• فريق ماسة
• 2012-07-03
• 11775
• من الأرشيف

«الشعب يريد رأس موفاز»: لا للمفاوضات ولا للقمع

 تمكن مئات الفلسطينيين من الوصول، أمس، أمام المقاطعة، حيث مقرّ الرئاسة الفلسطينية، لكن من دون مقاطعة أجهزة الأمن الفلسطينية هذه المرة، في مسيرة رفعت عنوان «نعم لحرية الرأي، لا للمفاوضات، لا للقمع»، وأوصلوا بذلك الرسالة التي حملوها على مدار الأيام الماضية، وتحديداً منذ أن بدأ الحديث عن إمكانية قدوم نائب رئيس الحكومة العبرية، شاؤول موفاز، إلى رام الله. وتجاوز عدد المشاركين 500 مواطن، ورفعوا الأعلام الفلسطينية فقط، وهتفوا بشعارات تقول «وحدة... حرية... كرامة وطنية»، «الشعب يريد إسقاط أوسلو»، «فلسطين عربية من المية للمية، مش بس غزة والضفة»، «الشعب يريد رأس موفاز». وأهم ما ميز المسيرة، أمس، هو أن أفراد الأمن لم يتدخلوا بالمطلق، على عكس ما جرى خلال السبت والأحد الماضيين. أجواء من الارتياح سادت بين المشاركين في المسيرة ممن استطلعت «الأخبار» آراءهم، حيث أكدت الغالبية أنه بعد الاعتذار من رئيس الوزراء، ورئيس ديوان الرئاسة حسين الأعرج، وتأكيد الرئيس حرية التعبير، وتشكيل لجنة لمحاسبة المسؤولين عن الأحداث، والأهم من كل ذلك، نجاح المسيرة في الوصول إلى المقاطعة، دون احتكاكات مع أفراد الأمن الفلسطيني، فإنه يمكن اعتبار ما جرى «سحابة صيف عابرة»، بحسب تعبير أحد الشبان الذين شاركوا في المسيرة. وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قد أكد أهمية تطبيق سيادة القانون، مع الحفاظ على حقوق المواطن وكرامته. وشدد، خلال ترؤسه اجتماعاً لقادة الأجهزة الأمنية، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، على ضرورة توفير الأمن والأمان للمواطن الفلسطيني. بدوره، رفض وزير الداخلية، سعيد أبو علي، استباق نتائج لجنة التحقيق التي شكلها الرئيس محمود عباس للتحقيق بأحداث يومي السبت والأحد الماضيين في مدينة رام الله. وقال خلال اعتصام نظمته نقابة الصحافيين أمام مقر وزارة الداخلية في مدينة البيرة «دعونا نبني القرارات على نتائج اللجنة، لا على افتراضات»، في رده على إمكانية إقالة قائد شرطة المحافظة ومحاسبة عناصر من الأجهزة الأمنية. وتعهد أبو علي بالحفاظ على قيم حرية الرأي والتعبير والتجمع والتظاهر السلمي، وقال «ما دامت تلك الفعاليات تجري في إطار القانون والنظام، فهي حق مكفول للجميع». وأشار الى أن «الوزارة بصدد اتخاذ إجراءات جدية وحقيقية لمتابعة أحداث اليومين الماضيين»، وأن ذلك سيكون «من خلال اللجنة التي شكلتها لمتابعة الموضوع واتخاذ كل الإجراءات التي تؤكد التزام السلطة الدائم بالحقوق والحريات، ومن خلال اللجنة المستقلة التي ستشكل بقرار الرئيس محمود عباس، وذلك لتصويب الأداء ومعالجة الخلل، ولإظهار الحقيقة وضمان عدم تكرار ما حدث». وكانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، قد أدانت قمع الاحتجاجات السلمية التي قام بها ناشطون من الشبان والشابات، السبت والأحد في مدينة رام الله، ووصول عدد من المتظاهرين الى المستشفيات الفلسطينية. وشدّدت على حق التظاهر والاحتجاج السلمي، وحرية التعبير عن الرأي الذي كفلته المبادئ الأساسية التي استند إليها القانون الأساسي الفلسطيني، والأعراف والعهود الدولية. وقالت «نستنكر الاعتداء على الحريات العامة، والتي تمس الحقوق الأساسية للمواطن الفلسطيني، وتسيء الى صورة شعبنا ومؤسساته ودولته الديموقراطية القادمة التي تحفظ وتحمي حقوق الإنسان وسيادة القانون. ووصفت الوضع «بالعصيب»، قائلة «علينا في هذا الوقت العصيب أن نعمل على تعزيز منظومة حقوق الإنسان، ودعم مقومات صمود أبناء شعبنا في مواجهة قوة الاحتلال وقمعه».        

المصدر : الماسة السورية