الماسة السورية

حيدر أشار إلى أن مبدأ التعددية السياسية الدستورية يقوم أساسا على احترام حق الكتل النيابية في التوافق معها على جدول أعمال الجلسة وتمثيلها في اللجان الهامة ورئاسة بعضها داعيا إلى تعليق الجلسة ريثما يتم التشاور بين كتل الأكثرية وممثلي الكتل المختلفة مع رئيس المجلس بهدف التوافق على الجدول.

وشرح رئيس المجلس عقب الجلسة مدى توافق مداخلة الدكتور حيدر مع الدستور فقال "عندما فتحت باب طلب الكلام من الزملاء أعضاء مجلس الشعب لطرح أسئلتهم الشفوية المتعلقة بوزارة الكهرباء على وزير الكهرباء الذي كان حاضراً للجلسة رفع الدكتور علي حيدر يده طالباً الحديث بنقطة نظام وقد أذنت له بالكلام فوراً فطعن بدستورية جدول الأعمال وقد أجبته بأن نقطة النظام التي طرحها لا تتوافق مع الدستور وقد تلوت نص المادة 154 من الدستور التي تنص على ما يلي:

"تبقى التشريعات النافذة والصادرة قبل إقرار هذا الدستور سارية المفعول إلى أن تعدل بما يتوافق مع أحكامه على أن يتم التعديل خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ميلادية" وهذا يعني أن النظام الداخلي ما زال ساري المفعول بقوة الدستور كما أن المادة 192 من النظام الداخلي قد أنزلت هذا النظام منزلة القانون وأنه لا يجوز تعديله إلا وفقاً للأحكام المذكورة فيه.

وأضاف رئيس المجلس عليه فإن النظام الداخلي قد رسم طريق تعديله في متن المادة 193 منه حيث نصت على ما يلي:

أ/ يجوز تعديل أحكام النظام الداخلي بناء على اقتراح مكتب المجلس أو عشرة أعضاء على الأقل.

ب/ يعرض اقتراح الأعضاء على المجلس لإحالته للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

ج/ يشترط لإقرار التعديل أن توافق عليه الأكثرية المطلقة لمجموع الأعضاء.

كما حصرت المادة 70 من النظام الداخلي اختصاص دراسة مدى اتفاق مشروع تعديل النظام الداخلي مع الدستور باللجنة الدستورية ليصار بعدها إلى مناقشته من قبل أعضاء المجلس مادة مادة والتصويت عليه.

وأكد رئيس المجلس أنه طالما لا يوجد مقترح أو مشروع لتعديل النظام الداخلي ولم تشكل لجان المجلس إلى الآن بما فيها اللجنة الدستورية والتشريعية فإن ذلك يعني أن نقطة النظام التي طرحت لا تتوافق مع الدستور والنظام الداخلي الأمر الذي اقتضى الالتفات عنها لاسيما وأنه لم يمض على بدء أعمال جلسات المجلس سوى بضعة أيام.

فريق ماسة
2012-06-03
7349
من الأرشيف

علي حيدر يطلب نقطة نظام في جلسة مجلس الشعب ويشكك بدستورية الجلسة...و رئيس المجلس يرد

مع بداية الحياة الديمقراطية الجديدة وما إن فتح رئيس مجلس الشعب اليوم المجال لطرح الاسئلة المتعلقة بوزارة الكهرباء قدم الدكتور علي حيدر باسم كتلة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير نقطة نظام معتبرا أن جدول أعمال الجلسة غير دستوري لكونه يحتكم إلى النظام الداخلي القديم للمجلس وأن هذا يتناقض نصا وروحا مع الدستور الجديد من حيث انتقال النظام السياسي للدولة من قيادة الحزب الواحد للدولة والمجتمع إلى نظام يقوم على مبدأ التعددية السياسية ورأى أن هذا الأمر يعني البطلان الدستوري لكثير من أحكام النظام الداخلي الذي يحكم عمل المجلس حاليا. حيدر أشار إلى أن مبدأ التعددية السياسية الدستورية يقوم أساسا على احترام حق الكتل النيابية في التوافق معها على جدول أعمال الجلسة وتمثيلها في اللجان الهامة ورئاسة بعضها داعيا إلى تعليق الجلسة ريثما يتم التشاور بين كتل الأكثرية وممثلي الكتل المختلفة مع رئيس المجلس بهدف التوافق على الجدول. وشرح رئيس المجلس عقب الجلسة مدى توافق مداخلة الدكتور حيدر مع الدستور فقال "عندما فتحت باب طلب الكلام من الزملاء أعضاء مجلس الشعب لطرح أسئلتهم الشفوية المتعلقة بوزارة الكهرباء على وزير الكهرباء الذي كان حاضراً للجلسة رفع الدكتور علي حيدر يده طالباً الحديث بنقطة نظام وقد أذنت له بالكلام فوراً فطعن بدستورية جدول الأعمال وقد أجبته بأن نقطة النظام التي طرحها لا تتوافق مع الدستور وقد تلوت نص المادة 154 من الدستور التي تنص على ما يلي: "تبقى التشريعات النافذة والصادرة قبل إقرار هذا الدستور سارية المفعول إلى أن تعدل بما يتوافق مع أحكامه على أن يتم التعديل خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ميلادية" وهذا يعني أن النظام الداخلي ما زال ساري المفعول بقوة الدستور كما أن المادة 192 من النظام الداخلي قد أنزلت هذا النظام منزلة القانون وأنه لا يجوز تعديله إلا وفقاً للأحكام المذكورة فيه. وأضاف رئيس المجلس عليه فإن النظام الداخلي قد رسم طريق تعديله في متن المادة 193 منه حيث نصت على ما يلي: أ/ يجوز تعديل أحكام النظام الداخلي بناء على اقتراح مكتب المجلس أو عشرة أعضاء على الأقل. ب/ يعرض اقتراح الأعضاء على المجلس لإحالته للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. ج/ يشترط لإقرار التعديل أن توافق عليه الأكثرية المطلقة لمجموع الأعضاء. كما حصرت المادة 70 من النظام الداخلي اختصاص دراسة مدى اتفاق مشروع تعديل النظام الداخلي مع الدستور باللجنة الدستورية ليصار بعدها إلى مناقشته من قبل أعضاء المجلس مادة مادة والتصويت عليه. وأكد رئيس المجلس أنه طالما لا يوجد مقترح أو مشروع لتعديل النظام الداخلي ولم تشكل لجان المجلس إلى الآن بما فيها اللجنة الدستورية والتشريعية فإن ذلك يعني أن نقطة النظام التي طرحت لا تتوافق مع الدستور والنظام الداخلي الأمر الذي اقتضى الالتفات عنها لاسيما وأنه لم يمض على بدء أعمال جلسات المجلس سوى بضعة أيام.

المصدر : الماسة السورية