الماسة السورية

«كفة الإيجابيات راجحة». لعلها الجملة الأكثر تعبيراً عن موقف دمشق من البيان الدولي، الذي صدر أمس بشأن «مقترح أنان»، الذي لا يزال من وجهة نظرها «كلاماً في الهواء»، وإن كان البيان يمكن أن يمثّل مخرجاً يحفظ ماء الوجه لكل من يريد أن يتراجع عن مواقف سابقة متطرفة ضد الحكم في سورية، الذي يبدو أنه يثمّن بشدّة الجهود الروسية في مجلس الأمن، وخصوصاً تأكيد موسكو لكل من يعنيه الأمر أن قبولها هذه التسوية الدولية غير الملزمة لا يعني أي تغيير في موقفها المبدئي من الأزمة في نظام الرئيس بشار الأسد.

وترى مصادر رسمية سورية أن «الاتجاه بات واضحاً نحو حل سياسي بقيادة سورية وبرعاية المجتمع الدولي»، مضيفة إن «موضوع تنحي الرئيس بشار الأسد قد رمي في سلّة المهملات. البديل الوحيد، الذي نص عليه القرار الدولي، هو حوار في إطار عملية سياسية تقودها دمشق». وأوضحت المصادر أن «الإجماع الذي ناله البيان، الذي نص على حل بقيادة سورية لا خارجية، هو الدليل الأبرز على أن المجتمع الدولي كله مع هذا الرأي»، مشيرة إلى أنه «لم يعد هناك اختيار مسبق لنتائج الحوار، على ما نصت عليه القرارت العربية السابقة، عندما كانت قطر والسعودية ومعهما الغرب يريدون حواراً محددة سقوفه ونتائجه سلفاً بخروج الرئيس من الحكم».

وتشدد هذه المصادر على أنه بالنسبة إلى دمشق فإن «آليات الحل باتت واضحة للجميع. البداية بالتهدئة والمساعدات الإنسانية الطارئة، على أن يليها حوار يشارك فيه كل من له تمثيل على الأرض، وذلك بعد أن ترمي المجموعات المسلحة سلاحها، علماً بأن الإشارة الأخيرة لافتة، إذ للمرة الأولى يعترف مجلس الأمن بوجود مجموعات مسلحة داخل سورية»، مؤكدة أن «سورية ملتزمة الانخراط الإيجابي. الآن على المعارضة، ومعها قطر والسعودية والغرب، أن يفعلوا الشيء نفسه. إذا حصل هذا، نكون أمام بداية النهاية للأزمة».

أما بالنسبة إلى فريق المبعوث الأممي والعربي، كوفي أنان، الموجود في سورية، فتقول المصادر إنه يعمل على مناقشة التفاصيل مع السلطات السورية، سواء بالنسبة إلى التهدئة وكيفية وقف النار، أو بالنسبة إلى المساعدات الطارئة، إن من ناحية نوعيتها وحجمها، أو بالنسبة إلى آليات إيصالها إلى المناطق التي تحتاج إليها»، مشيرة إلى أن هذا الفريق زار حماه واللاذقية وإدلب.

ونوهت مصادر قريبة من النظام في سورية بـ «الجهد الجبار» الذي بذله الروس للوصول إلى هذا البيان، مشيرة إلى أن «موسكو ضغطت على نحو مخيف. وفي الوقت نفسه، كانت حريصة على إبلاغ جميع المعنيين، من أميركيين وأتراك وسعوديين وقطريين، أن موافقتها على هذا البيان لا تعني أبداً حصول أيّ تغيير في مواقفها المبدئية من الأزمة السورية».

وتوضح هذه المصادر أن البيان الأممي «أتى بتحوّل في الكثير من المواقف السابقة. هو يشير للمرة الأولى إلى أن الطرفين المتنازعين في سورية يملكان السلاح ويستخدمانه، ومن هنا كانت إشارته إلى وقف العنف بكافة أشكاله من جميع الأطراف». وتضيف «وهناك أيضاً التأكيد على أن الحكومة السورية هي التي ستعمل من أجل تحقيق وقف مستدام لهذا العنف بالتعاون مع أنان، مع ما يعنيه ذلك من اعتراف بأن الحكومة السورية هي وحدها من يحق له احتكار حمل السلاح في البلاد، وبالتالي قدرتها على استخدامه».

وتلفت المصادر الى أن البيان يؤكد استعداد السلطات السورية لتأمين المساعدات الإنسانية لكل المناطق المتأثرة بالقتال، لكن «في الوقت المناسب»، بمعنى أنه سيعود إلى الحكومة السورية تحديد ما إذا كان هذا الأمر ممكناً، أو لا، بحسب الوضع الميداني. وتشير المصادر نفسها إلى أن ملف المساعدات الإنسانية ليس بسيطاً، إن لم تُحدد آلية واضحة لإيصالها، بعد الكشف عنها، ذلك أن السؤال الأساس هنا: من يضمن ألا تتضمن تلك المواد معدات قتالية، وخصوصاً أن المدنيين في العديد من مناطق الاشتباك قد غادروا ولم يبق إلا المسلحين الذين يعرفون جيداً كيف يتدبرون أمورهم، فلماذا الإصرار على إدخال مواد إلى هذه البؤر؟». الأمر نفسه ينطبق على موضوع التهدئة ساعتين يومياً، فهي أيضاً مرتبطة بالموعد والظرف المناسبين، وبالتالي تخضع لسلطة الحكومة السورية.

وبرغم إشارتها إلى أن هذا البيان غير ملزم، شددت المصادر على أنه «كان يجب أن يخرج شيء ما من مجلس الأمن، يؤدي دور المخرج المشرف والملائم، الذي يحفظ ماء وجه أيّ طرف يريد التراجع عن مواقفه المتطرفة السابقة ضد الحكم في سورية». وبشأن موقف دمشق من هذا البيان، تؤكد المصادر أن «الخط البياني لدى سورية واضح: كل ما له علاقة بالجامعة العربية مرفوض، فيما كل شيء مرتبط بالوضع الإنساني مرحب به، لكن بحسب الوضع الميداني. مع الإشارة إلى أن البنود الستة لبيان مجلس الأمن تتطابق مع البنود التي طرحها أنان على دمشق، والتي تتطابق بدورها مع بنود القرارات العربية التي جاء بموجبها المراقبون العرب إلى سوريا».

وتؤكد هذه المصادر أنه لا يمكن فهم هذا البيان إلا كانعكاس للوضع على الأرض، لنجاح السلطات السورية بالسيطرة على الوضع في الميدان. وأضافت إن «الروس لا يمكن أن يدافعوا عنك بهذا الشكل إلا إذا كنت قوياً. لن يكون باستطاعتهم أن يفعلوا الأمر نفسه لو كنت مهزوماً، وفي المناسبة، كلما سمعتم عن هجوم أو تفجير في دمشق أو حلب، تأكدوا أن المجموعات المسلحة ترد على نكسة أصيبت بها في مكان آخر في سورية».

ومع ذلك، تحرص هذه المصادر على التأكيد أن «كل حكاية أنان ومبادرته حتى هذه اللحظة ليست سوى كلام في الهواء. لقد جاء إلى دمشق وتحدث. قدّم ما يعرف باللغة الدبلوماسية «لا ورقة»، ورددنا عليه بالشيء نفسه. رددنا بالترحيب، بلا ورقة. وغادر. قال لنا سأبعث مجموعة لمناقشة التفاصيل، فرددنا بالترحيب. في النهاية نحن نرحب بأيّ جهد يهدف إلى المساهمة في إيجاد حل سوري للأزمة، بما لا يتعارض مع السيادة السورية، لكن حتى الآن ليس هناك أيّ اتفاق مع أنان، ولا على مبادرته». وتضيف إن المبعوث الأممي «أرسل بعثة مراقبين إلى سوريا لبحث الأمور ميدانياً. لكنكم تعرفون، مهمة المراقبين مطاطة. المراقبون العرب جاؤوا إلى هنا لأداء مهمة معينة، وانتهى بهم الأمر يعملون على إيصال المساعدات إلى المناطق المضطربة. الوضع نفسه حصل مع الموفدين الجدد. هم يقومون بجولات ميدانية. لا يزالون يستطلعون الوضع».

فريق ماسة
2012-03-21
8876
من الأرشيف

البيان الرئاسي «يحفظ ماء وجه الخصوم ويمنحهم فرصة التراجع عن مواقفهم» قراءة دمشق: إقرار ببرنامجنا للحل

مع صدور بيان مجلس الأمن الداعم لمقترحات المبعوث الدولي كوفي أنان، كيف قرأت دمشق التوافق الدولي على النص الجديد؟ الإجابة الأوليّة تأتي من مصادر رسمية تشي بارتياح، وتشير إلى أن البيان إقرار ببرنامج دمشق للحل. «كفة الإيجابيات راجحة». لعلها الجملة الأكثر تعبيراً عن موقف دمشق من البيان الدولي، الذي صدر أمس بشأن «مقترح أنان»، الذي لا يزال من وجهة نظرها «كلاماً في الهواء»، وإن كان البيان يمكن أن يمثّل مخرجاً يحفظ ماء الوجه لكل من يريد أن يتراجع عن مواقف سابقة متطرفة ضد الحكم في سورية، الذي يبدو أنه يثمّن بشدّة الجهود الروسية في مجلس الأمن، وخصوصاً تأكيد موسكو لكل من يعنيه الأمر أن قبولها هذه التسوية الدولية غير الملزمة لا يعني أي تغيير في موقفها المبدئي من الأزمة في نظام الرئيس بشار الأسد. وترى مصادر رسمية سورية أن «الاتجاه بات واضحاً نحو حل سياسي بقيادة سورية وبرعاية المجتمع الدولي»، مضيفة إن «موضوع تنحي الرئيس بشار الأسد قد رمي في سلّة المهملات. البديل الوحيد، الذي نص عليه القرار الدولي، هو حوار في إطار عملية سياسية تقودها دمشق». وأوضحت المصادر أن «الإجماع الذي ناله البيان، الذي نص على حل بقيادة سورية لا خارجية، هو الدليل الأبرز على أن المجتمع الدولي كله مع هذا الرأي»، مشيرة إلى أنه «لم يعد هناك اختيار مسبق لنتائج الحوار، على ما نصت عليه القرارت العربية السابقة، عندما كانت قطر والسعودية ومعهما الغرب يريدون حواراً محددة سقوفه ونتائجه سلفاً بخروج الرئيس من الحكم». وتشدد هذه المصادر على أنه بالنسبة إلى دمشق فإن «آليات الحل باتت واضحة للجميع. البداية بالتهدئة والمساعدات الإنسانية الطارئة، على أن يليها حوار يشارك فيه كل من له تمثيل على الأرض، وذلك بعد أن ترمي المجموعات المسلحة سلاحها، علماً بأن الإشارة الأخيرة لافتة، إذ للمرة الأولى يعترف مجلس الأمن بوجود مجموعات مسلحة داخل سورية»، مؤكدة أن «سورية ملتزمة الانخراط الإيجابي. الآن على المعارضة، ومعها قطر والسعودية والغرب، أن يفعلوا الشيء نفسه. إذا حصل هذا، نكون أمام بداية النهاية للأزمة». أما بالنسبة إلى فريق المبعوث الأممي والعربي، كوفي أنان، الموجود في سورية، فتقول المصادر إنه يعمل على مناقشة التفاصيل مع السلطات السورية، سواء بالنسبة إلى التهدئة وكيفية وقف النار، أو بالنسبة إلى المساعدات الطارئة، إن من ناحية نوعيتها وحجمها، أو بالنسبة إلى آليات إيصالها إلى المناطق التي تحتاج إليها»، مشيرة إلى أن هذا الفريق زار حماه واللاذقية وإدلب. ونوهت مصادر قريبة من النظام في سورية بـ «الجهد الجبار» الذي بذله الروس للوصول إلى هذا البيان، مشيرة إلى أن «موسكو ضغطت على نحو مخيف. وفي الوقت نفسه، كانت حريصة على إبلاغ جميع المعنيين، من أميركيين وأتراك وسعوديين وقطريين، أن موافقتها على هذا البيان لا تعني أبداً حصول أيّ تغيير في مواقفها المبدئية من الأزمة السورية». وتوضح هذه المصادر أن البيان الأممي «أتى بتحوّل في الكثير من المواقف السابقة. هو يشير للمرة الأولى إلى أن الطرفين المتنازعين في سورية يملكان السلاح ويستخدمانه، ومن هنا كانت إشارته إلى وقف العنف بكافة أشكاله من جميع الأطراف». وتضيف «وهناك أيضاً التأكيد على أن الحكومة السورية هي التي ستعمل من أجل تحقيق وقف مستدام لهذا العنف بالتعاون مع أنان، مع ما يعنيه ذلك من اعتراف بأن الحكومة السورية هي وحدها من يحق له احتكار حمل السلاح في البلاد، وبالتالي قدرتها على استخدامه». وتلفت المصادر الى أن البيان يؤكد استعداد السلطات السورية لتأمين المساعدات الإنسانية لكل المناطق المتأثرة بالقتال، لكن «في الوقت المناسب»، بمعنى أنه سيعود إلى الحكومة السورية تحديد ما إذا كان هذا الأمر ممكناً، أو لا، بحسب الوضع الميداني. وتشير المصادر نفسها إلى أن ملف المساعدات الإنسانية ليس بسيطاً، إن لم تُحدد آلية واضحة لإيصالها، بعد الكشف عنها، ذلك أن السؤال الأساس هنا: من يضمن ألا تتضمن تلك المواد معدات قتالية، وخصوصاً أن المدنيين في العديد من مناطق الاشتباك قد غادروا ولم يبق إلا المسلحين الذين يعرفون جيداً كيف يتدبرون أمورهم، فلماذا الإصرار على إدخال مواد إلى هذه البؤر؟». الأمر نفسه ينطبق على موضوع التهدئة ساعتين يومياً، فهي أيضاً مرتبطة بالموعد والظرف المناسبين، وبالتالي تخضع لسلطة الحكومة السورية. وبرغم إشارتها إلى أن هذا البيان غير ملزم، شددت المصادر على أنه «كان يجب أن يخرج شيء ما من مجلس الأمن، يؤدي دور المخرج المشرف والملائم، الذي يحفظ ماء وجه أيّ طرف يريد التراجع عن مواقفه المتطرفة السابقة ضد الحكم في سورية». وبشأن موقف دمشق من هذا البيان، تؤكد المصادر أن «الخط البياني لدى سورية واضح: كل ما له علاقة بالجامعة العربية مرفوض، فيما كل شيء مرتبط بالوضع الإنساني مرحب به، لكن بحسب الوضع الميداني. مع الإشارة إلى أن البنود الستة لبيان مجلس الأمن تتطابق مع البنود التي طرحها أنان على دمشق، والتي تتطابق بدورها مع بنود القرارات العربية التي جاء بموجبها المراقبون العرب إلى سوريا». وتؤكد هذه المصادر أنه لا يمكن فهم هذا البيان إلا كانعكاس للوضع على الأرض، لنجاح السلطات السورية بالسيطرة على الوضع في الميدان. وأضافت إن «الروس لا يمكن أن يدافعوا عنك بهذا الشكل إلا إذا كنت قوياً. لن يكون باستطاعتهم أن يفعلوا الأمر نفسه لو كنت مهزوماً، وفي المناسبة، كلما سمعتم عن هجوم أو تفجير في دمشق أو حلب، تأكدوا أن المجموعات المسلحة ترد على نكسة أصيبت بها في مكان آخر في سورية». ومع ذلك، تحرص هذه المصادر على التأكيد أن «كل حكاية أنان ومبادرته حتى هذه اللحظة ليست سوى كلام في الهواء. لقد جاء إلى دمشق وتحدث. قدّم ما يعرف باللغة الدبلوماسية «لا ورقة»، ورددنا عليه بالشيء نفسه. رددنا بالترحيب، بلا ورقة. وغادر. قال لنا سأبعث مجموعة لمناقشة التفاصيل، فرددنا بالترحيب. في النهاية نحن نرحب بأيّ جهد يهدف إلى المساهمة في إيجاد حل سوري للأزمة، بما لا يتعارض مع السيادة السورية، لكن حتى الآن ليس هناك أيّ اتفاق مع أنان، ولا على مبادرته». وتضيف إن المبعوث الأممي «أرسل بعثة مراقبين إلى سوريا لبحث الأمور ميدانياً. لكنكم تعرفون، مهمة المراقبين مطاطة. المراقبون العرب جاؤوا إلى هنا لأداء مهمة معينة، وانتهى بهم الأمر يعملون على إيصال المساعدات إلى المناطق المضطربة. الوضع نفسه حصل مع الموفدين الجدد. هم يقومون بجولات ميدانية. لا يزالون يستطلعون الوضع».

المصدر : الأخبار /إيلي شلهوب