ناقش مجلس الوزراء بجلسته التي عقدها برئاسة الدكتور عادل سفر رئيس المجلس اليوم الوضع الاقتصادي والتمويني في ضوء العرض الذي قدمه وزير الاقتصاد والتجارة حول هذا الوضع وأسباب التضخم وارتفاع الأسعار وإجراءات التدخل الفاعلة والمؤثرة على صعيد رقابة الأسواق وضبط الأسعار.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تولي الوضع الاقتصادي والتمويني كل الاهتمام وتتخذ الإجراءات والقرارات اللازمة لزيادة مخازين المواد والسلع الاستراتيجية وتأمين المواد والاحتياجات الأساسية للمواطنين والتدخل الإيجابي المباشر لمعالجة ظاهرة ارتفاع الأسعار وتوفير السلع والمواد التموينية في الأسواق المحلية.

وأوضح رئيس المجلس أن الحكومة تدرس حاليا مجموعة من الإجراءات والمقترحات التي من شأنها تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وذوي الدخل المحدود بشكل خاص وستعمل على تعزيز الرقابة التموينية على الأسواق من خلال دعم وزارة الاقتصاد والتجارة بالكوادر البشرية التي تحتاجها لأداء دورها في هذا المجال.

 

بعد ذلك أقر مجلس الوزراء مشروع قانون يقضي بتعديل بعض مواد قانون التفرغ العلمي رقم 7 لعام 2006 وذلك بهدف معالجة بعض الثغرات في القانون المذكور بما يؤدي إلى تحسين سير العملية التعليمية في كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والمشافي التعليمية وبعض الكليات الهندسية.

 

وبحث مجلس الوزراء مشروع قانون يخص الأمان الحيوي للكائنات الحية المعدلة وراثيا ومنتجاتها وقرر المجلس استكمال دراسة مشروع القانون بالتنسيق بين وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والوزارات والجهات المعنية وعرضه على المجلس في صياغته الجديدة خلال مدة شهر.

وقال الدكتور عبد الرزاق شيخ عيسى وزير التعليم العالي في تصريح للصحفيين عقب الجلسة إن مشروع القانون الذي يقضي بتعديل بعض مواد قانون التفرغ العلمي رقم 7 لعام 2006 الذي أقره المجلس اليوم يدعم العملية التعليمية في الجامعات بأساتذة متفرغين كليا وملزمين بدوام 7 ساعات يوميا ما ينعكس إيجابا على العملية التعليمية والبحث العملي و الإرشاد الأكاديمي موضحا أن القانون قبل تعديله أدى إلى تفريغ المشافي وكليات الطب والأسنان والصيدلة ومعظم الكليات من أهم الكوادر الموجودة فيها نتيجة إتاحته الحرية للأستاذ الجامعي في اختيار التفرغ من عدمه.

وأشار وزير التعليم العالي إلى أن القانون يعمل على إنصاف الأساتذة لأنه يضع ضوابط منطقية من أجل ممارسة العمل المهني لكن ليس على حساب الدوام في الكليات والمشافي كما أنه لا يحمل الدولة أي أعباء مادية إضافية.

  • فريق ماسة
  • 2012-03-12
  • 12411
  • من الأرشيف

الحكومة تدرس مجموعة إجراءات لتخفيض الأعباء المعيشية وتقر مشروع قانون يقضي بتعديل بعض مواد قانون التفرغ العلمي

ناقش مجلس الوزراء بجلسته التي عقدها برئاسة الدكتور عادل سفر رئيس المجلس اليوم الوضع الاقتصادي والتمويني في ضوء العرض الذي قدمه وزير الاقتصاد والتجارة حول هذا الوضع وأسباب التضخم وارتفاع الأسعار وإجراءات التدخل الفاعلة والمؤثرة على صعيد رقابة الأسواق وضبط الأسعار. وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تولي الوضع الاقتصادي والتمويني كل الاهتمام وتتخذ الإجراءات والقرارات اللازمة لزيادة مخازين المواد والسلع الاستراتيجية وتأمين المواد والاحتياجات الأساسية للمواطنين والتدخل الإيجابي المباشر لمعالجة ظاهرة ارتفاع الأسعار وتوفير السلع والمواد التموينية في الأسواق المحلية. وأوضح رئيس المجلس أن الحكومة تدرس حاليا مجموعة من الإجراءات والمقترحات التي من شأنها تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وذوي الدخل المحدود بشكل خاص وستعمل على تعزيز الرقابة التموينية على الأسواق من خلال دعم وزارة الاقتصاد والتجارة بالكوادر البشرية التي تحتاجها لأداء دورها في هذا المجال.   بعد ذلك أقر مجلس الوزراء مشروع قانون يقضي بتعديل بعض مواد قانون التفرغ العلمي رقم 7 لعام 2006 وذلك بهدف معالجة بعض الثغرات في القانون المذكور بما يؤدي إلى تحسين سير العملية التعليمية في كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والمشافي التعليمية وبعض الكليات الهندسية.   وبحث مجلس الوزراء مشروع قانون يخص الأمان الحيوي للكائنات الحية المعدلة وراثيا ومنتجاتها وقرر المجلس استكمال دراسة مشروع القانون بالتنسيق بين وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والوزارات والجهات المعنية وعرضه على المجلس في صياغته الجديدة خلال مدة شهر. وقال الدكتور عبد الرزاق شيخ عيسى وزير التعليم العالي في تصريح للصحفيين عقب الجلسة إن مشروع القانون الذي يقضي بتعديل بعض مواد قانون التفرغ العلمي رقم 7 لعام 2006 الذي أقره المجلس اليوم يدعم العملية التعليمية في الجامعات بأساتذة متفرغين كليا وملزمين بدوام 7 ساعات يوميا ما ينعكس إيجابا على العملية التعليمية والبحث العملي و الإرشاد الأكاديمي موضحا أن القانون قبل تعديله أدى إلى تفريغ المشافي وكليات الطب والأسنان والصيدلة ومعظم الكليات من أهم الكوادر الموجودة فيها نتيجة إتاحته الحرية للأستاذ الجامعي في اختيار التفرغ من عدمه. وأشار وزير التعليم العالي إلى أن القانون يعمل على إنصاف الأساتذة لأنه يضع ضوابط منطقية من أجل ممارسة العمل المهني لكن ليس على حساب الدوام في الكليات والمشافي كما أنه لا يحمل الدولة أي أعباء مادية إضافية.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة