دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
ألغت الجزائر صفقة أسلحة مع شركات أميركية كبرى بقيمة 3 مليار دولار في النصف الثاني من عام 2011، بسبب قيود أميركية تضمنت تقليص قائمة المشتريات إلى أقل من النصف وارتفاع تكلفة الصيانة التي بلغت 100 مليون دولار سنويا.
كشفت صحيفة "الخبر" في عددها الصادر اليوم السبت إن وزارة الدفاع الجزائرية قررت في منتصف عام 2011، صرف النظر نهائيا عن عدة مشاريع شراء أسلحة ومعدات حربية أميركية بقيمة 3 مليار دولار، بين عامي 2010 و2011، بعد تفاوض تواصل لأكثر من عام.
ونقلت الصحيفة عن مصدر عليم القول أن وزارة الدفاع في الجزائر قررت في نهاية عام 2009 الشروع في التفاوض مع شركات سلاح أمريكية بشأن تجديد بعض قطع البحرية الجزائرية وتجهيزها بمعدات سلامة وأمن، في إطار تجديد وإعادة تنظيم سلاح البحرية الجزائري.
وتضمنت الصفقة المقترحة شراء فرقاطتين أميركيتين و30 مروحية من طراز "شينوك" وأجهزة ملاحة تساعد قطع البحرية على التحرك بأمان في أعالي البحار، ومعدات تشفير واتصالات وأنظمة كمبيوتر، في إطار اتفاقات أمنية لحماية التجارة البحرية من مخاطر العمليات الإرهابية في غرب البحر المتوسط.
لكن الصفقة ألغيت بعد أشهر من زيارة وفد ضم مهندسين وخبراء ومفاوضين من وزارة الدفاع بسبب تحفظ جهات سياسية أميركية على بيع بعض معدات الملاحة البحرية في أعالي البحار للجزائر، بحجة أن بيع مثل هذه المعدات يضر بسلامة حلفاء الولايات المتحدة الأميركية، وبميزان القوى البحري.
وكشفت المصادر بأن الصفقة ألغيت من طرف الجزائر، بعد أن قلص الجانب الأميركي قائمة المشتريات إلى النصف، وفرض قيودا على استخدام معدات عسكرية أخرى. وأفادت بأن الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة، التي تنشط لصالح اللوبي الإسرائيلي في أميركا، ضغطت على إدارة الرئيس باراك أوباما لمنع إتمام صفقة المعدات العسكرية التي كانت الجزائر تتفاوض بشأنها مع شركات سلاح أميركية في عام 2010.
واعتبر مسؤولون في أعلى هرم السلطة بالجزائر أن تقليص قائمة الطلبات إلى النصف، يعد تراجعا عن وعود بتوفير أسلحة للجزائر لتأمين مكافحة الإرهاب. كما ذكرت المصادر بأن تكلفة خدمات الصيانة الأمريكية للمعدات، التي تقرر شراؤها في البداية، ساهمت في صرف النظر عن الصفقة، بعدما بلغت قيمة تكلفة فرق المدربين وخبراء الصيانة أكثر من 100 مليون دولار سنويا.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة