• فريق ماسة
• 2012-03-08
• 5497
• من الأرشيف

سورية تطلب من لبنان تسليم المسلحين الفارين

إذا كانت الهزة الأرضية التي شعر بها أبناء المناطق الجنوبية في اليومين الماضيين قد مرّت على خير، فإن «الهزة السياسية» التي تسببت بها تصريحات السفيرة الأميركية في بيروت مورا كونيللي، بدعوتها الى حماية عناصر «الجيش السوري الحر» الفارين إلى لبنان، تفاعلت في اتجاهات عدة، لعل أبرزها إقدام السلطات الرسمية السورية، في الساعات الماضية على الطلب رسمياً من السلطات اللبنانية تسليمها العناصر السوريين المسلحين الفارين إلى لبنان، بخاصة أولئك الذين ألقى الجيش اللبناني القبض عليهم مطلع الأسبوع الحالي، ومعظمهم من الهاربين من منطقة حمص. وقالت مصادر واسعة الإطلاع لـ«السفير» إن وزارة العدل السورية وجهت كتاباً رسمياً الى السلطات اللبنانية تطلب فيه «تسليم العناصر المسلحة الذين تم توقيفهم في لبنان الى السلطات السورية». وأوضحت أن هذه المذكرة جرى تسليمها، أمس، الى مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا، الذي بادر الى تسليم نسخة منها الى وزير العدل شكيب قرطباوي. وأوضحت المصادر أن الإعلان في لبنان عن توقيف تلك المجموعات المسلحة من قبل الجيش اللبناني قبل أيام، شكل «وثيقة» استندت إليها السلطات السورية لتوجيه كتابها الى السلطات اللبنانية بخصوص المسلحين الفارين، وهذا الإجراء يلقي على الدولة اللبنانية مسؤولية الاستجابة للطلب السوري، خاصة أنه يندرج في سياق الاتفاقية القضائية الموقعة بين البلدين في العام 1951، وملحقاتها الموقعة في العام 1991، بالإضافة إلى الاتفاقية الدفاعية بين البلدين (1991)، علماً أن المسلحين المطلوب تسليمهم وفق المذكرة السورية هم «خارجون على القانون» من منظور السلطات السورية. وكان لافتاً للانتباه أن السفيرة الأميركية، أطلت بالأمس عبر موقع «النشرة» الالكتروني وكررت دعوتها لبنان إلى حماية النازحين، مقرنة ذلك بتوضيح أنها لم تطلب حماية عناصر مسلحة بل قصدت في دعوتها «توفير الحماية للأشخاص غير المسلحين فقط بما يتماشى مع المعايير الإنسانية»، إلا أنها استطردت قائلة: «اذا القى افراد «الجيش السوري الحر» سلاحهم يحق أيضاً لهم الحماية بموجب القانون الدولي والإنساني»! وشكل الموضوع الحدودي، عنوان الاجتماع الاستثنائي الذي عقده المجلس الأعلى للدفاع، أمس، في بعبدا، بدعوة من رئيس الجمهورية ميشال سليمان، وقال أحد المشاركين في الاجتماع لـ«السفير» إن موضوع النازحين السوريين شكل نقطة تدقيق من قبل المجتمعين، وتبين أن «النسبة الكبيرة ممن نزحوا جراء المواجهات في سوريا عادوا اليها، فضلاً عن أن المسلحين الذين أوقفهم الجيش اللبناني قد تمت إحالتهم الى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات التي تتوافق مع حالة كل منهم». واشار المصدر الى ان البحث في هذا الأمر خرج بخلاصة أن الإجراءات الحدودية مع سوريا لم تتراجع، بل هي تتعزز وفق الحاجة الميدانية. وتم التوافق على تفعيل التنسيق والتعاون بين مختلف الاجهزة والوزارات المعنية، بمشاركة الجسمين القضائي والدبلوماسي، في عملية المتابعة، لا سيما حيال ما يتصل بالحدود السورية، مع تأكيد المجتمعين، «منع العبث بالأمن والسلم الاهلي وهي مهمة تتولاها القوى العسكرية والامنية، بقرار وتغطية سياسية شاملة». السفير

المصدر : الماسة السورية