• فريق ماسة
• 2012-06-25
• 10304
• من الأرشيف

قانون الإعلام الجديد في جريدة تشرين

أقام اتحاد الصحفيين بالتعاون مع المجلس الوطني للإعلام ندوة حوارية حول قانون الإعلام الصادر بالمرسوم التشريعي 108 لعام 2011 ، في جريدة تشرين أمس وتولى السيد طالب قاضي أمين، رئيس المجلس الوطني للإعلام، شرح القانون والرد على تساؤلات ومداخلات الزملاء الحضور.. وركز رئيس المجلس الوطني للإعلام على استمرار العملية الإصلاحية مشيراً إلى أن قانون الإعلام كان أول منتج إصلاحي حقيقي بعد وقوع الأزمة في سورية، وتم وضعه لسورية المستقبلية المتجددة،  وحاليا يتم تقيم نتائج تطبيقه لوضع مقترحات تعديله وفق ما نص عليه القانون نفسه. ولفت إلى أن القانون سمح بالترخيص لكل أشكال الإعلام، بما فيها وكالات أنباء جديدة، وشركات الخدمات الإعلامية ولمراكز تدريب إعلامية وبحوث إعلامية، وتنظيم العمل الإعلامي والإشراف على عمل المؤسسات وتقييم أدائها والمشاركة في وضع السياسات والاستراتيجيات الإعلامية.. حرية الإعلامي وأشار إلى أن المجلس الوطني للإعلام هو الجهة المخولة بالترخيص والإلغاء، منوهاً بمزايا القانون بالنسبة للإعلاميين وما يتضمنه من حقوق وواجبات ومحظورات ودور المجلس الوطني في تعزيز دور الإعلام الوطني بشقيه الرسمي والخاص. وذكر قاضي أمين أن قانون الإعلام الجديد أعطى حرية للصحفي وصانها كي يؤدي رسالته في خدمة المجتمع، ووضع أسس إعلامية حقيقة..، وبما ينسجم مع التعددية السياسية والديمقراطية، ومنح الإعلاميين حق حرية الوصول للمعلومة من خلال إلزام المؤسسات الحكومية التعامل مع الصحفيين وعدم التقصير في إمدادهم بها ومساعدتهم في تأدية رسالتهم السامية، كما أعطاهم الحق في عدم الكشف عن مصدر المعلومات إلا أمام القضاء وفي جلسة سرية.. ولفت إلى أن القانون خلا من كلمة حبس باستثناء عقوبة التشهير والقدح والذم بناء على ما نص عليه قانون العقوبات إذا ثبت فعلاً أنه تعرض للشتم والقدح، موضحاً أن موضوع هذا القانون  يخلو من أي عقوبات، وسمى أخطاء الصحفي بالمخالفات وليست جرائم وعقوباتها مالية فقط.. القدح والذم والتشهير ولفت إلى أنه تم بحث مادة (القدح والذم والتشهير..) مع وزارة العدل بحيث ترفع قيمة الغرامة تجنباً لسجن الصحفي، إضافة إلى أن الصحفي لم يعد ملزماً بحضور جلسات المحاكمة، وتم اختصار مراحل التقاضي  في قضايا النشر إلى مرحلتين (بداية-استئناف بقرار مبرم). وأشار قاضي أمين إلى أن المجلس الوطني للإعلام يعمل على إصدار بطاقات للإعلاميين السوريين، كشكل من أشكال تنظيم العمل الإعلامي.. وختم قاضي أمين مشيراً إلى أنه سيتم نشر أي تعديلات مقترحه على القانون على الموقع الإلكتروني للمجلس الوطني للإعلام، وأنه سيتم جمع الثغرات لوضعها على الموقع من أجل مناقشتها.. وذكر الزميل هيثم يحيى محمد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد أمين الشؤون القانونية والإعلام الخاص في اتحاد الصحفيين أن هذه الندوة هي الخامسة من نوعها حيث سبق أن تم خلال الشهرين الماضيين إقامة أربع ندوات ومن المقرر إقامة الندوة السادسة والأخيرة في هذا المجال قريباً بحضور الزملاء الإعلاميين العاملين في الإعلام الخاص بكل أشكاله مضيفاً: إنه سيتم في ختام هذه الندوات إعداد مذكرة من قبل أمانة الشؤون القانونية في اتحاد الصحفيين حول نقاط الضعف الموجودة في القانون تمهيداً لتجاوزها في أول تعديل له.. إضاءات -تطرقت الأسئلة إلى الحريات وحق الإعلامي في الوصول إلى المعلومة، في ضوء تعامل بعض الوزراء معه، إذ يعممون على الجهات بمنع الإدلاء بمعلومات للصحفيين، بينما نص القانون على إلزام هذه الجهات بتقديم المعلومات ودون ذلك اللجوء إلى القضاء، وهي نقطة كانت مثار جدل في الندوة.. -هيثم يحيى محمد، عضو المكتب التنفيذي في اتحاد الصحفيين أشار إلى ميزات القانون، وأنّه يعطي للإعلامي الحق في نقل المعلومة وتحليلها والتعليق عليها.. -إحدى الزميلات تطرقت إلى ضرورة عقد لقاءات مع الجهات المعنية في الدولة لشرح بنود قانون الإعلام وخاصة رئيس وأعضاء مجلس الوزراء حيث إن معظم الجهات الرسمية لم تسمع بهذا القانون وإذا سمعت به لا تقوم بتطبيقه، وقد أكد رئيس المجلس على أنهم يعانون كثيراً في هذه المسألة مع أنهم أخذوا وعداً من رئيس مجلس الوزراء السابق لتعميمها على الجميع ومع ذلك فالمعاناة ما زالت قائمة.. -طالبت إحدى الزميلات بإحداث مكتب مختص في المجلس لتلقي شكاوى الإعلاميين فأشار طالب قاضي أمين إلى أن هذا المكتب محدث وهناك العديد من القضايا التي تهم الإعلاميين ويحاولون أن يجدوا لها حلولاً وسيقومون بتفعيله أكثر في الفترة القادمة، أما فيما يتعلق بنشر كل التعديلات التي وصلوا إليها على القانون من خلال جولاتهم ونشرها على موقع المجلس فأكد أنه سيتم ذلك قريباً؟ أسئلة سأل أحد الزملاء وقص التالي: تقوم المواقع الإلكترونية دون حسيب أو رقيب بممارسة عملية سرقة المواد الصحفية المنشورة في الصحف  أو المجلات ونشرها على مواقعها دون أن تشير إلى مصدر المعلومات أو حتى كاتب المقال الصحفي وتنسبها لها فما هو دور قانون الإعلام إذا كان غير ملزم لها بشيء وليست له أي سلطة عليها في ضبط ما تنشره هذه المواقع وضبط آلية عملها وتنظيم هذه الآلية ومن هي الجهة التي سيحتكم إليها الصحفي في حال قام أحد المواقع الإلكترونية في سرقة جهده الإعلامي؟ - قال رئيس المجلس الوطني للإعلام: إن قانون الإعلام لا يلزم أصحاب المواقع الإلكترونية بالحصول على ترخيص بالعمل لجهة تنظيم عمله. وانما لها الحرية بالحصول على مايسمى اعتماد من المجلس وهذه خطوة لها مزايا كثيرة  للمواقع الإلكتر ونية، إنما سنقوم كمجلس وطني بتنظيم بطاقة إعلامي وهذه البطاقة ستحدد من هو الإعلامي الذي يمارس النشر والتحرير ونحن نعمل على أن تكون هذه المواقع إعلاماً وطنياً من خلال التحفيز، ويمكن لأي إعلامي تعرض لسرقة مواده المنشورة من قبل أي موقع أن يقاضيه أمام القضاء حيث كفل القضاء حقه بالقانون. زميل آخر سأل: كيف سيمارس الإعلاميون في المؤسسات الحكومية عملهم على مدار الساعة وغير المحدد بساعات عمل محددة والكثير من الجهات العامة تجهل طبيعة عمله بدءاً من القضاء وانتهاء بمؤسسة التأمينات الاجتماعية في حال تعرض لإصابة عمل والتي تلزمه بأن تكون الإصابة خلال أوقات الدوام الرسمية وهي تجهل جهلاً تاماً طبيعة عمل الإعلاميين ثم أن الإعلاميين في المؤسسات الرسمية الحكومية تحولوا إلى موظفين بقوة قانون العاملين الموحد الذي يخضعون له كغيرهم من العاملين في الدولة..   المصدر: تشرين

المصدر : الماسة السورية