استدعت السعودية سفيرها في القاهرة للتشاور، وذلك على خلفية المظاهرات والاحتجاجات التي حدثت أمام البعثات السعودية في مصر تنديداً باعتقال المحامي المصري أحمد الجيزاوي في المملكة بتهمة الإساءة للملك السعودي، والتهديد بجلده.

وكان مركز الحرية للمحاماة وحقوق الإنسان والتنمية البشرية في مصر، أصدر بياناً قبل أيام يستنكر فيه اختطاف واعتقال الجيزاوي، معتبراً أنه إهانة للمصريين جميعاً وللثورة التي قامت من أجل الحرية والكرامة.

كما أصدرت نقابة المحامين الفرعية بمحافظة دمياط بياناً طالبت فيه السلطات السعودية بالإفراج عن الجيزاوي، باعتباره أحد أعضائها.

و طالبت النقابة باعتذار رسمي من النظام السعودي عما بدر تجاه الزميل المحامي من إجراءات اعتقال ومحاكمة غير قانونية.

وحذرت النقابة بأن الجزاء سيكون من ذات جنس العمل، مطالبة وزارتي الخارجية والعدل بسرعة التدخل جنباً إلى جنب نقابة المحامين لسرعة الإفراج عن الجيزاوي.

ولكن لحزب الحرية والعدالة المصري رأياً آخر، فقد دعا الحزب السعودية إلى العمل على عدم زيادة الاحتقان بين البلدين وإعادة النظر في قرار اغلاق سفارتها وقنصلياتها في مصر.

واعتبر الحزب أن العلاقات المصرية السعودية أكبر من أي مشكلة يمكن تجاوزها بالتشاور والشفافية بين البلدين، وهو ما يمكن أن يحدث من خلال مشاركة فريق مصري في التحقيقات الجارية مع المواطن أحمد الجيزاوي المحتجز لدى السلطات السعودية، وإعلان هذه التحقيقات على الرأي العام بشكل شفاف ومحايد.

من جهته أجرى المشير حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة اتصالات بالسلطات السعودية للعمل على رأب الصدع نتيجة قرار الحكومة السعودية باستدعاء سفيرها لدى مصر للتشاور وإغلاق سفارتها في القاهرة وقنصليتيها في الاسكندرية والسويس.

وكان المشير طنطاوي قد تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية محمد كامل عمرو خلال لقائه مع رؤساء الأحزاب والقوى السياسية والشخصيات المعنية بتشكيل اللجنة التأسيسية المنوط بها وضع الدستور الجديد للبلاد، حيث أبلغه فيه بتلك الخطوة من جانب المملكة العربية السعودية، فقام المشير بإجراء الاتصال بالسلطات السعودية للعمل على احتواء الموقف.

  • فريق ماسة
  • 2012-04-27
  • 9637
  • من الأرشيف

السعودية تغلق سفارتها بالقاهرة..والأحزاب الاسلامية تستجديها للتراجع والشعب المصري يريد طرد السفير السعودي و الاسرائيلي من بلاده

استدعت السعودية سفيرها في القاهرة للتشاور، وذلك على خلفية المظاهرات والاحتجاجات التي حدثت أمام البعثات السعودية في مصر تنديداً باعتقال المحامي المصري أحمد الجيزاوي في المملكة بتهمة الإساءة للملك السعودي، والتهديد بجلده. وكان مركز الحرية للمحاماة وحقوق الإنسان والتنمية البشرية في مصر، أصدر بياناً قبل أيام يستنكر فيه اختطاف واعتقال الجيزاوي، معتبراً أنه إهانة للمصريين جميعاً وللثورة التي قامت من أجل الحرية والكرامة. كما أصدرت نقابة المحامين الفرعية بمحافظة دمياط بياناً طالبت فيه السلطات السعودية بالإفراج عن الجيزاوي، باعتباره أحد أعضائها. و طالبت النقابة باعتذار رسمي من النظام السعودي عما بدر تجاه الزميل المحامي من إجراءات اعتقال ومحاكمة غير قانونية. وحذرت النقابة بأن الجزاء سيكون من ذات جنس العمل، مطالبة وزارتي الخارجية والعدل بسرعة التدخل جنباً إلى جنب نقابة المحامين لسرعة الإفراج عن الجيزاوي. ولكن لحزب الحرية والعدالة المصري رأياً آخر، فقد دعا الحزب السعودية إلى العمل على عدم زيادة الاحتقان بين البلدين وإعادة النظر في قرار اغلاق سفارتها وقنصلياتها في مصر. واعتبر الحزب أن العلاقات المصرية السعودية أكبر من أي مشكلة يمكن تجاوزها بالتشاور والشفافية بين البلدين، وهو ما يمكن أن يحدث من خلال مشاركة فريق مصري في التحقيقات الجارية مع المواطن أحمد الجيزاوي المحتجز لدى السلطات السعودية، وإعلان هذه التحقيقات على الرأي العام بشكل شفاف ومحايد. من جهته أجرى المشير حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة اتصالات بالسلطات السعودية للعمل على رأب الصدع نتيجة قرار الحكومة السعودية باستدعاء سفيرها لدى مصر للتشاور وإغلاق سفارتها في القاهرة وقنصليتيها في الاسكندرية والسويس. وكان المشير طنطاوي قد تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية محمد كامل عمرو خلال لقائه مع رؤساء الأحزاب والقوى السياسية والشخصيات المعنية بتشكيل اللجنة التأسيسية المنوط بها وضع الدستور الجديد للبلاد، حيث أبلغه فيه بتلك الخطوة من جانب المملكة العربية السعودية، فقام المشير بإجراء الاتصال بالسلطات السعودية للعمل على احتواء الموقف.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة