الماسة السورية

في التفاصيل، فإن الدعوى التي تقدمت بها عائلتان لضحايا هجوم الثامن من أيار/ 2002 في كراتشي الذي قتل فيه 11 موظفاً في إدارة الانشاءات البحرية الفرنسية، تتناول خصوصاً العبارات الواردة في بيان أصدرته الرئاسة الفرنسية في 22 أيلول/سبتمبر2011 بشأن التحقيق في الشق المالي لقضية هجوم كراتشي، وأكدت الرئاسة الفرنسية يومها في هذا البيان أنه "في ما يتعلق بالقضية المسماة كراتشي، لا يظهر اسم رئيس الدولة في أي من عناصر الملف"، مضيفة أنه "لم يتمّ الإتيان على ذكره قطعاً من جانب أي من الشهود أو الأفرقاء في هذا الملف".

ونشر هذا البيان يعيد التحقيق مع اثنين من المقربين من ساركوزي هما "تييري غوبير" و"نيكولا بازير"، إضافة إلى ذلك، ففي هذه الدعوى، تعتبر العائلتان أن الرئيس انتهك من خلال نشره هذا البيان استقلالية السلطة القضائية، ويشتبه القضاة الذين ينظرون في الشق القضائي لقضية كراتشي باستخدام عمولات سابقة تمّ دفعها على هامش هذه العقود لتمويل الحملة الرئاسية لرئيس الوزراء الفرنسي السابق "ادوار بالادور" عام 1995.

ويطرح القضاة فرضية أن تكون عمولات قانونية حتى العام 2000 متأتية من عقدين للتسليح ابرما مع السعودية وباكستان عام 1994 قد ساهمت من خلال عمولات مرتجعة وهي غير قانونية بتمويل الحملة الرئاسية لبالادور، وكان موظفو إدارة الانشاءات البحرية الذين قتلوا في هجوم كراتشي يعملون على تنفيذ عقود التسليح هذه، وبحسب احدى فرضيات التحقيق فإن التوقف عن دفع هذه العمولات الذي تقرر عام 1995 دفع إلى ردود فعل كالهجوم الذي حدث.

فريق ماسة
2012-06-17
7902
من الأرشيف

بمجرد انتهاء حصانته...ساركوزي يواجه أول دعوى قضائية ضده

يواجه الرئيس الفرنسي السابق "نيكولا ساركوزي" أول دعوى قضائية بحقه منذ انتهاء حصانته الرئاسية، والتي تمّ رفعها اليوم الاثنين من جانب عائلتين لضحايا هجوم كراتشي تتهمه بانتهاك سرية التحقيق في هذه القضية، وبات بالإمكان ملاحقة "ساركوزي" قضائياً اعتباراً من منتصف ليل الجمعة السبت الماضي بعد مرور شهر على تسليمه مهامه الرئاسية. في التفاصيل، فإن الدعوى التي تقدمت بها عائلتان لضحايا هجوم الثامن من أيار/ 2002 في كراتشي الذي قتل فيه 11 موظفاً في إدارة الانشاءات البحرية الفرنسية، تتناول خصوصاً العبارات الواردة في بيان أصدرته الرئاسة الفرنسية في 22 أيلول/سبتمبر2011 بشأن التحقيق في الشق المالي لقضية هجوم كراتشي، وأكدت الرئاسة الفرنسية يومها في هذا البيان أنه "في ما يتعلق بالقضية المسماة كراتشي، لا يظهر اسم رئيس الدولة في أي من عناصر الملف"، مضيفة أنه "لم يتمّ الإتيان على ذكره قطعاً من جانب أي من الشهود أو الأفرقاء في هذا الملف". ونشر هذا البيان يعيد التحقيق مع اثنين من المقربين من ساركوزي هما "تييري غوبير" و"نيكولا بازير"، إضافة إلى ذلك، ففي هذه الدعوى، تعتبر العائلتان أن الرئيس انتهك من خلال نشره هذا البيان استقلالية السلطة القضائية، ويشتبه القضاة الذين ينظرون في الشق القضائي لقضية كراتشي باستخدام عمولات سابقة تمّ دفعها على هامش هذه العقود لتمويل الحملة الرئاسية لرئيس الوزراء الفرنسي السابق "ادوار بالادور" عام 1995. ويطرح القضاة فرضية أن تكون عمولات قانونية حتى العام 2000 متأتية من عقدين للتسليح ابرما مع السعودية وباكستان عام 1994 قد ساهمت من خلال عمولات مرتجعة وهي غير قانونية بتمويل الحملة الرئاسية لبالادور، وكان موظفو إدارة الانشاءات البحرية الذين قتلوا في هجوم كراتشي يعملون على تنفيذ عقود التسليح هذه، وبحسب احدى فرضيات التحقيق فإن التوقف عن دفع هذه العمولات الذي تقرر عام 1995 دفع إلى ردود فعل كالهجوم الذي حدث.

المصدر : الماسة السورية