الماسة السورية

الكردي قال في كتاب وجهه لمجلس إدارة الشركة إنه يترك هذا المنصب غير طامح إلا في رضى الله تعالى، وتحدث عن إنجازات حققتها الشركة منذ خصخصتها من قبل الحكومة عام 2006، مشيرا إلى أرباح حققتها الشركة تصل إلى مليار دولار، إضافة لعائدات لخزينة الدولة تقارب 662 مليون دولار واستقطاب استثمارات للأردن بقيمة 1.5 مليار دولار.

واللافت أن هذه الأرقام التي جاءت في رسالة الاستقالة كانت أحد أسباب غضب برلمانيين وسياسيين وحركات في الشارع تساءلوا عن بيع أكثر من ثلث أسهم الشركة بمبلغ لا يتجاوز 111 مليون دولار قبل ستة أعوام فقط.

كما جاءت بعد أقل من أسبوعين على رفض مجلس النواب إحالة الكردي إلى جانب مسؤولين كبار أبرزهم رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله ورئيس الوزراء السابق معروف البخيت إلى القضاء للتحقيق معهم بتهم فساد تتعلق بملف شركة الفوسفات وبيع 37% من أسهمها لجهات قالت لجنة برلمانية إنها مجهولة.

وأثارت معلومات كشفتها لجنة التحقيق بالبرلمان ذهول سياسيين وإعلاميين ناهيك عن غضب الشارع، فقد تحدثت اللجنة عن أن حكومة بروناي -التي كانت الجهات الرسمية تتحدث عن أنها اشترت 37% من حصة الحكومة في الشركة- لا تملك سهما واحدا، وأن المالك شركةٌ مجهولة مسجلة بجزيرة بالمحيط الأطلسي، بل إن نوابا قالوا إن الشركة انتقلت من ملكية الحكومة الأردنية إلى أردنيين، وهو ما فتح باب اتهامات الشارع بأن الكردي مجرد واجهة لمتنفذين داخل القصر الملكي نفسه.

وسجل نواب انتقادات كبيرة للكردي الذي رفض المثول أمام لجنة التحقيق البرلمانية، كما تحدثت أوساط رسمية عن أنه رفض المثول أمام هيئة مكافحة الفساد التي تحقق في ملفات الشركة بعد الخصخصة، ليُكشف فيما بعد أن الرجل غادر الأردن منذ ثلاثة أشهر ولم يعد.

وبعد ساعات من قرار مجلس النواب، أحالت هيئة مكافحة الفساد الكردي للقضاء بتهم فساد يصل مبلغها إلى 40 مليون دينار أردني، ضمن سلسلة من الملفات التي تحقق فيها الهيئة.

لكن تساؤلات ثارت بين سياسيين ومحللين حول ما إن كانت استقالة الكردي كافية لإنهاء الجدل بشأن علاقة الرجل بالشركة وأنه حقيقة وكيل عن جهات عليا من بينها الملك عبد الله الثاني.

فريق ماسة
2012-03-17
15288
من الأرشيف

استقالة زوج عمة ملك الاردن من إدارة شركة الفوسفات الاردنية هرباً من تهم الفساد التي تطاله مع العائلة الملكية

استقال رئيس مجلس إدارة شركة الفوسفات الأردنية وليد الكردي، زوج الأميرة بسمة عمة ملك الأردن عبد الله الثاني، من منصبه على وقع جدل كبير بشأن المالك الحقيقي للشركة، لكن أسئلة ثارت حول ما إن كانت الاستقالة ستوقف اتهامات يتداولها الشارع بأن الملك هو أحد مالكي الشركة. الكردي قال في كتاب وجهه لمجلس إدارة الشركة إنه يترك هذا المنصب غير طامح إلا في رضى الله تعالى، وتحدث عن إنجازات حققتها الشركة منذ خصخصتها من قبل الحكومة عام 2006، مشيرا إلى أرباح حققتها الشركة تصل إلى مليار دولار، إضافة لعائدات لخزينة الدولة تقارب 662 مليون دولار واستقطاب استثمارات للأردن بقيمة 1.5 مليار دولار. واللافت أن هذه الأرقام التي جاءت في رسالة الاستقالة كانت أحد أسباب غضب برلمانيين وسياسيين وحركات في الشارع تساءلوا عن بيع أكثر من ثلث أسهم الشركة بمبلغ لا يتجاوز 111 مليون دولار قبل ستة أعوام فقط. كما جاءت بعد أقل من أسبوعين على رفض مجلس النواب إحالة الكردي إلى جانب مسؤولين كبار أبرزهم رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله ورئيس الوزراء السابق معروف البخيت إلى القضاء للتحقيق معهم بتهم فساد تتعلق بملف شركة الفوسفات وبيع 37% من أسهمها لجهات قالت لجنة برلمانية إنها مجهولة. وأثارت معلومات كشفتها لجنة التحقيق بالبرلمان ذهول سياسيين وإعلاميين ناهيك عن غضب الشارع، فقد تحدثت اللجنة عن أن حكومة بروناي -التي كانت الجهات الرسمية تتحدث عن أنها اشترت 37% من حصة الحكومة في الشركة- لا تملك سهما واحدا، وأن المالك شركةٌ مجهولة مسجلة بجزيرة بالمحيط الأطلسي، بل إن نوابا قالوا إن الشركة انتقلت من ملكية الحكومة الأردنية إلى أردنيين، وهو ما فتح باب اتهامات الشارع بأن الكردي مجرد واجهة لمتنفذين داخل القصر الملكي نفسه. وسجل نواب انتقادات كبيرة للكردي الذي رفض المثول أمام لجنة التحقيق البرلمانية، كما تحدثت أوساط رسمية عن أنه رفض المثول أمام هيئة مكافحة الفساد التي تحقق في ملفات الشركة بعد الخصخصة، ليُكشف فيما بعد أن الرجل غادر الأردن منذ ثلاثة أشهر ولم يعد. وبعد ساعات من قرار مجلس النواب، أحالت هيئة مكافحة الفساد الكردي للقضاء بتهم فساد يصل مبلغها إلى 40 مليون دينار أردني، ضمن سلسلة من الملفات التي تحقق فيها الهيئة. لكن تساؤلات ثارت بين سياسيين ومحللين حول ما إن كانت استقالة الكردي كافية لإنهاء الجدل بشأن علاقة الرجل بالشركة وأنه حقيقة وكيل عن جهات عليا من بينها الملك عبد الله الثاني.

المصدر : الماسة السورية