قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن دعم المجموعات الإرهابية المسلحة التي أعلنت عنه بعض الدول كبريطانيا وتركيا والسعودية وقطر وغيرها، يشكل عرقلة لمهمة المبعوث الأممي إلى سورية كوفي أنان، مضيفةً أن ذلك يعتبر شكلاً من أشكال النفاق الدولي المفضوح ومحاولة للتسلط على القرارات الدولية.

وأوضحت الشبكة أمس في بيان لها  أن الهيمنة الأمريكية على القرارات الدولية سواء الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة أو مجلس الأمن، أفقدت هذه القرارات مصداقيتها وأدخلتها في سياسة الكيل بمكيالين، مكرسةً بذلك سياسة القطب الواحد المخلة بعالمية حقوق الإنسان ومبادئها الأساسية.

وأكدت الشبكة إن الضمانات بسحب المظاهر المسلحة يجب أن تقدم إلى الدولة السورية قبل أن يتم مطالبتها بتقديم مثل هذه الضمانات حيث أن القضاء على مظاهر العنف والانتهاكات يتم من خلال سحب وإنهاء مسبباتها والقضاء عليها، معتبرةً أن وجود الجيش السوري وقوات حفظ النظام في المدن هو لحماية المدنيين من الأعمال الإرهابية التي تقوم بها المجموعات المسلحة نفسها واستجابة لطلب الأهالي أكثر من مرة بدخول الجيش وبقائه في المدن.

ولفتت الشبكة إلى أن دعم المجموعات الإرهابية المسلحة تحت أي مسمى هو خرق للقانون الدولي الإنساني ولنظام روما الأساسي ولقرار مكافحة الإرهاب رقم /1373/ المنبثق عن هيئة الأمم المتحدة والملزم للدول باتخاذ ما يلزم من إجراءات لمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وتجريم الأنشطة الإرهابية بما في ذلك توفير الدعم والتمويل والملاذ الآمن للإرهابيين والدول التي لا تقوم بذلك تعتبر دولاً داعمه وراعية للإرهاب.

  • فريق ماسة
  • 2012-04-08
  • 8641
  • من الأرشيف

الشبكة السورية لحقوق الإنسان دعم الإرهاب يعرقل مهمة أنان ويخرق القانون الدولي

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن دعم المجموعات الإرهابية المسلحة التي أعلنت عنه بعض الدول كبريطانيا وتركيا والسعودية وقطر وغيرها، يشكل عرقلة لمهمة المبعوث الأممي إلى سورية كوفي أنان، مضيفةً أن ذلك يعتبر شكلاً من أشكال النفاق الدولي المفضوح ومحاولة للتسلط على القرارات الدولية. وأوضحت الشبكة أمس في بيان لها  أن الهيمنة الأمريكية على القرارات الدولية سواء الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة أو مجلس الأمن، أفقدت هذه القرارات مصداقيتها وأدخلتها في سياسة الكيل بمكيالين، مكرسةً بذلك سياسة القطب الواحد المخلة بعالمية حقوق الإنسان ومبادئها الأساسية. وأكدت الشبكة إن الضمانات بسحب المظاهر المسلحة يجب أن تقدم إلى الدولة السورية قبل أن يتم مطالبتها بتقديم مثل هذه الضمانات حيث أن القضاء على مظاهر العنف والانتهاكات يتم من خلال سحب وإنهاء مسبباتها والقضاء عليها، معتبرةً أن وجود الجيش السوري وقوات حفظ النظام في المدن هو لحماية المدنيين من الأعمال الإرهابية التي تقوم بها المجموعات المسلحة نفسها واستجابة لطلب الأهالي أكثر من مرة بدخول الجيش وبقائه في المدن. ولفتت الشبكة إلى أن دعم المجموعات الإرهابية المسلحة تحت أي مسمى هو خرق للقانون الدولي الإنساني ولنظام روما الأساسي ولقرار مكافحة الإرهاب رقم /1373/ المنبثق عن هيئة الأمم المتحدة والملزم للدول باتخاذ ما يلزم من إجراءات لمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وتجريم الأنشطة الإرهابية بما في ذلك توفير الدعم والتمويل والملاذ الآمن للإرهابيين والدول التي لا تقوم بذلك تعتبر دولاً داعمه وراعية للإرهاب.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة