دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
نزع أحد صقور الغالبية البرلمانية الإسلامية في الكويت النائب وليد الطبطبائي صاعق "قنبلة خلافية" من شأنها إعادة الأزمات التي تتوالى منذ هيمنة.jpg)
تلك الغالبية على نتائج انتخابات شباط الماضي إلى المربع الأول، بعدما أعلن ان رئيس الحكومة الحالي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح سيكون آخر من يرأس الحكومة من أسرة الصباح.
الطبطبائي قالها أمس بوضوح وحسم، إن "رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك سيكون آخر من يرأس الحكومة من أسرة الصباح"، وستكون "مطالبتنا المقبلة رئيس وزراء شعبيا".
وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها تناول مسألة "رئيس وزراء شعبي"، لكنها المرة الأولى التي تطرح فيها بهذه الحدة والوضوح، وسط مناخ سياسي تهيمن عليه غالبية إسلامية موصوفة من تيار السلف والحركة الدستورية (الإخوان المسلمين ـ حدس)، ويغلب الرأي المعارض ومن مختلف التيارات على الأخذ بهذا المسار، ذلك لأن ترؤس أي شخص، من خارج أسرة الصباح للحكومة سيكون رهينة للواقع السياسي الكويتي الراهن المشتت في تركيبته السكانية وولائه بين الشخصي والطائفي والقبلي والحضري. ويضيف بعض المعارضين إلى هذا الواقع التحذير من أن مطلب رئيس وزراء شعبي "مجرد ستارة لمشروع استيلاء جماعة الأخوان المسلمين على الحكم في الكويت".
الشمالي... خط أحمر
وثمة من قرأ تصعيد الطبطبائي بأنه رد على الهمس المتداول في الدواوين بأن الغالبية لن تنعم باستمرار هيمنتها على مجلس الأمة (البرلمان)، وأن قراراً بحل المجلس ينتظر الظرف والتوقيت المناسبين لإعلانه.
وكان لافتاً خروج هذا الهمس إلى العلن في الأيام الأخيرة، وتداوله إعلاميا، فيما كانت الغالبية تجتمع وتتدارس توجيه استجواب لنائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي لإخراجه من الحكومة، باعتباره من "تركة" حكومات ناصر المحمد القابض على مفاصل "مالية الدولة" وأسرارها.
وتردد في هذا السياق أن الغالبية، التي أقرت استجواب الشمالي، وتتجه إلى سحب الثقة منه على أن يتم تحديد محاور هذا الاستجواب السبت المقبل، تبلغت من الحكومة موقفاً حاسماً بأن "الشمالي خط أحمر" وأن دونه "حل المجلس".
هذا التحدي الحكومي، ردت عليه الغالبية بتحد يتناغم مع تصعيد الطبطبائي، حيث تخلى النائب مسلم البراك، الوجه الأبرز بين صقور الغالبية، عن مهادنته للحكومة معلناً أن "من يقول إن استجواب الشمالي يمكن أن يحل مجلس الأمة، فليحلوا المجلس 10 مرات وليس مرة واحدة". وأضاف "لترحل الحكومة وتأتي غيرها إذا كانت غير قادرة على تحمل المسؤولية... نريد حكومة قوية قادرة على الإصلاح ولا تجامل وتتستر على التجاوزات والمتنفذين". وتابع أن "الأوضاع في البلد متردية، وتسير من سيئ إلى أسوأ، ولا خير فينا إن سكتنا عنها... نحن نحاسب المسيئين والمتجاوزين".
يشار إلى ان الطبطبائي والبراك من بين النواب التسعة الذين وافق مجلس الأمة أمس على رفع الحصانة عنهم بتهمة مشاركتهم في اقتحام مقر المجلس في 16 تشرين الثاني الماضي، تمهيدا للتحقيق معهم من قبل النيابة العامة.
وصوت 53 عضوا في البرلمان من بينهم جميع وزراء الحكومة الحاضرين، لصالح رفع الحصانة، فيما رفض ذلك نائبان وامتنع ثالث عن التصويت. وصوت النواب التسعة الذين رفعت عنهم الحصانة لصالح هذا التدبير، مؤكدين استعدادهم لان يمثلوا أمام المحكمة.
ويتهم هؤلاء بقيادة مئات الناشطين الشباب لاقتحام البرلمان ضمن احتجاجات شهدتها البلاد حينها ضد رئيس الوزراء السابق ناصر المحمد الصباح الذي يتهمونه بالفساد. واستكملت الاحتجاجات بتظاهرات ضخمة أسفرت في النهاية عن استقالة حكومة الشيخ ناصر في نهاية تشرين الثاني وحل البرلمان وتنظيم انتخابات جديدة مطلع شباط.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة