حدد الرئيس السوري بشار الأسد، السابع من أيار المقبل موعدا للانتخابات البرلمانية الأولى بعد التغيير الدستوري، وسلسلة القوانين الإصلاحية التي أصدرها، وفي مقدمتها قانون الأحزاب والانتخابات العامة، ويفترض أن تخوض الانتخابات المقبلة تسعة أحزاب جديدة بحسب مصادر إعلامية ، تم الترخيص لستة منها حتى الآن وتنتظر ثلاثة أخرى الترخيص، إضافة لأحزاب الجبهة التسعة وحزب البعث، الذي، وفقا للصيغ التشريعية الجديدة، سيعامل معاملة الأحزاب الأخرى في هذه الانتخابات، وإن كان مسؤولو الحزب وبقية أعضاء الجبهة أعربوا عن رغبتهم خوض الانتخابات معا كما في السابق.

وكان الأسد أصدر مرسوما تشريعيا يحدد يوم الاثنين 7 أيار موعدا لانتخاب أعضاء الدور التشريعي الأول لهذا العام، أي بعد شهر على انعقاد مؤتمر حزب البعث القطري المتوقع في نهاية آذار الحالي، والذي سيعلن فيه الحزب "منهجه التثقيفي" الجديد لمناسبة صدور الدستور الجديد، والذي أنهى سيطرة الحزب على الدولة دستوريا. إلا أن التوقعات تبقي على حزب البعث في مقدمة المحتملين لقيادة الغالبية كما في السابق، خصوصا في ضوء أن الأحزاب الأخرى لا تزال ناشئة، وغياب المعارضة التقليدية عن ساحة المنافسة.

ويرى مسؤولون أن الوضع الأمني "لن يعيق إجراء انتخاب" 250 نائبا، خصوصا في ضوء تجربتي الانتخابات البلدية نهاية العام الماضي والاستفتاء على الدستور الجديد في 26 شباط الماضي، وأصبح نافذا بموجب مرسوم رئاسي اعتبارا من 27 شباط. وقد أرجئت الانتخابات النيابية التي كانت ستجرى في أيلول 2011 بسبب عملية الإصلاحات التي أعلنها الرئيس الأسد.

  • فريق ماسة
  • 2012-03-13
  • 10571
  • من الأرشيف

تسعة أحزاب جديدة تخوض الانتخابات المقبلة تسبقها اختبارات حزبية وأمنية

حدد الرئيس السوري بشار الأسد، السابع من أيار المقبل موعدا للانتخابات البرلمانية الأولى بعد التغيير الدستوري، وسلسلة القوانين الإصلاحية التي أصدرها، وفي مقدمتها قانون الأحزاب والانتخابات العامة، ويفترض أن تخوض الانتخابات المقبلة تسعة أحزاب جديدة بحسب مصادر إعلامية ، تم الترخيص لستة منها حتى الآن وتنتظر ثلاثة أخرى الترخيص، إضافة لأحزاب الجبهة التسعة وحزب البعث، الذي، وفقا للصيغ التشريعية الجديدة، سيعامل معاملة الأحزاب الأخرى في هذه الانتخابات، وإن كان مسؤولو الحزب وبقية أعضاء الجبهة أعربوا عن رغبتهم خوض الانتخابات معا كما في السابق. وكان الأسد أصدر مرسوما تشريعيا يحدد يوم الاثنين 7 أيار موعدا لانتخاب أعضاء الدور التشريعي الأول لهذا العام، أي بعد شهر على انعقاد مؤتمر حزب البعث القطري المتوقع في نهاية آذار الحالي، والذي سيعلن فيه الحزب "منهجه التثقيفي" الجديد لمناسبة صدور الدستور الجديد، والذي أنهى سيطرة الحزب على الدولة دستوريا. إلا أن التوقعات تبقي على حزب البعث في مقدمة المحتملين لقيادة الغالبية كما في السابق، خصوصا في ضوء أن الأحزاب الأخرى لا تزال ناشئة، وغياب المعارضة التقليدية عن ساحة المنافسة. ويرى مسؤولون أن الوضع الأمني "لن يعيق إجراء انتخاب" 250 نائبا، خصوصا في ضوء تجربتي الانتخابات البلدية نهاية العام الماضي والاستفتاء على الدستور الجديد في 26 شباط الماضي، وأصبح نافذا بموجب مرسوم رئاسي اعتبارا من 27 شباط. وقد أرجئت الانتخابات النيابية التي كانت ستجرى في أيلول 2011 بسبب عملية الإصلاحات التي أعلنها الرئيس الأسد.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة