الماسة السورية

وجاء في التقرير الذي أعدّه أستاذ القانون الدولي في جامعة «كامبريدج» جيمس كرافورد، أنه «لم يرد في أي من قوانين الاتحاد الأوروبي ما قد يتم انتهاكه إذا اتخذت إحدى الدول قراراً بفرض حظر على وارداتها من منتجات المستوطنات لأسباب تتعلق بالسياسات العامة»، مشيراً إلى أنه يمكن لتلك الدول «أن تلجأ إلى اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل»، والتي تنصّ على احترام حقوق الإنسان ومبادئ الديموقراطية.

وأوضح كرافورد أنه في حال دخل الحظر التجاري حيز التنفيذ، فلا يُعد ذلك مخالفاً لأعراف منظمة التجارة العالمية، نظراً لأنه وفقاً للقانون الدولي لا يمكن اعتبار الضفة الغربية وقطاع غزة ضمن «الأراضي الإسرائيلية».

ولفتت الصحيفة إلى أنه سيتم نشر نص استشارة كرافورد الأسبوع الحالي من قبل مؤتمر النقابات العمالية الداعم لحملات مقاطعة بضائع المستوطنات.

وأضافت الـ«اندبندنت» أن جميع دول الاتحاد الأوروبي تتبنى موقفاً موحداً من المستوطنات الواقعة في الضفة الغربية على اعتبار أنها تفتقر للصفة القانونية والشرعية، موضحة أن كلاً من الدنمرك والسويد وجنوب أفريقيا تدرس السير على خطى بريطانيا، فيما تقدمت الحكومة الايرلندية باقتراح يقضي بضرورة أن يعمل الاتحاد الأوروبي على فرض حظر على وارداته من المستوطنات.

فريق ماسة
2012-07-09
5118
من الأرشيف

تقرير بريطاني: يحق لأوروبا مقاطعة المستوطنات

كشفت صحيفة الـ«اندبندنت» البريطانية، ، عن تلقي بعض الحكومات الأوروبية استشارة قانونية يحق بموجبها لدول الاتحاد الأوروبي، أن تقاطع التجارة مع المستوطنات المقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة. وجاء في التقرير الذي أعدّه أستاذ القانون الدولي في جامعة «كامبريدج» جيمس كرافورد، أنه «لم يرد في أي من قوانين الاتحاد الأوروبي ما قد يتم انتهاكه إذا اتخذت إحدى الدول قراراً بفرض حظر على وارداتها من منتجات المستوطنات لأسباب تتعلق بالسياسات العامة»، مشيراً إلى أنه يمكن لتلك الدول «أن تلجأ إلى اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل»، والتي تنصّ على احترام حقوق الإنسان ومبادئ الديموقراطية. وأوضح كرافورد أنه في حال دخل الحظر التجاري حيز التنفيذ، فلا يُعد ذلك مخالفاً لأعراف منظمة التجارة العالمية، نظراً لأنه وفقاً للقانون الدولي لا يمكن اعتبار الضفة الغربية وقطاع غزة ضمن «الأراضي الإسرائيلية». ولفتت الصحيفة إلى أنه سيتم نشر نص استشارة كرافورد الأسبوع الحالي من قبل مؤتمر النقابات العمالية الداعم لحملات مقاطعة بضائع المستوطنات. وأضافت الـ«اندبندنت» أن جميع دول الاتحاد الأوروبي تتبنى موقفاً موحداً من المستوطنات الواقعة في الضفة الغربية على اعتبار أنها تفتقر للصفة القانونية والشرعية، موضحة أن كلاً من الدنمرك والسويد وجنوب أفريقيا تدرس السير على خطى بريطانيا، فيما تقدمت الحكومة الايرلندية باقتراح يقضي بضرورة أن يعمل الاتحاد الأوروبي على فرض حظر على وارداته من المستوطنات.

المصدر : الماسة السورية