الماسة السورية

هذه الحقائق وغيرها من الأمور التي اشتهر بها المجلس منذ تأسيسه برعاية حكومة حزب العدالة والتنمية وجدت طريقها إلى تسريبات موقع ويكيليكس بعد توفر الدلائل القاطعة عليها وباعترافات رئيس المجلس وأعضائه حيث نشرت صحيفة الأخبار اللبنانية عدداً من المراسلات التي وردت إلى البريد الإلكتروني لرئيس المجلس وصدرت عنه بينها واحدة مع مراسلة القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي طلبت فيها مقابلته إضافة إلى اثنتين تتعلقان بتحويل المال من قطر إلى اسطنبول لحساب المجلس.

وتكشف إحدى الرسائل المؤرخة بتاريخ 14 تشرين الأول 2010إن مساعدة رئيس مجلس اسطنبول تلقت رسالة إلكترونية من مراسلة القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي إيمانويل إلباز تطلب فيها الأخيرة إجراء مقابلة مع رئيس المجلس وهذه الرسالة سبقتها حسبما ورد فيها مكالمة هاتفية بين السيدتين تسهب المراسلة في الحديث عن المؤسسة التي تعمل فيها فتقول إنها معروفة في إسرائيل بمعاييرها الصحفية العالية وبكونها الصوت النقدي والقوي والحديث للصحافة الإسرائيلية.

ورغم أن مجرد الاتصال مع دولة معادية يعتبر في جميع القوانين الوطنية للدول خيانة عظمى إلا أن رد رئيس المجلس على الرسالة لم يلق بالا لكل ذلك بعد إحالة الرسالة إليه في اليوم التالي من مديرة مكتبه فجاء رده على الشكل التالي "السيدة العزيزة إلباز نشكركم على رسالتكم ويبدو لنا أنه من الصعب في الوقت الحالي إجراء المقابلة بسبب ضيق الوقت والمواعيد لكننا لن نتأخر عن إبلاغكم بالوقت المناسب وتقبلوا تحياتي الحارة" التوقيع رئيس المجلس.

وتقدم الرسائل الالكترونية المسربة دليلا إضافيا إلى جملة الأدلة التي تثبت ضلوع مشيخة قطر بتمويل المعارضة المسلحة التي أعلنت تقديم رواتب لعناصر المجموعات الإرهابية حيث تبين هذه الرسائل آلية صرف الأموال التي تأتي من حسابات قطرية وتحول إلى تركيا بأوامر من رئيس مجلس اسطنبول واثنين من أعوانه ليحصل المجلس على مليون دولار كل خمسة أيام.

وحسب الرسائل فإن المجلس يمتلك حسابا في قطر يتحكم بالتحويل منه أسامة القاضي ويجري التحويل من الحساب القطري إلى الحساب التركي بطلب من غليون وموافقة محمد فاروق طيفور نائب المرشد العام لتنظيم الأخوان المسلمين وسمير النشار.

وحصلت الأخبار على نصين لرسالتين مؤرختين بفرق خمسة أيام بينهما الأولى في6 آذار2012 والثانية في ال11 منه يطلب رئيس مجلس اسطنبول في كل منهما تحويل مليون دولار لحسابه في تركيا متذرعا بتأمين نفقات الإغاثة حسب نص الرسالة الأولى.

كما تفضح الرسائل حالة الانقسام التي يشهدها المجلس وغياب أدنى درجات الديمقراطية التي يعد بها الشعب السوري عن آليات عمله حيث يطالب عضوا المجلس أسامة شربجي وهيثم الحموي برسالة إلى بقية الأعضاء بإعادة هيكلة المجلس لعدم فاعلية أعضائه ويدعوان لضرورة الانتقال من التعيين إلى الانتخاب والكف عن التمديد لرئيس المجلس برهان غليون معترفين في نفس الوقت بصعوبة تحقيق ذلك.

وتشير الرسالة إلى تهميش رئيس المجلس لمعظم أعضائه الذين باتوا بلا فاعلية كما تدعو إلى توضيح تكتلات المجلس بشكل لا يقبل اللبس وذكر جميع الأسماء ووضع معايير وآلية واضحة لإضافة تكتلات وأشخاص جدد إلى المجلس تبتعد عن أسلوب المحسوبيات والمعارف المعتمد واعتماد آلية للتواصل الرسمي وللتبليغ بالمهمات والأحداث والبيانات والتصويت وتدوين كل محاضر الجلسات النظامية للرجوع إليها في حال التنصل من الاتفاقات والتخلص من مشكلة الفردية في العمل معتبرين أن تغيير رئيس المجلس قضية حيوية بعدما أثار التمديد له الجدل حول صدقية المجلس وأن أعضاءه لا يستطيعون إزاحة رئيسه.

وفي رسالة أخرى مؤرخة بتاريخ 26 شباط 2012 طلب نائب رئيس المجلس محمد فاروق طيفور من رئيس المجلس إبعاد بسمة قضماني الناطقة باسم المجلس ولكن المثير للسخرية أن هذا الطلب لم يتم بناء على ظهورها في مقابلة مع قناة تلفزيون فرنسية إلى جانب إسرائيليين عبرت فيها عن رأيها بأن الدولة العبرية ضرورة في الشرق الأوسط بل جاءت عقب تصريحات لها تعبر فيها عن رأي مخالف لرأي الاخوان المسلمين بما يخص الحل في سورية رغم أنها حافظت على موقف متطرف يرفض الحوار ويصر على اسقاط الدولة السورية.

وفي مكان آخر تقدم الرسائل المسربة دليلا قطعيا على الذهنية الطائفية التي تتحكم بعمل أعضاء المجلس فمن جهة يطالبون بتوجيه التهم لبعض مكونات النسيج الاجتماعي السوري ومن جهة أخرى يدعون لاستقطاب بعض المكونات بصبغة طائفية بحتة دون لبس.

وفي المحصلة يرى مراقبون أن أهمية هذه الرسائل الالكترونية المسربة لا تكمن بكونها تقدم جديدا حول هذا المجلس بل في كونها تؤكد المؤكد وتدين المتآمرين بلسانهم بعد أن حاولوا كثيرا أن يغلفوا أنفسهم بغلاف الديمقراطية وحقوق الإنسان لتأتي رسائلهم المتبادلة بينهم وتكشف حقيقتهم للشعب السوري الذي يحاولون تضليله وخداعه خدمة لأجندات خارجية تسعى لتفتيت سورية والنيل من دورها القومي.

فريق ماسة
2012-04-19
9296
من الأرشيف

مجلس اسطنبول يشتري الديمقراطية بالمال القطري ويعد بعدم التأخر في الرد على مغازلات الإعلام الإسرائيلي

بعد أن تعهد بالاعتراف بإسرائيل وقطع العلاقات مع قوى المقاومة ها هي الحقائق تكشف مجددا أن مجلس اسطنبول يشتري الديمقراطية التي يعد بها الشعب السوري بالمال القطري ويعد بعدم التأخر في الرد على مغازلات الإعلام الإسرائيلي وتظهر بوضوح أن هيكليته التي تمت تجميعها في باريس وواشنطن والرياض تفتقد لأدنى معايير التمثيل الديمقراطي وتستشري فيها عاهات الفرز الطائفي والعرقي والعلاقات المشبوهة مع الكيان الصهيوني. هذه الحقائق وغيرها من الأمور التي اشتهر بها المجلس منذ تأسيسه برعاية حكومة حزب العدالة والتنمية وجدت طريقها إلى تسريبات موقع ويكيليكس بعد توفر الدلائل القاطعة عليها وباعترافات رئيس المجلس وأعضائه حيث نشرت صحيفة الأخبار اللبنانية عدداً من المراسلات التي وردت إلى البريد الإلكتروني لرئيس المجلس وصدرت عنه بينها واحدة مع مراسلة القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي طلبت فيها مقابلته إضافة إلى اثنتين تتعلقان بتحويل المال من قطر إلى اسطنبول لحساب المجلس. وتكشف إحدى الرسائل المؤرخة بتاريخ 14 تشرين الأول 2010إن مساعدة رئيس مجلس اسطنبول تلقت رسالة إلكترونية من مراسلة القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي إيمانويل إلباز تطلب فيها الأخيرة إجراء مقابلة مع رئيس المجلس وهذه الرسالة سبقتها حسبما ورد فيها مكالمة هاتفية بين السيدتين تسهب المراسلة في الحديث عن المؤسسة التي تعمل فيها فتقول إنها معروفة في إسرائيل بمعاييرها الصحفية العالية وبكونها الصوت النقدي والقوي والحديث للصحافة الإسرائيلية. ورغم أن مجرد الاتصال مع دولة معادية يعتبر في جميع القوانين الوطنية للدول خيانة عظمى إلا أن رد رئيس المجلس على الرسالة لم يلق بالا لكل ذلك بعد إحالة الرسالة إليه في اليوم التالي من مديرة مكتبه فجاء رده على الشكل التالي "السيدة العزيزة إلباز نشكركم على رسالتكم ويبدو لنا أنه من الصعب في الوقت الحالي إجراء المقابلة بسبب ضيق الوقت والمواعيد لكننا لن نتأخر عن إبلاغكم بالوقت المناسب وتقبلوا تحياتي الحارة" التوقيع رئيس المجلس. وتقدم الرسائل الالكترونية المسربة دليلا إضافيا إلى جملة الأدلة التي تثبت ضلوع مشيخة قطر بتمويل المعارضة المسلحة التي أعلنت تقديم رواتب لعناصر المجموعات الإرهابية حيث تبين هذه الرسائل آلية صرف الأموال التي تأتي من حسابات قطرية وتحول إلى تركيا بأوامر من رئيس مجلس اسطنبول واثنين من أعوانه ليحصل المجلس على مليون دولار كل خمسة أيام. وحسب الرسائل فإن المجلس يمتلك حسابا في قطر يتحكم بالتحويل منه أسامة القاضي ويجري التحويل من الحساب القطري إلى الحساب التركي بطلب من غليون وموافقة محمد فاروق طيفور نائب المرشد العام لتنظيم الأخوان المسلمين وسمير النشار. وحصلت الأخبار على نصين لرسالتين مؤرختين بفرق خمسة أيام بينهما الأولى في6 آذار2012 والثانية في ال11 منه يطلب رئيس مجلس اسطنبول في كل منهما تحويل مليون دولار لحسابه في تركيا متذرعا بتأمين نفقات الإغاثة حسب نص الرسالة الأولى. كما تفضح الرسائل حالة الانقسام التي يشهدها المجلس وغياب أدنى درجات الديمقراطية التي يعد بها الشعب السوري عن آليات عمله حيث يطالب عضوا المجلس أسامة شربجي وهيثم الحموي برسالة إلى بقية الأعضاء بإعادة هيكلة المجلس لعدم فاعلية أعضائه ويدعوان لضرورة الانتقال من التعيين إلى الانتخاب والكف عن التمديد لرئيس المجلس برهان غليون معترفين في نفس الوقت بصعوبة تحقيق ذلك. وتشير الرسالة إلى تهميش رئيس المجلس لمعظم أعضائه الذين باتوا بلا فاعلية كما تدعو إلى توضيح تكتلات المجلس بشكل لا يقبل اللبس وذكر جميع الأسماء ووضع معايير وآلية واضحة لإضافة تكتلات وأشخاص جدد إلى المجلس تبتعد عن أسلوب المحسوبيات والمعارف المعتمد واعتماد آلية للتواصل الرسمي وللتبليغ بالمهمات والأحداث والبيانات والتصويت وتدوين كل محاضر الجلسات النظامية للرجوع إليها في حال التنصل من الاتفاقات والتخلص من مشكلة الفردية في العمل معتبرين أن تغيير رئيس المجلس قضية حيوية بعدما أثار التمديد له الجدل حول صدقية المجلس وأن أعضاءه لا يستطيعون إزاحة رئيسه. وفي رسالة أخرى مؤرخة بتاريخ 26 شباط 2012 طلب نائب رئيس المجلس محمد فاروق طيفور من رئيس المجلس إبعاد بسمة قضماني الناطقة باسم المجلس ولكن المثير للسخرية أن هذا الطلب لم يتم بناء على ظهورها في مقابلة مع قناة تلفزيون فرنسية إلى جانب إسرائيليين عبرت فيها عن رأيها بأن الدولة العبرية ضرورة في الشرق الأوسط بل جاءت عقب تصريحات لها تعبر فيها عن رأي مخالف لرأي الاخوان المسلمين بما يخص الحل في سورية رغم أنها حافظت على موقف متطرف يرفض الحوار ويصر على اسقاط الدولة السورية. وفي مكان آخر تقدم الرسائل المسربة دليلا قطعيا على الذهنية الطائفية التي تتحكم بعمل أعضاء المجلس فمن جهة يطالبون بتوجيه التهم لبعض مكونات النسيج الاجتماعي السوري ومن جهة أخرى يدعون لاستقطاب بعض المكونات بصبغة طائفية بحتة دون لبس. وفي المحصلة يرى مراقبون أن أهمية هذه الرسائل الالكترونية المسربة لا تكمن بكونها تقدم جديدا حول هذا المجلس بل في كونها تؤكد المؤكد وتدين المتآمرين بلسانهم بعد أن حاولوا كثيرا أن يغلفوا أنفسهم بغلاف الديمقراطية وحقوق الإنسان لتأتي رسائلهم المتبادلة بينهم وتكشف حقيقتهم للشعب السوري الذي يحاولون تضليله وخداعه خدمة لأجندات خارجية تسعى لتفتيت سورية والنيل من دورها القومي.

المصدر : الماسة السورية