• فريق ماسة
• 2010-05-21
• 10918
• من الأرشيف

وزارة الاقتصاد والتجارة: تخفيض الحد الأدنى لرأسمال الشركات يسهم في نمو الاقتصاد الوطني

أكد بشير هزاع مدير مديرية الشركات في وزارة الاقتصاد والتجارة، أن قرارات السيد رئيس مجلس الوزراء المتصلة بموضوع تخفيض الحد الأدنى لرأسمال الشركات، جاءت تلبية لرغبة الشركات الراغبة في تخفيض التكاليف المطلوبة لتأسيس الشركات وليكون حافزاً مشجعاً لتأسيس الشركات وهذا ما أكده تقرير البنك الدولي بضرورة تخفيض الحد الأدنى لرأسمال الشركات، لما له من انعكاس إيجابي على ترتيب سورية في تقرير البنك الدولي، حيث أوضح التقرير المشار إليه بأن معظم الدول العربية والأجنبية قد قامت بإلغاء الحد الأدنى لرأسمال المال نظراً لعدم أهميته عند البدء بالأعمال، حيث إن العبرة ليست في رأس المال المصرح به، وأنه لا يعبر عن النشاط الفعلي للشركات، وإنما العبرة في حجم الأعمال التي تقوم بها هذه الشركات أشار هزاع إلى أن  وزارة الاقتصاد والتجارة  تؤكد بدورها أن تبسيط الإجراءات وتسهيل تسجيل الشركات والبدء بالأعمال يتطلب مرونة أكبر لناحية رأس المال الأولي لذلك جاء قرار تخفيض الحد الأدنى كي يلبي هذه الاحتياجات، ما يدعم تسجيل الشركات، ويسهم في نمو وتطور الاقتصاد الوطني، ويزيد من جذب الاستثمارات الأجنبية إلى القطر وهذا ما أكد عليه خبراء البنك الدولي من خلال الاجتماعات المتعددة التي عقدت معهم، مع الإشارة إلى أن الدول المجاورة أخذت بمبدأ إلغاء الحد الأدنى لرأسمال الشركات المحدودة مثل ( مصر – الأردن ) تشجيعاً للاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية, مع التنويه في الوقت نفسه إلى أن تخفيض رأسمال الشركات أو المؤسسات الأجنبية الراغبة في افتتاح فرع لها في القطر من أجل تبسيط إجراءات تسجيل تلك الفروع لما له من أثر إيجابي في جذب الاستثمار الأجنبي 300 ألف ليرة  يذكر أن قرارات السيد رئيس مجلس الوزراء المشار إليها هي القرار رقم 1811 تاريخ 11/2010 المتضمن الحد الأدنى لرأسمال شركات الأشخاص ( التضامنية والتوصية ) بمبلغ 300 ألف ليرة سورية, والقرار رقم 680 تاريخ 7/3/2010 الذي تم بموجبه تخفيض الحد الأدنى لرأسمال الشركات المحدودة المسؤولية من 3 ملايين إلى  واحد مليون ليرة سورية, والقرار رقم 997 تاريخ 7/4/2010 القاضي بتعديل رأسمال الشركة أو المؤسسة الأجنبية الراغبة في افتتاح فرع لها في الجمهورية العربية السورية من 25 مليوناً إلى 10 ملايين ليرة سورية  إزالة لبس من جانب آخر، بين هزاع أن القرار رقم 1278 تاريخ 4/5/2010الصادر عن السيدة وزيرة الاقتصاد والتجارة المتضمن تعديل تسمية مديرية التجارة الداخلية في الإدارة المركزية لوزارة الاقتصاد والتجارة ليصبح اسمها ( مديرية الشركات ) وتعديل تسمية دائرة التجارة الداخلية في مديريات التجارة الداخلية في المحافظات ليصبح اسمها ( دائرة الشركات ) جاء للأسباب التالية: أن تعديل اسم المديرية من ( مديرية التجارة الداخلية ) إلى مديرية الشركات، جاء ليزيل اللبس الحاصل بين تسمية المديرية واسم مديريات التجارة الداخلية في المحافظات والتي تحمل نفس الاسم، كما أن عمل المديرية ينصبّ في معظمه على تأسيس شركات الأموال ومتابعة أمورها كافة وفتح فروع ومكاتب تمثيل ومكاتب إقليمية ومؤقتة للشركات الأجنبية في الجمهورية العربية السورية، ومنح الوكالات للشركات الأجنبية ومتابعة أمور شركات الأشخاص ( التضامن – التوصية )، مما جعل تعديل الاسم أمراً ضرورياً، كي يتناسب والمهام المنوطة بالمديرية ولتمييزه عن اسم مديريات التجارة الداخلية في المحافظات والتي تختلف مهامها بشكل كبير عن مهام مديرية التجارة الداخلية في الإدارة المركزية. كما أن تعديل الاسم جاء ليواكب التسميات المعتمدة لمثل هذه المديرية في الدول العربية المجاورة وفي قوانين الدول الأجنبية المقارنة