دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
لاحقاً لرد بنك سورية الدولي الإسلامي المتعلق بقرار وزارة الخزانة الأمريكية القاضي بفرض عقوبات على البنك
والمتمثلة بتجميد أصول بنك سورية الدولي الإسلامي في الولايات المتحدة الأمريكية ومنع الأفراد والشركات الأمريكة من التعامل مع البنك، والذي أوضح فيه البنك أن القرار لم يؤثر على عمل البنك وذلك لعدم وجود أي أصول أو أرصدة أو مبالغ للبنك في الولايات المتحدة الأمريكية ولعدم وجود أي تعاملات مصرفية بين بنك سورية الدولي الإسلامي والجهات المحظور عليها التعامل مع البنك كما ورد في القرار.
وفي هذا المجال أكد البنك في كتاب الإفصاح المنشور على موقع سوق دمشق للأوراق المالية أكد على أن جميع تعاملات البنك لا تشوبها شائبة سواء من الناحية القانونية أو من الناحية الشرعية.
وأضاف: لدينا كافة الوثائق والمستندات التي تثبت صحة ذلك وهي لعملاء لا توجد بحقهم أي عقوبات، سواء كانو أفراداً أو شركات خاصة أو من مؤسسات القطاع العام المسموح لها التعامل مع مصارف القطاع الخاص، كما أكد على أن جميع المواد المستوردة والمتعامل بها في البنك هي بضائع ومواد مسموح استيرادها إلى سورية، ولم تصدر أي قرارات بمنع توريدها لسورية من أي جهة كانت، كما يوجد لدى البنك نظام فلترة عالمي للحوالات الصادرة والواردة الأمر الذي يضمن عدم تمرير أي عملية لأي عميل أو جهة ورد ذكرها في قوائم العقوبات الصادرة.
ونوه البنك إلى أن السادة أعضاء مجلس إدارة البنك الكرام قد أبدوا رغبتهم بالاستقالة من مجلس إدارة البنك على خلفية القرار المشار له أعلاه، إلا أن قانون الشركات السوري بمادته رقم /161/ والتي تدور حول موضوع استقالة عضو مجلس الإدارة قد أوضحت المادة المذكورة أنه يشترط في الاستقالة أن تكون خطية وأن تبلغ لمجلس الإدارة، وتكون نافذة من تاريخ تبليغها لمجلس الإدارة.
ونظراً لاستقالة أعضاء مجلس الإدارة، فإنه تعذر عقد اجتماع مجلس الإدارة لتبليغ هذه الاستقالات لكي تصبح نافذة، وبالتنسيق مع مصرف سورية المركزي ووزارة الاقتصاد من أجل تعيين مجلس إدارة جديد وفق معايير وضوابط المصرف المركزي ومعايير الحوكمة السليمة، فقد تم الاتفاق على عرض وتبليغ هذه الاستقالات في أول اجتماع للهيئة العامة للبنك، وبذلك فإن الاستقالات تبقى غير نافذة لحين عقد اجتماع هيئة عامة عادية للبنك، والذي سيتم من خلاله أيضاً انتخاب مجلس إدارة جديد.
وجاء في كتاب الإفصاح: نود أن نوضح في هذا الإطار أن هذا الإجراء لن يؤثر على سير العمل في البنك وقيامه بالمهام المطلوبة منه من حيث تقديم الخدمات المصرفية المتنوعة لكافة شرائح المجتمع وبكافة متطلباتها لحين انتخاب مجلس إدارة جديد، حيث أن الوضع المالي للبنك قوي ومتين ويعد أكبر بنك من بنوك القطاع الخاص في سورية من حيث إجمالي الموجودات، عدد المساهمين، صافي الأرباح الفعلية المتحققة كما في بيانات 31-3-2012.
كما إن الإدارة التنفيذية بكافة مستوياتها لديها من الصلاحيات الكافية ما يخولها لتسيير عمليات البنك اليومية بمختلف أنواعها من التعاملات مع المودعين والمتمولين وعمليات التجارة الدولية من اعتمادات وحوالات وغيرها من المعاملات كالمعتاد، لحين انتخاب مجلس إدارة جديد، وأنها تقوم بكافة هذه الأعمال وفق الصلاحيات والإجراءات والسياسات والتعليمات النافذة والمعتمدة سابقاً من قبل مجلس الإدارة، ووفقاً للتعليمات والقرارات الصادرة عن مصرف سورية المركزي وهيئة الأوراق والأسواق المالية ودليل الحوكمة.
و من الجدير بالذكر أن البنك قام يوم الأحد 3-6-2012 بتوزيع أسهم مجانية على مساهميه كل بحسب نسبة مساهمته في رأس المال و بمعدل 4.77 سهم لكل مئة سهم وذلك بغرض زيادة رأس المال.
وكشفت النتائج المالية للبنك حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري عن تحقيق أرباح صافية بعد اقتطاع الضريبة بلغت قيمتها نحو 850 مليون ليرة، وقد وصل مجموع أصول البنك إلى نحو 117 مليار ليرة وارتفع مجموع الإيداعات والتأمينات لدى البنك ليصل إلى حوالى 106 مليار ليرة بينما وصل حجم التمويلات التي منحها البنك إلى نحو 26 مليار ليرة.
يذكر أن بنك سورية الدولي الإسلامي هو بنك قطاع خاص وهو شركة مساهمة مغفلة عامة مدرجة أسهمها في سوق دمشق للأوراق المالية يبلغ رأسماله بعد إتمام زيادته بأسهم المنحة الموافق عليها حوالى 8.5 مليارات ليرة، وقد بدأ تقديم أعماله المصرفية في الربع الثالث من عام 2007، يبلغ عدد فروعه 25 فرعاً ومكتباً منتشرة في معظم المحافظات السورية، وهو أكبر بنك سوري خاص من حيث عدد المساهمين البالغ أكثر من 13 ألف مساهم ولديه ما يفوق 170 ألف عميل.
وحصل البنك على جائزة أفضل بنك إسلامي في سورية عن العام 2011 إضافة إلى حصوله على جائزة أفضل مزود للتمويل السكني في سورية عن العام 2010.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة