دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
تُجرى اليوم أول انتخابات رئاسية حقيقية في تاريخ مصر، ويتنافس في هذه الانتخابات اثنا عشر مرشحا بعد انسحاب محمد فوزي لمصلحة عمرو
موسى. ومن المؤكد أن هناك جولة أخرى للإعادة بين مرشحين اثنين من بين هؤلاء. وتبدو خريطة المنافسة محصورة أكثر بين خمسة مرشحين وهم على الترتيب: القيادي السابق في جماعة «الإخوان المسلمين» عبد المنعم أبو الفتوح، ووزير خارجية مبارك الأسبق والأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى، ورئيس وزراء مبارك الأخير أحمد شفيق، ورئيس «حزب الحرية والعدالة» محمد مرسي الذي تم الدفع به احتياطياً بعد استبعاد نائب المرشد العام لـ«الإخوان المسلمين» خيرت الشاطر، والصحافي الناصري حمدين صباحي الذي يعد عن حق أحد مرشحي الثورة الحقيقيين، ومن المعبرين عن أهدافها وطموحاتها.
وفي الآتي نبذة عن مرشحي الرئاسة في مصر:
حمديــن صبـاحــي:
«واحــد مـنّـنـا»
يراهن الكثير من السياسيين على تحقيق حمدين صباحي مفاجأة في انتخابات الرئاسة، ويستندون في ذلك إلى تصويت المصريين في الخارج حيث حل ثالثا في العديد بعد عبد المنعم أبو الفتوح ومحمد مرسي.
وبعيدا عن المفاجآت المتوقعة، يبقى حمدين صباحي مرشح الثورة الحقيقي، والمعبر عن أحلامها وأهدافها، ويجد دعما كبيرا من الثوار والمثقفين.
وإذا كان لأبو الفتوح مواجهة شهيرة مع الرئيس الراحل السادات، فإن صباحي له مواجهة أشهر مع الرئيس ذاته، ففي عام 1977 عقب الانتفاضة الشعبية ضد غلاء الأسعار وإلغاء الدعم، حاول الرئيس محمد أنور السادات امتصاص غضب الشعب بعقد مجموعة من اللقاءات مع فئات مختلفة من المجتمع، ومن هنا جاء لقاؤه الشهير مع اتحاد طلاب مصر، والذي حضر فيه حمدين صباحي لخوض مواجهة مع السادات، حيث انتقد حمدين صباحي السياسات الاقتصادية والفساد الحكومي، بالإضافة إلى موقف السادات من قضية العلاقات مع العدو الصهيوني عقب حرب أكتوبر.
وفي أحداث 17 و18 كانون الثاني العام 1977، والتي عُـرِفت بانتفاضة الرغيف، كان حمدين أصغر مُعتقل سياسي في تلك الفترة. وفي عام 1981 جاءت موجة اعتقالات سبتمبر ضد قيادات ورموز الحركة الوطنية المعارضة للسادات، وكان بالتأكيد حمدين صباحي من بين قائمة المعتقلين. وكان حمدين أيضا أصغر المعتقلين سنا بين مجموعة من الرموز الوطنية المشرفة.
وبرغم ميراث حمدين صباحي الناصري الضارب بجذوره منذ الصغر، فقد وصف نفسه بالمرشح الشعبي لا الحزبي، ونفى تلقي الدعم من دول عربية أو من الولايات المتحدة، وكشف عن برنامج وعد فيه بتلبية مطالب الثورة على مستويات مختلفة.
كما وعد صباحي ببناء نظام ديموقراطي ودولة مؤسسات، وضمان الحريات العامة كافة, مع تعيين ثلاثة نواب له (إسلامي وليبرالي ويساري على أن يكون أحدهم قبطيا) وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية بما يجعلها في خدمة الشعب.
كما عبر عن رفضه بيع فلسطين لإسرائيل التي وصفها بالعدو الدائم. وشدد على احترامه لكل المعاهدات والاتـفاقيات الدولية، لكنه أكد في المقابل أنه سيخضع اتفاقية كامب ديفيد مع إسرائيل للمناقشة.
عبد المنعم أبو الفتوح:
«مـصـر القويــة»
لا تزال غالبية من المصريين تشكك في ولاء الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح لـ«الإخوان المسلمين»، برغم الهجوم والتراشق اللفظي المتبادل بينهما، خاصة بعد دفع الجماعة بمرشحها محمد مرسي بديلا لخيرت الشاطر للترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
وبرغم ذلك يظل لأبو الفتوح، القيادي السابق في «الإخوان»، والأمين العام لـ«اتحاد الأطباء العرب»، العديد من المواقف الطيبة على الصعيد الإنساني من خلال رئاسته لجنة الإغاثة والطوارئ بـ«اتحاد الأطباء العرب»، التي أرسلت مساعدات طبية وإنسانية إلى ضحايا حادثة سيول أسوان وسيناء وكارثة الدويقة، وقامت أيضا بتجهيز المستشفيات الميدانية في ميدان التحرير خلال الثورة المصرية، وتقديم المعونات لضحايا الثورة الليبية والمجاعة في الصومال، وتوفير المساعدات للبنان وقطاع غزة.
وكان أبو الفتوح في بداية حياته ناشطا طلابيا بارزا، فقد عارض نظام أنور السادات واعتقل في العام 1981 إبان اعتقالات أيلول الشهيرة. كما عارض نظام مبارك وسجن خمس سنوات بين العامين 1991 و1996، ثم سجن بضعة أشهر في العام 2009. وفي منتصف السبعينيات جرت مواجهة شهيرة بينه وبين السادات وقت كان رئيسا لاتحاد طلاب الجامعة، حيث أحرج رئيس الجمهورية وأخرجه عن وقاره، واتهمه بأن من حوله ينافقونه، وكان هذا الانفعال وهذه المواجهة بقعة سوداء في ثوب النظام المصري.
وقد ارتفعت ارتفاعا ملحوظا أسهم عبد المنعم أبو الفتوح، في سباق الرئاسة المصرية، حيث يعتمد أساسا على الناخبين ذوي الميول الإسلامية، ويحاول دائما مغازلة الناخبين غير الإسلاميين وخصوصاً الليبراليين، وذلك من خلال تبني مواقف معتدلة في بعض القضايا المهمة.
فمثلا يدافع بوضوح عن حرية الفنانين والكتاب والمثقفين في التعبير عن إبداعهم وأفكارهم، كما يؤيد منح حقوق متساوية للمسيحيين والنساء بما في ذلك توليهم منصب رئيس الجمهورية.
ووعد أبو الفتوح بأن يتضمن برنامجه خطة لتشجيع البحث العلمي في مجال الزراعة واستصلاح الأراضي، فضلا عن عودة الاستقلال للقضاء واستعادة الأمن، واعدا بإعادة هيكلة مؤسسة الشرطة خلال مئة يوم من توليه الرئاسة، وذلك لإجهاض محاولات بقايا النظام السابق عرقلة مسار الثورة المصرية، مؤكدا أن الشعب المصري الذي استطاع هيكلة الجيش بعد نكسة العام 1967 قادر على إعادة هيكلة الشرطة.
عــمــرو مــوســى:
«إحنا قد التحدّي»
لم يبرح من ذاكرة المصريين بعد ما فعله عمرو موسى في 30 كانون الثاني العام 2009 في منتدى دافوس الاقتصادي، فبرغم تبريره عدم انسحابه من المنتدى خلال مشاركته كأمين عام لجامعة الدول العربية آنذاك بأنه لا يصح له الانسحاب من جلسة المؤتمر، وأن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان فضل الانسحاب بسبب عدم إعطائه الكلمة. ويرى كثر أن تبريره غير مقنع، وأنه غير جدير بتمثيل مصر في المحافل الدولية رئيسا لها.
فعمرو موسى الذي ظل وزيرا لخارجية مبارك خلال عشر سنوات، ومثلها أمينا عاما لجامعة الدول العربية، تراه الغالبية من رجال مبارك، ولا يزال توليه المنصب الأول نقطة ضعف يحاول تخطيها، مذكراً باستمرار بخلافاته مع الرئيس المخلوع التي أدت الى إزاحته من الوزارة في العام 2001 ، وملمحاً إلى أن شعبيته كانت تثير حنق مبارك.
ويتعامل عمرو موسى على انه ليس من بقايا هذا النظام، وأنه كان بعيدا عنه، بل لا يحاول إظهار الكثير من التفاصيل عن تلك الفترة.
وعمرو محمود أبو زيد موسى، وشهرته عمرو موسى، ولد في 3 تشرين الأول العام 1936 في القاهرة، وتنتمي عائلته إلى محافظتي القليوبية ( القريبة على القاهرة) والغربية (دلتا مصر)، وهو حاصل على إجازة من كلية الحقوق في جامعة القاهرة في العام 1957، والتحق بالسلك الديبلوماسي في وزارة الخارجية المصرية في العام 1958.
وبرغم تقدم موسى في استطلاعات الرأي التي أجريت خلال الأشهر الأخيرة، فإن تراجعه في تصويت المصريين في الخارج أوقع استطلاعات الرأي هذه في دائرة الشك.
وتعهد موسى في برنامجه بخطة للتنمية الاقتصادية تعتمد على استثمارات المصريين والاستثمارات العربية والأوروبية والدولية، مع إعادة إعمار سيناء لاستيعاب ملايين الشباب العاطلين من العمل وتوفير الفرص لسكان المنطقة، وإصلاح النظام التعليمي في إطار توافق وطني يشمل كل القوى والتيارات السياسية وأهل العلم والخبرة، وأعلن أنه سيعمل على استعادة مكانة مصر الحقيقية، بما في ذلك تفعيل دورها العربي والأفريقي، واستثمار علاقاته في خدمة مصر اقتصاديا ودوليا، إضافة إلى إرساء نظام أمني جديد في الشرق الأوسط يحقق الأمن في المنطقة، ويقوم على حل عادل للقضية الفلسطينية، مع قيام نظام عربي جديد يواكب التغيرات الحاصلة في ضوء الثورات العربية.
أحــمــد شــفـيــق:
«مصــر للجميـع
... بالـجـمـيـع»
هو آخر رئيس وزراء لمبارك، عندما أتى به في 29 كانون الثاني، وحتى 3 آذار، وذلك لتهدئة حركة التظاهرات في ميادين مصر. وهو أحد المقربين من الرئيس المخلوع مذ كان معه في سلاح الطيران.
شغل الفريق أحمد شفيق منصب رئيس سلاح الطيران الحربي، فوزير للطيران المدني، فرئيس للوزراء.
وقد نجح أحمد شفيق في النجاة بأعجوبة من محاولة لإبعاده من سباق الانتخابات الرئاسية المصرية من خلال قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف إعلاميا بـ«قانون العزل السياسى».
ويطرح شفيق نفسه في صورة الرجل المنضبط الذي يجمع بين الخلفية العسكرية والخبرة المدنية ويرفع شعار «أفعال وليس الكلام» مستشهدا بما حققه أثناء توليه منصبي وزير الطيران المدني ثم رئيس الوزراء في الأيام الأخيرة لمبارك الذي أطاحته انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي.
لكن معارضي شفيق يرون ان ارتباطه بنظام مبارك هو في حد ذاته نقطة ضعف لا قوة. ووجد شفيق نفسه ملاحقا بأكثر من ثلاثين بلاغا تطلب التحقيق معه في اتهامات بالفساد حتى بعدما قبلت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تظلمه من شموله بقانون العزل السياسي الذي يهدف لإبعاد رموز عهد مبارك خلال السنوات العشر الأخيرة عن الحياة السياسية.
وبذل شفيق جهدا كبيرا للنأي بنفسه عن الانتقادات الني وجهت إليه بأنه مرشح الجيش وانه تلميذ مبارك بعد تصريحاته عن انه طرح أمر ترشحه على المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد حاليا وأخرى قال فيها ان مبارك لا يزال مثله الأعلى.
لكن حملة الانتقادات التي تصور شفيق باعتباره أحد «فلول» عصر مبارك سلطت الضوء على الوجه الآخر للرجل الذي أظهر صلابة وعنادا في السير وسط هذه الألغام والتصدي للاتهامات بل في السخرية من معارضيه واستخدام لهجة التهديد، كما فعل مؤخرا مع النائب عصام سلطان عن «حزب الوسط» وكشف عن أنه كان عميلا لأمن الدولة.
وكانت المفاجأة ما كشف عنه استطلاع للرأي أجراه مركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء حول المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية عن تصدر أحمد شفيق السباق الرئاسي للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 12 في المئة يليه عمرو موسى بفارق بسيط ليسجل 11 في المئة.
مـحـمــد مـرســي:
«النــهــضــة..
إرادة شـــعــب»
هو أحد المنافسين بقوة في انتخابات الرئاسة، برغم كونه مرشحاً احتياطيا لنائب المرشد العام خيرت الشاطر، حيث جاء قرار الحزب الدفع بمرسي مرشحا احتياطيا بعد تصاعد المخاوف من استبعاد خيرت الشاطر مرشح جماعة «الإخوان».
ومحمد مرسي هو من مواليد العام 1951 في محافظة الشرقية (شرق القاهرة)، وقد درس الهندسة، وحصل على الماجستير من جامعة القاهرة، ثم على الدكتوراه من جامعة في كاليفورنيا في الولايات المتحدة.
وكان مرسي عضواً في مكتب الإرشاد، وتزعم الكتلة البرلمانية للجماعة بين العامين 2000 و2005، وهي فترة كانت الجماعة فيها محظورة. ثم قاد «حزب الحرية والعدالة».
وتحت حكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك، تعرض مرسي للمضايقات من السلطات، وحوكم مرات عدة، حاله حال قيادات الجماعة التي فرض عليها مبارك حظرا صارما ولاحق أعضاءها لنحو 30 عاما.
وفي العام 2006، دخل مرسي السجن، ووضع قيد الإقامة الجبرية في منزله، ثم عادت السلطات إلى اعتقاله أيضا في كانون الثاني في العام 2011 بعد قليل من اندلاع الثورة التي أطاحت مبارك.
وقبيل وقوع الاختيار النهائي عليه ليكون مرشح الرئاسة الأول للجماعة، قال مرسي إن «الشعب المصري يختار من يشاء رئيسا للجمهورية من المصريين الشرفاء الذين يشعرون أنهم قادرون على خدمة الوطن، وعلى الجميع أن يرتضي بنتيجة الانتخابات أيا كانت».
وتبقى فرص هذا الاحتياطي كبيرة أيضا، ومن الوارد أن يحقق مفاجأة في الانتخابات الرئاسية، خاصة أن الجماعة والحزب على جميع المستويات تروّج له من خلال ما يسمى بحملات الطرق على الأبواب، حيث تقوم بالسير فرادى وجماعات، نساء ورجالا لدعمه. بالرغم من أن مرسي ليس وجهاً جماهيرياً معروفاً، فإن جماعة «الإخوان المسلمين» تلقي بكل ثقلها وبآلتها التنظيمية والانتخابية القوية لإنجاحه.
ويستمد محمد مرسي برنامجه من برنامج جماعة «الإخوان» المعروف بـ«نهضة مصر» أو « النهضة إرادة شعب» حيث يتبلور البرنامج حول إعادة بناء حياة سياسية ونظام سياسي مستقِـر، مبني على التّـداول السِّـلمي للسلطة واستقلال القضاء والفرص المتكافئة في الحصول على قَـدر مناسب من موارد الدولة، وحلول للأزمة الاقتصادية وضعف أجهزة الدولة والاحتقان الطائفي.
خــالـــد عــلـــي:
«هنحقـق حلمنا»
هو شاب وسط الكهول والشيوخ. وهو عن حق ابن الثورة، ومرشحها الحقيقي، وصوت الشباب في الشارع والميدان، صوت العمال في المصانع والشركات.
يظل خالد علي من أبرز الأسماء المرشحة للرئاسة، ولولا ضيق ذات اليد، وقلة الإنفاق على حملته الانتخابية، لشهدنا بروز نجم جديد في سماء الرئاسة المصرية، ولكان عن حق خير تعبير عن أهداف الثورة في مصر.
ولد خالد علي عمر في قرية ميت يعيش، التابعة لمركز ميت غمر في الدقهلية، في 26 شباط العام 1972. وكان والده يعمل في خفر السواحل، وهو ثاني اﻻبناء بين خمس بنات وثلاثة أولاد، حصل ستة منهم على مؤهلات عالية.
حصل خالد على الشهادتين الابتدائية والإعدادية من مدارس قريته، وحصل على الشهادة الثانوية من مدرسة بعيدة عن قريته. ثم التحق بكلية الحقوق في الزقازيق في العام 1990 وتخرج منها في العام 1994، وكان يعمل دائما في الإجازات مساعدا لأهله حتى قبل أن يلتحق بالجامعة. وقد عمل في أعمال مختلفة: حمالا في مضرب للأرز، ثم في مصنع للبسكويت. وطوال فترة الدراسة الجامعية ولمدة عام بعد تخرجه عمل في مقهى، ثم عمل لفترة قصيرة في أحد مكاتب المحاماة في ميت غمر متدرباً من دون أجر.
شهد العام 1996 بداية مشوار خالد علي كمحام مدافع عن حقوق الإنسان، بالذات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إذ ضمه المحامي أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح إلى فريق عمله ليتولى ملف القضايا العمالية في مركز المساعدة القانونية الذي أسسه المرحوم هشام مبارك في العام 1995.
وكان لخالد علي دور رائد في الدفاع عن العمال والفلاحين والفقراء في القرى والنجوع والعشوائيات، ومن المدافعين عن المتظاهرين الذين قبض عليهم بسبب دعمهم للانتفاضة الفلسطينية الثانية وأولئك الذين تظاهروا احتجاجاً على الغزو الأميركي للعراق في العام 2003.
ولم ينضم خالد علي لأي حزب في مسار تاريخه وإن كانت له ميول يسارية إلا أنه يؤيد المزج بين القطاع العام والقطاع الخاص تحت راية وطن واحد.
وكان لافتاً بعد ترشحه للرئاسة أنه تولى الدفاع عن منافسه الشيخ السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل أمام المحاكم بعدما قررت لجنة الانتخابات استبعاده بسبب حصول والدته على جواز سفر أميركي.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة