الماسة السورية

وتحت رئاسة مغربية فرنسية مشتركة، يحضر مدراء سياسيون من دول الاتحاد الأوروبي الـ27 اجتماع اليوم. الاتحاد أصدر سبع موجات متتالية من الإجراءات العقابية الاقتصادية تناولت عشرات الشخصيات من النواة الأولى للنظام، بدءا بالرئيس بشار الأسد، فشقيقه ماهر، فرامي مخلوف، وبعض الوزراء، فرجال الأعمال والشركات التي تقوم بمساعدته على البقاء قيد الحياة «اقتصاديا». وهناك الجامعة العربية، التي لا تلزم عقوباتها المفروضة على سورية أحدا من أعضائها، فضلا عن الشكوى الغربية من فوضى تطبيق هذه العقوبات، وعدم توافر الخبرة الكافية لبعض هذه الدول، لا سيما في الميدان المصرفي، لتطبيق ما فرضته الجامعة.

مدراء سياسيون من 57 دولة «صديقة لسوريا» يقفون بعد ظهر اليوم في باريس، على مآل تطبيق العقوبات على النظام السوري. الاجتماع يفتتحه وزير الخارجية الفرنسية ألان جوبيه، ويندرج في سياق مؤتمر اسطنبول الأخير قبل أسبوعين، لـ«الأصدقاء» أنفسهم، وتنفيذا لقراراته. الاجتماع الذي يحضره العرب عبر جامعتهم على مستوى السفراء، لبعضهم، سيغيب عنه لبنان والعراق اللذان رفضا مبدأ العقوبات ضد نظام الرئيس بشار الأسد. الأردن الذي لا يطبق العقوبات لآثارها السلبية جدا على اقتصاده المرتبط بالاقتصاد السوري، وبموافقة عربية، يحضر الاجتماع. الجزائر لم ترسل جوابها على الدعوة التي وجهت اليها. شركات ومصارف خاصة ورجال أعمال سيحضرون المؤتمر. والقطريون سيحضرون بوفد أعلى من السفراء لرئاستهم اللجنة الوزارية العربية المختصة بسورية.

وإلى بلدان الجامعة التي اكتفت بالسفراء، يحضر الأميركيون بوفد مركب من دبلوماسيين وخبراء من وزارة الخزانة الأميركية، أحد أنشط العاملين في تشديد الخناق على النظام السوري.

لن تصدر لائحة عقوبات اقتصادية جديدة بحق النظام السوري، فالمدراء ليسوا مكلفين بذلك، ولكن الهدف هو إرسال رسالة قوية للنظام السوري من جهة، والإبقاء على الضغوط عالية على النظام السوري، ومواكبة خطة كوفي انان لإلزام النظام السوري بتطبيقها. وفي الاجتماع المغلق، سيعكف هؤلاء على تنفيذ ثلاث أولويات: تنسيق العمل على تنسيق العقوبات وتبادل المعلومات بشأنها، تحسين مراقبة التنفيذ وتجاوز الصعوبات القائمة أمامها، والبحث في مساعدة الدول التي تقول إنها تتضرر من تطبيقها من جيران سورية، وخصوصا لبنان والأردن، وهو ما نصت عليه مقررات «الأصدقاء» في اسطنبول بغية خلق ديناميكية لتوسيع دائرة الدول التي تعاقب النظام السوري اقتصاديا وسياسيا، وحث رجال الأعمال السوريين على الابتعاد عن نظام الأسد. ويصدر الاجتماع بيانا عن اعماله مساء.

وقال مصدر دبلوماسي إن الاجتماع لا يستهدف إنشاء أي آلية مشتركة تتفرغ لملاحقة النظام السوري اقتصاديا، أو مراقبة عمليات التطبيق للعقوبات. وقال المصدر إن العقوبات، على رغم انها لم تصدر عن الأمم المتحدة بل عن تجمعات اقليمية، إلا انها مشروعة. وتقوم مشروعية العقوبات على استهدافها رموز النظام السوري ومراكز القمع، وتستهدف شخصيا الرئيس بشار الأسد، وشقيقه ماهر الأسد، وقريبه رامي مخلوف. وأضاف أن العقوبات التي يطبّقها الأوروبيون، لا سيما في قطاع النفط، قد أدت إلى حرمان الميزانية السورية من ملياري يورو على الأقل.

وكانت دول الاتحاد الأوروبي، تشتري 90 في المئة من صادرات النفط السوري حتى شهر تشرين الثاني الماضي. وقال المصدر إن السوريين قد أجبروا بعد انسحاب الشركات الأوروبية، على خفض إنتاجهم بنسبة 30 في المئة. ويقترب السوريون من إنتاح 400 الف برميل من النفط يوميا قبل العقوبات، وتدر مبيعات النفط 400 مليون دولار شهريا على الخزينة السورية. وأخفق السوريون في الحصول على زبائن جدد لنفطهم.

وقال المصدر إن السوريين لم يوفقوا في بيع نفطهم لدول آسيوية كثيرة لم تثمر الاتصالات معها. وانخفض الاحتياطي السوري من العملات الأجنبية بنسبة 50 في المئة في عام واحد. وكانت الخزينة السورية، بحسب المصدر الدبلوماسي تحظى باحتياطي لتمويل المشتريات، بلغ في شباط من العام الماضي 17 مليار دولار. وقال المصدر الدبلوماسي إن السوريين يعانون من نقص في القدرة على تمويل مشترياتهم، وقد بدأوا قبل أسابيع ببيع كميات من احتياطي الذهب الذي تمتلكه الخزينة، لشركاء لهم، وبأسعار تقل عن أسعار الذهب في الأسواق الدولية، وهي أسعار شهدت ارتفاعا قياسيا خلال العام الماضي. ومن غير الممكن التأكد من النبأ، الذي لم تشر اليه أي جهات اخرى عربية أو دولية. وأدت العقوبات في إحصاء أخير إلى إلغاء نصف الرحلات الجوية العادية إلى سورية من شحن جوي أو نقل للركاب.

وينتظر المشرفون على العقوبات ان يشهد الاقتصاد السوري تضخما تدريجيا، بعدما بدأت الأسعار بالارتفاع وتراجعت قدرة الدولة على التدخل لمنع انهيار قيمة الليرة السورية، بتراجع احتياطيها من العملات الأجنبية.

وقال المصدر إنه لن تكون لتلك العقوبات آثار مباشرة على الاقتصاد السوري، بمجرد انهيار النظام الحالي. وقال إن مؤتمر اسطنبول لحظ في مقرراته خطة لإعادة إعمار سورية واقتصادها، لامتصاص أثر العقوبات المحتمل على عملية إعادة البناء بعد رحيل الأسد. ولم يقدم المصدر موعدا لرفع العقوبات، لكنه قال إنه من المحتمل ان تضع أوزارها، بانطلاق العملية الانتقالية. وقال المصدر الدبلوماسي إنه ليس مؤكدا قيام الايرانيين بتمويل الخزانة السورية، وقال إنه من الصعب على الايرانيين تخصيص ستة مليارات من الدولارات، ونجدة حليفهم السوري، بسبب العقوبات الواقعة عليهم. وكانت أنباء قد تحدثت عن قيام الإيرانيين في وقت سابق بمد يد العون إلى النظام السوري ومساعدته بمبالغ كبيرة.

وللتدليل على فعالية العقوبات، استشهد المصدر بالاتصالات الكثيرة التي تتلقاها الجهات الأوروبية المشرفة على تطبيقها، من رجال الأعمال السوريين لإخراجهم من بعض لوائحها. وقال المصدر إن الاتحاد الأوروبي قد سحب من لوائحه السوداء، اسم رئيس غرفة تجارة وصناعة دمشق، عماد غريواتي بعد احتجاحه رسميا على وضع اسمه على تلك اللائحة، والتأكد من عدم تورطه في نشاط يدعم النظام الحالي.

ويتلقى الأوروبيون اتصالات كثيرة من رجال أعمال سوريين، لسحب بعضهم من اللوائح، أو تكذيب عملهم على صفقات مع أقطاب النظام السوري. وقال المصدر إن العمل جار على التحقق من التفلت السوري من العقوبات عبر الشبكات المصرفية التي سمحت للنظام باستخدام أموال تقدر ببضع مئات من ملايين الدولارات. وقال إن التفلت لا يتوقف على الشبكة المصرفية اللبنانية التي تخضع كغيرها للمراقبة. ويعتقد الأوروبيون أن الشبكات المصرفية الروسية تلعب دورا مهما في مساعدة النظام السوري على تنظيم عملياته المالية، كما أن تكاثر الوسطاء الذين يلجأ إليهم السوريون، يعقد عملية المراقبة، كما يعقدها انتشار جاليات سورية ضخمة ومهمة، في بلدان الخليج العربي، وأوروبا والولايات المتحدة. وهي جاليات تحظى بنفوذ اقتصادي مهم. وقال المصدر إن العمل يتركز الآن على تفكيك الواجهات المالية التي يعمل من خلالها النظام السوري.

فريق ماسة
2012-04-16
9226
من الأرشيف

لقاء مغلق في باريس اليوم لتنسيق العقوبات على سورية

بعد مؤتمرهم في اسطنبول قبل أسبوعين، يلتقي «أصدقاء سوريا»، ومدراء سياسيون من خارجياتهم الـ57 في باريس اليوم، في اجتماع مغلق أمام الإعلام، وأقل صخبا، ولكن أشد أثرا في العمل على تنفيذ ما قرره «الأصدقاء» من عقوبات على سورية، والعمل على تنسيق مقاربتهم لتنفيذ اللوائح التي أصدرتها أساسا ثلاث مجموعات، دون توحيد مسبق لها: الولايات المتحدة، التي تنشط بقوة ضد مصالح النظام السوري وأقطابه، والاتحاد الاوروبي، والجامعة العربية. وتحت رئاسة مغربية فرنسية مشتركة، يحضر مدراء سياسيون من دول الاتحاد الأوروبي الـ27 اجتماع اليوم. الاتحاد أصدر سبع موجات متتالية من الإجراءات العقابية الاقتصادية تناولت عشرات الشخصيات من النواة الأولى للنظام، بدءا بالرئيس بشار الأسد، فشقيقه ماهر، فرامي مخلوف، وبعض الوزراء، فرجال الأعمال والشركات التي تقوم بمساعدته على البقاء قيد الحياة «اقتصاديا». وهناك الجامعة العربية، التي لا تلزم عقوباتها المفروضة على سورية أحدا من أعضائها، فضلا عن الشكوى الغربية من فوضى تطبيق هذه العقوبات، وعدم توافر الخبرة الكافية لبعض هذه الدول، لا سيما في الميدان المصرفي، لتطبيق ما فرضته الجامعة. مدراء سياسيون من 57 دولة «صديقة لسوريا» يقفون بعد ظهر اليوم في باريس، على مآل تطبيق العقوبات على النظام السوري. الاجتماع يفتتحه وزير الخارجية الفرنسية ألان جوبيه، ويندرج في سياق مؤتمر اسطنبول الأخير قبل أسبوعين، لـ«الأصدقاء» أنفسهم، وتنفيذا لقراراته. الاجتماع الذي يحضره العرب عبر جامعتهم على مستوى السفراء، لبعضهم، سيغيب عنه لبنان والعراق اللذان رفضا مبدأ العقوبات ضد نظام الرئيس بشار الأسد. الأردن الذي لا يطبق العقوبات لآثارها السلبية جدا على اقتصاده المرتبط بالاقتصاد السوري، وبموافقة عربية، يحضر الاجتماع. الجزائر لم ترسل جوابها على الدعوة التي وجهت اليها. شركات ومصارف خاصة ورجال أعمال سيحضرون المؤتمر. والقطريون سيحضرون بوفد أعلى من السفراء لرئاستهم اللجنة الوزارية العربية المختصة بسورية. وإلى بلدان الجامعة التي اكتفت بالسفراء، يحضر الأميركيون بوفد مركب من دبلوماسيين وخبراء من وزارة الخزانة الأميركية، أحد أنشط العاملين في تشديد الخناق على النظام السوري. لن تصدر لائحة عقوبات اقتصادية جديدة بحق النظام السوري، فالمدراء ليسوا مكلفين بذلك، ولكن الهدف هو إرسال رسالة قوية للنظام السوري من جهة، والإبقاء على الضغوط عالية على النظام السوري، ومواكبة خطة كوفي انان لإلزام النظام السوري بتطبيقها. وفي الاجتماع المغلق، سيعكف هؤلاء على تنفيذ ثلاث أولويات: تنسيق العمل على تنسيق العقوبات وتبادل المعلومات بشأنها، تحسين مراقبة التنفيذ وتجاوز الصعوبات القائمة أمامها، والبحث في مساعدة الدول التي تقول إنها تتضرر من تطبيقها من جيران سورية، وخصوصا لبنان والأردن، وهو ما نصت عليه مقررات «الأصدقاء» في اسطنبول بغية خلق ديناميكية لتوسيع دائرة الدول التي تعاقب النظام السوري اقتصاديا وسياسيا، وحث رجال الأعمال السوريين على الابتعاد عن نظام الأسد. ويصدر الاجتماع بيانا عن اعماله مساء. وقال مصدر دبلوماسي إن الاجتماع لا يستهدف إنشاء أي آلية مشتركة تتفرغ لملاحقة النظام السوري اقتصاديا، أو مراقبة عمليات التطبيق للعقوبات. وقال المصدر إن العقوبات، على رغم انها لم تصدر عن الأمم المتحدة بل عن تجمعات اقليمية، إلا انها مشروعة. وتقوم مشروعية العقوبات على استهدافها رموز النظام السوري ومراكز القمع، وتستهدف شخصيا الرئيس بشار الأسد، وشقيقه ماهر الأسد، وقريبه رامي مخلوف. وأضاف أن العقوبات التي يطبّقها الأوروبيون، لا سيما في قطاع النفط، قد أدت إلى حرمان الميزانية السورية من ملياري يورو على الأقل. وكانت دول الاتحاد الأوروبي، تشتري 90 في المئة من صادرات النفط السوري حتى شهر تشرين الثاني الماضي. وقال المصدر إن السوريين قد أجبروا بعد انسحاب الشركات الأوروبية، على خفض إنتاجهم بنسبة 30 في المئة. ويقترب السوريون من إنتاح 400 الف برميل من النفط يوميا قبل العقوبات، وتدر مبيعات النفط 400 مليون دولار شهريا على الخزينة السورية. وأخفق السوريون في الحصول على زبائن جدد لنفطهم. وقال المصدر إن السوريين لم يوفقوا في بيع نفطهم لدول آسيوية كثيرة لم تثمر الاتصالات معها. وانخفض الاحتياطي السوري من العملات الأجنبية بنسبة 50 في المئة في عام واحد. وكانت الخزينة السورية، بحسب المصدر الدبلوماسي تحظى باحتياطي لتمويل المشتريات، بلغ في شباط من العام الماضي 17 مليار دولار. وقال المصدر الدبلوماسي إن السوريين يعانون من نقص في القدرة على تمويل مشترياتهم، وقد بدأوا قبل أسابيع ببيع كميات من احتياطي الذهب الذي تمتلكه الخزينة، لشركاء لهم، وبأسعار تقل عن أسعار الذهب في الأسواق الدولية، وهي أسعار شهدت ارتفاعا قياسيا خلال العام الماضي. ومن غير الممكن التأكد من النبأ، الذي لم تشر اليه أي جهات اخرى عربية أو دولية. وأدت العقوبات في إحصاء أخير إلى إلغاء نصف الرحلات الجوية العادية إلى سورية من شحن جوي أو نقل للركاب. وينتظر المشرفون على العقوبات ان يشهد الاقتصاد السوري تضخما تدريجيا، بعدما بدأت الأسعار بالارتفاع وتراجعت قدرة الدولة على التدخل لمنع انهيار قيمة الليرة السورية، بتراجع احتياطيها من العملات الأجنبية. وقال المصدر إنه لن تكون لتلك العقوبات آثار مباشرة على الاقتصاد السوري، بمجرد انهيار النظام الحالي. وقال إن مؤتمر اسطنبول لحظ في مقرراته خطة لإعادة إعمار سورية واقتصادها، لامتصاص أثر العقوبات المحتمل على عملية إعادة البناء بعد رحيل الأسد. ولم يقدم المصدر موعدا لرفع العقوبات، لكنه قال إنه من المحتمل ان تضع أوزارها، بانطلاق العملية الانتقالية. وقال المصدر الدبلوماسي إنه ليس مؤكدا قيام الايرانيين بتمويل الخزانة السورية، وقال إنه من الصعب على الايرانيين تخصيص ستة مليارات من الدولارات، ونجدة حليفهم السوري، بسبب العقوبات الواقعة عليهم. وكانت أنباء قد تحدثت عن قيام الإيرانيين في وقت سابق بمد يد العون إلى النظام السوري ومساعدته بمبالغ كبيرة. وللتدليل على فعالية العقوبات، استشهد المصدر بالاتصالات الكثيرة التي تتلقاها الجهات الأوروبية المشرفة على تطبيقها، من رجال الأعمال السوريين لإخراجهم من بعض لوائحها. وقال المصدر إن الاتحاد الأوروبي قد سحب من لوائحه السوداء، اسم رئيس غرفة تجارة وصناعة دمشق، عماد غريواتي بعد احتجاحه رسميا على وضع اسمه على تلك اللائحة، والتأكد من عدم تورطه في نشاط يدعم النظام الحالي. ويتلقى الأوروبيون اتصالات كثيرة من رجال أعمال سوريين، لسحب بعضهم من اللوائح، أو تكذيب عملهم على صفقات مع أقطاب النظام السوري. وقال المصدر إن العمل جار على التحقق من التفلت السوري من العقوبات عبر الشبكات المصرفية التي سمحت للنظام باستخدام أموال تقدر ببضع مئات من ملايين الدولارات. وقال إن التفلت لا يتوقف على الشبكة المصرفية اللبنانية التي تخضع كغيرها للمراقبة. ويعتقد الأوروبيون أن الشبكات المصرفية الروسية تلعب دورا مهما في مساعدة النظام السوري على تنظيم عملياته المالية، كما أن تكاثر الوسطاء الذين يلجأ إليهم السوريون، يعقد عملية المراقبة، كما يعقدها انتشار جاليات سورية ضخمة ومهمة، في بلدان الخليج العربي، وأوروبا والولايات المتحدة. وهي جاليات تحظى بنفوذ اقتصادي مهم. وقال المصدر إن العمل يتركز الآن على تفكيك الواجهات المالية التي يعمل من خلالها النظام السوري.

المصدر : السفير