين وتذليل ما يعترضها من عقبات وهي على استعداد دائم لتقديم كافة المستلزمات التي تضمن نجاح هذه المشاريع

مستشار رئيس الوزراء التركي: الاستفادة من المناخ الاستثماري المشجع في سورية

من جهته أكد مستشار رئيس الوزراء التركي أحمد يقجي عمق العلاقات التاريخية والثقافية التي تربط الشعبين السوري والتركي مشيراً إلى النمو المطرد في هذه العلاقات خلال السنوات الأخيرة خاصة ما يتعلق بتأسيس مجلس التعاون الاستراتيجي عالي المستوى وإلغاء سمات الدخول بين البلدين داعياً الشركات التركية للاستثمار في سورية مستفيدةً من المناخ الاستثماري المشجع فيها و إلى ضرورة زيادة حجم الاستثمارات لاسيما في مجال المقاولات عبر الشراكة بين القطاع الخاص السوري التركي

ولفت مستشار رئيس الوزراء التركي إلى أن مؤتمر الاستثمار والمعرض يعد فرصة هامة لتحقيق تطلعات الجانبين في زيادة حجم التبادل التجاري الذي لا يمكن الوصول إليه إلا من خلال المشاريع الاستثمارية

من جانبه قدم محافظ السويداء الدكتور مالك علي عرضاً عن الفرص المتاحة للاستثمار في المحافظة نظراً لغناها التاريخي والثقافي وتمتعها ببنية تحتية ملائمة مبيناً أنه تم عرض 35 مشروعاً على المستثمرين خلال المؤتمر في مجالات السياحة والصناعة والزراعة والتطوير العقاري وهي مصممة وفقاً لطبيعة الموقع والبنية التحتية والبيئة التشريعية والقانونية

محافظ درعا: إحداث مدينة زراعية نظراً لطبيعة المنطقة الزراعية

كما استعرض محافظ درعا الدكتور فيصل كلثوم الواقع الاستثماري في المحافظة التي طرحت خلال الموءتمر 14 مشروعاً جاهزاً للاستثمار أهمها إحداث مدينة زراعية نظراً لطبيعة المنطقة الزراعية مشيراً الى أن الاستثمار في درعا حقق نسبة نمو في الفترة مابين 2006 2009 وزاد عدد المنشات من 500 إلى 6000 منشأة برأسمال تقدر قيمته ب 2 مليار ليرة سورية

بدوره دعا محافظ القنيطرة الدكتور رياض حجاب إلى الاستثمار في المحافظة كونها تتمتع بميزات جاذبة للاستثمار خاصة أن المشاريع الاستثمارية فيها تم إعفاؤها من ضريبة دخل الأرباح لمدة 10 سنوات أسوة بمحافظات المنطقة الشرقية موضحاً أن الاستثمار في القنيطرة يسهم في استقرار أبناء المحافظة وفي عملية البناء والإعمار وتحقيق التنمية الشاملة

معاون وزير الصناعة رشيد الحسيني لفت الى أن الاستثمار في قطاع الصناعة هو أحد أركان التنمية الاقتصادية في ظل توفر المواد الأولية والبنى التحتية التي تمهد لإقامة صناعات نوعية متعددة مبيناً ما تتمتع به المنطقة الجنوبية من العناصر اللازمة لإقامة صناعات ترتكز على مادة البازلت إضافة إلى منتجات غذائية ذات جودة عالية مع توفر البيئة الخصبة لذلك

وتحدث المغترب جمال أبو حسن عن تجربته الاستثمارية في محافظة السويداء التي ساعد وجود البنى التحتية وتوفر اليد العاملة والتسهيلات القانونية على نجاحها لافتاً إلى أهمية المشاريع الاستثمارية بهذه المنطقة في توفير فرص العمل وتنشيط النمو الاقتصادي

وتركزت مداخلات المستثمرين حول طبيعة وكيفية إقامة المشاريع الاستثمارية والبيئة القانونية والتشريعية التي تسهل الاستثمار والآفاق المستقبلية للاستثمار في مجالات جديدة لم تطرح سابقاً كما تحدث بعض المستثمرين من خارج سورية عن تجربتهم في سورية والظروف التي رافقت إقامة مشاريعهم وما يتطلعون إليه لتحقيق المزيد من المشاريع
  • فريق ماسة
  • 2010-05-26
  • 14566
  • من الأرشيف

مؤتمر الاستثمار في المنطقة الجنوبية يناقش الاستثمار في قطاعات المال والصناعة والزراعة والسياحة والعقار

افتتح المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء  فعاليات مؤتمر الاستثمار في المنطقة الجنوبية بعنوان اكتشاف الفرص واستثمارها الذي تقيمه هيئة الاستثمار السورية بمشاركة 700 مستثمر منهم 200 من المغتربين والعرب والأجانب وذلك في الفندق السياحي بالسويداء وأكد المهندس عطري أهمية هذا الملتقى في تعزيز آفاق التعاون بين رجال الأعمال والمستثمرين ووضع الأساس لشراكات استثمارية بين الفعاليات الاقتصادية المحلية والمغتربة والعربية الشقيقة والأجنبية الصديقة ترفد عملية التنمية الشاملة والمتوازنة التي تستهدف كل المناطق والمحافظات في سورية وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن سورية انتهجت نهج التحول التدريجي نحو اقتصاد السوق الاجتماعي وعملت على تطوير البنى التحتية والمرافق الخدمية وإقامة المدن الصناعية التي أصبحت حاضنات كبرى للمشاريع الصناعية والاستثمارية في محافظات ريف دمشق وحلب وحمص ودير الزور ووفرت بيئة مشجعة لاستقطاب الاستثمار والمشاريع الاستثمارية وأكد المهندس عطري ان عملية الإصلاح الجارية أعطت نتائج مرضية تمثلت نتائجها من خلال زيادة معدل النمو السنوي ليصل إلى 5ر5 بالمئة بالأسعار الثابتة لعام 2009 وارتفعت قيمة الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 1422 مليار ليرة سورية مقارنة بـ 1343 مليار ليرة سورية عام 2008 وازدادات مساهمة القطاع الخاص في عملية الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 5ر65 بالمئة عام 2009 مقابل 7ر64 بالمئة عام 2008 وازداد حجم الموازنة العامة للدولة من 460 مليار ليرة سورية عام 2005 الى 685 مليار ليرة سورية عام 2009 ليصل الى 754 مليار ليرة سورية عام 2010 الأمر الذي أدى من حيث النتيجة إلى زيادة حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وتحسين مستوى المعيشة وتخفيض معدل البطالة وقال المهندس عطري لقد اخترتم أن ينعقد مؤتمركم هذا تحت عنوان اكتشاف الفرص واستثمارها في المنطقة الجنوبية التي ننظر إليها في محافظات درعا والسويداء والقنيطرة كمنطقة تنموية متكاملة عرفت منذ القدم بكونها مركزا تجاريا ومحطة لاستقبال وانطلاق قوافل التجارة والمبادلات التجارية بين بلاد الشام والأقاليم القريبة أو البعيدة واشتهرت هذه البقعة بغنى مواردها وتنوع امكاناتها الطبيعية ووفرة ثروتها الحيوانية ومحاصيلها الزراعية وهي اليوم تذخر بطاقات كامنة وفرص استثمارية وسياحية واعدة وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن سورية بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد مصممة على المضي بخطا ثابتة لإطلاق وتوسيع قاعدة الاستثمار وإزالة أي عوائق تعترضها واستكمال خططها وبرامجها التنموية ونحن اليوم نخطط في الحكومة لمضاعفة حجم الاستثمارات في الخطة الخمسية الحادية عشرة وندرس سبل زيادة رأس المال الاستثماري خلال سنواتها ليصل الى اكثر من 90 مليار دولار نتطلع ان تصل مساهمة القطاع الخاص المحلي والعربي والأجنبي منها الى اكثر من 50 مليار دولار وعليه فإن سورية خلال السنوات الخمس القادمة ستشهد نقلة نوعية في مضمار البناء والتنمية وستكون مركز استقطاب تنموي ونقطة جذب للمشاريع التي تبحث عن بيئة آمنة وعن فرص استثمار ذات جدوى اقتصادية وعائدية ربحية ودعا المهندس عطري المستثمرين لاكتشاف الفرص الاستثمارية في سورية بشكل عام وفي المحافظات الجنوبية بشكل خاص والاستفادة من المزايا التي تتمتع بها وخاصة المزايا الممنوحة للاستثمار في محافظة القنيطرة كالحسم الضريبي الديناميكي للمشروعات المرخصة والمقامة فيها وتشميل المشروعات السياحية المقامة على أرضها لغاية عام 2012 بأحكام المرسوم 54 لعام 2009 وتخفيض رسوم الري بنسبة 50 بالمئة واستصلاح الأراضي مجاناً وتخفيض رسوم نقابة المهندسين لرخص البناء بنسبة 50 بالمئة لافتاً إلى أهمية التركيز على الاستثمار في مجال السياحة والزراعة والطاقة وتنمية الثروة الحيوانية والصناعات الغذائية من جهته قال الدكتور أحمد عبد العزيز مدير عام هيئة الاستثمار إن تسليط الضوء على محافظات السويداء ودرعا والقنيطرة يأتي بهدف توجيه بوصلة الاستثمارات إليها كونها تتمتع بميزات استثمارية جاذبة وغنى بفرص الاستثمار على اختلاف أنواعه الصناعي والزراعي والسياحي والبنى التحتية مبيناً أنه تم عرض كل فرصة مطروحة في المؤتمر بشكل موجز عبر بطاقة واحدة وهي جاهزة للتشميل مباشرة والترخيص وأشار عبد العزيز إلى أن المؤتمر ينعقد بعد سنوات من العمل بغية تأمين متطلبات الاستثمار حيث صدرت حزمة متكاملة من الإصلاحات التشريعية والمالية والاقتصادية إضافة إلى إحداث هيئة الاستثمار السورية التي تعد بوابة رئيسية للمستثمر ومرشداً ومرجعاً له في كل ما يحتاجه   ولفت عبد العزيز إلى أن هيئة الاستثمار السورية تسعى لتوفير كل متطلبات الاستثمار في سورية وفق رؤية واضحة المعالم حيث اعتمدت مبدأ النافذة الواحدة التي تضم ممثلين مفوضين من جميع الوزارات المعنية بالاستثمار لإجراء جميع التراخيص بمكان واحد وأطلقت الخارطة الاستثمارية السورية الشاملة والأولى عربياً التي ترجمت إلى 12 لغة أجنبية منها التركية والفارسية والانكليزية والصينية والروسية لتسهل على المستثمر الحصول على المعلومة التي يريدها عبر الموقع الالكتروني الخاص بها وافتتحت فروعا لها في المحافظات ليستطيع المستثمر بواسطتها القيام بعملية التشميل والترخيص بعيداً عن الروتين كما تم ربط الهيئة بالخارج عن طريق البعثات الدبلوماسية السورية من خلال تكليف أحد الدبلوماسيين بمهمة متابعة الأمور المتعلقة بالاستثمار ليكون صلة الوصل بين الهيئة والمستثمرين في البلد الذي يقيم فيه ودعا مدير هيئة الاستثمار المستثمرين إلى اغتنام الفرص الإستراتيجية الهائلة في سورية التي تعد بلد الفرص الاستثمارية معتبرا أن من يستثمر اليوم له فرصة الاختيار بينما من يسأتثمر غداً ستكون المنافسة شديدة أمامه خاصة مع ازدياد الإقبال على الاستثمار في سورية حيث بلغ عدد المشروعات المشملة بالمرسوم رقم 8 الخاص بتشجيع الاستثمار نحو 179 مشروعاً استثمارياً في الصناعة والزراعة والنقل مقارنة مع 103 مشاريع خلال الفترة نفسها من العام الماضي وبزيادة قدرها 73 بالمئة بعد ذلك تم عرض فيلم وثائقي عن الاستثمار في سورية والفرص المتاحة والإمكانات الموجودة والبيئة المحفزة في محافظات السويداء ودرعا والقنيطرة حضر الافتتاح الدكتور بسام جانبيه عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس مكتب النقابات المهنية ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري ووزراء السياحة والزراعة والمغتربين والكهرباء والإدارة المحلية والاقتصاد والتجارة ورئيس هيئة تخطيط الدولة وأمناء فروع الحزب ومحافظو السويداء والقنيطرة ودرعا وعدد من أعضاء مجلس الشعب ومن معاوني الوزراء ومعاون النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية آغا محمدي والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سورية وعدد من السفراء وحشد من الفعاليات الاقتصادية والتجارية الدردري: 90 مليار دولار زيادة رأس المال الاستثماري خلال السنوات المقبلة وتناولت الجلسة الأولى من فعاليات مؤتمر الاستثمار في المنطقة الجنوبية بالسويداء محور الاستثمار في قطاعات المال والأعمال والصناعة والزراعة وقال نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري إن سورية أثبتت موقعها على الخارطة الاستثمارية الإقليمية والدولية وأن ما تسعى إليه الحكومة هو تحقيق استثمار متوازن يحسن مستوى معيشة المواطنين عبر توزيع الاستثمارات العامة الحكومية من خلال الخطط الخمسية والسنوية مشيراً إلى أن هذه الاستثمارات في الخطة الخمسية الحادية عشرة ستحقق زيادة بأكثر من 140 بالمئة عن الخطة الخمسية العاشرة وأن زيادة رأس المال الاستثماري خلال السنوات المقبلة لا تقل عن 90 مليار دولار وأضاف الدردري إننا قطعنا الخطوة الأولى على طريق الاستثمار عبر إيجاد بيئة تشريعية جاذبة ومشجعة وتوفير مرونة كافية في الإجراءات مبيناً أن الخطوة الأصعب هي في تغيير أسلوب التفكير والاقتناع بأن الاستثمار الذي يتطلب إصلاحات اقتصادية وتشريعية ومالية وإدارية واسعة هو الركن الأساسي والحيوي لتحقيق النمو الاقتصادي بدوره لفت وزير الزراعة والإصلاح الزراعي الدكتور عادل سفر إلى مجموعة من الإجراءات الهامة التي اتخذت لتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمستثمرين بدءا من إعادة النظر بالخطط والنظم الزراعية وصولاً إلى تأمين البنى التحتية لتسهيل الاستثمار في مشاريع السدود وشبكات الري وغيرها وانتهاء بدعم الوزارة للمستثمرين بكل المستلزمات المطلوبة وأشار وزير الزراعة إلى القوانين التي صدرت في الفترة الأخيرة والتي من شأنها تسهيل الاستثمار السياحي في الغابات ضمن الشروط المحددة مع إعطاء كامل التسهيلات داخل المناطق الحراجية فيما يتعلق بإقامة الفنادق أو مراكز الاستجمام أو المنتجعات السياحية والصحية لافتاًً إلى وجود المئات من المشاريع في هذا المجال بدوره بين وزير المغتربين جوزيف سويد أن المؤتمر يشكل حالة من التشاركية والتفاعلية بين كافة القطاعات الاقتصادية وبين المغتربين السوريين ووطنهم الأم والذين يعتبرون ثروة وطنية هامة يمكنها المساهمة بصورة كبيرة في العملية التنموية في سورية في كافة مناحي الحياة لافتاً إلى أن الوزارة وبالتعاون مع الجهات المعنية ستقدم كافة التسهيلات للمشروعات الاستثمارية للمغتربين وتذليل ما يعترضها من عقبات وهي على استعداد دائم لتقديم كافة المستلزمات التي تضمن نجاح هذه المشاريع مستشار رئيس الوزراء التركي: الاستفادة من المناخ الاستثماري المشجع في سورية من جهته أكد مستشار رئيس الوزراء التركي أحمد يقجي عمق العلاقات التاريخية والثقافية التي تربط الشعبين السوري والتركي مشيراً إلى النمو المطرد في هذه العلاقات خلال السنوات الأخيرة خاصة ما يتعلق بتأسيس مجلس التعاون الاستراتيجي عالي المستوى وإلغاء سمات الدخول بين البلدين داعياً الشركات التركية للاستثمار في سورية مستفيدةً من المناخ الاستثماري المشجع فيها و إلى ضرورة زيادة حجم الاستثمارات لاسيما في مجال المقاولات عبر الشراكة بين القطاع الخاص السوري التركي ولفت مستشار رئيس الوزراء التركي إلى أن مؤتمر الاستثمار والمعرض يعد فرصة هامة لتحقيق تطلعات الجانبين في زيادة حجم التبادل التجاري الذي لا يمكن الوصول إليه إلا من خلال المشاريع الاستثمارية من جانبه قدم محافظ السويداء الدكتور مالك علي عرضاً عن الفرص المتاحة للاستثمار في المحافظة نظراً لغناها التاريخي والثقافي وتمتعها ببنية تحتية ملائمة مبيناً أنه تم عرض 35 مشروعاً على المستثمرين خلال المؤتمر في مجالات السياحة والصناعة والزراعة والتطوير العقاري وهي مصممة وفقاً لطبيعة الموقع والبنية التحتية والبيئة التشريعية والقانونية محافظ درعا: إحداث مدينة زراعية نظراً لطبيعة المنطقة الزراعية كما استعرض محافظ درعا الدكتور فيصل كلثوم الواقع الاستثماري في المحافظة التي طرحت خلال الموءتمر 14 مشروعاً جاهزاً للاستثمار أهمها إحداث مدينة زراعية نظراً لطبيعة المنطقة الزراعية مشيراً الى أن الاستثمار في درعا حقق نسبة نمو في الفترة مابين 2006 2009 وزاد عدد المنشات من 500 إلى 6000 منشأة برأسمال تقدر قيمته ب 2 مليار ليرة سورية بدوره دعا محافظ القنيطرة الدكتور رياض حجاب إلى الاستثمار في المحافظة كونها تتمتع بميزات جاذبة للاستثمار خاصة أن المشاريع الاستثمارية فيها تم إعفاؤها من ضريبة دخل الأرباح لمدة 10 سنوات أسوة بمحافظات المنطقة الشرقية موضحاً أن الاستثمار في القنيطرة يسهم في استقرار أبناء المحافظة وفي عملية البناء والإعمار وتحقيق التنمية الشاملة معاون وزير الصناعة رشيد الحسيني لفت الى أن الاستثمار في قطاع الصناعة هو أحد أركان التنمية الاقتصادية في ظل توفر المواد الأولية والبنى التحتية التي تمهد لإقامة صناعات نوعية متعددة مبيناً ما تتمتع به المنطقة الجنوبية من العناصر اللازمة لإقامة صناعات ترتكز على مادة البازلت إضافة إلى منتجات غذائية ذات جودة عالية مع توفر البيئة الخصبة لذلك وتحدث المغترب جمال أبو حسن عن تجربته الاستثمارية في محافظة السويداء التي ساعد وجود البنى التحتية وتوفر اليد العاملة والتسهيلات القانونية على نجاحها لافتاً إلى أهمية المشاريع الاستثمارية بهذه المنطقة في توفير فرص العمل وتنشيط النمو الاقتصادي وتركزت مداخلات المستثمرين حول طبيعة وكيفية إقامة المشاريع الاستثمارية والبيئة القانونية والتشريعية التي تسهل الاستثمار والآفاق المستقبلية للاستثمار في مجالات جديدة لم تطرح سابقاً كما تحدث بعض المستثمرين من خارج سورية عن تجربتهم في سورية والظروف التي رافقت إقامة مشاريعهم وما يتطلعون إليه لتحقيق المزيد من المشاريع


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة