دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
تركزت جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم برئاسة الدكتور عادل سفر على مناقشة الواقع الاقتصادي والخدمي والمعيشي وقال الدكتور عدنان
محمود وزير الإعلام فى تصريح للصحفيين عقب الجلسة أن مجلس الوزراء خصص معظم جلسة اليوم لمتابعة الواقع الاقتصادي والخدمي والمعيشي وتأمين الاحتياجات والمواد الأساسية للمواطنين وإصلاح البنى التحتية في المناطق التي تعرضت منشآتها الحيوية لتخريب المجموعات الإرهابية المسلحة.
وأضاف وزير الإعلام أن المجلس أكد على الإجراءات العاجلة لإعادة الحياة الطبيعية إلى منطقة بابا عمرو فى حمص والمناطق الأخرى المتضررة من المجموعات الإرهابية المسلحة وطلب من الوزارات المعنية الإسراع في صيانة وتأهيل المنشآت الحيوية وقطاعات الخدمات في مجالات الطاقة والكهرباء والاتصالات والنقل وغيرها.
بعد ذلك أقر مجلس الوزراء مشروع قانون يقضي بتعديل بعض مواد قانون حماية المستهلك رقم 2 لعام 2008.
وأقر المجلس مشروع القانون القاضي بإحداث المركز الإقليمي لتنمية الطفولة المبكرة والذي يهدف إلى بناء القدرات الوطنية والإقليمية في مجال الرعاية والتربية في مرحلة الطفولة المبكرة وتعزيز التعاون وتبادل شبكات نقل المعارف الخاصة في هذا المجال.
ووافق المجلس على اعتبار نسبة 10 بالمئة من النسبة التي تضاف إلى ضريبة الدخل المترتبة على شركات عقود الخدمة النفطية تحت بند إدارة محلية والمحولة لموازنة محافظة دمشق المستقلة إيرادات مركزية تحول إلى حساب وزارة الإدارة المحلية وتخصص لدعم الموازنات المستقلة للمحافظات التي يتركز بها نشاط شركات عقود الخدمة.
من جهته قال وزير الاقتصاد والتجارة محمد نضال الشعار إن التعديلات الجديدة التي أقرها المجلس اليوم على قانون حماية المستهلك تجعل منه قانونا مميزا على مستوى المنطقة ونقلة نوعية بمبادئ حماية المستهلك في سورية.
ولفت إلى أن التعديلات الجديدة تشكل ذراعا مهمة لوزارة الاقتصاد والمستهلك على حد سواء لتقييم عملية الاستهلاك للمنتجات المحلية والخارجية وخاصة من خلال القوائم السوداء والبيضاء التي تضمنها موضحا أن القوائم السوداء مخصصة لنشر أسماء المخالفين لقوانين حماية المستهلك بمخالفات جسيمة بحيث يمنع المخالف بموجبها من التعامل مع السوق والمستهلك بينما البيضاء تتضمن توعية وتثقيف المستهلك بالمنتجات التي يستهلكها من حيث النوعية والجودة والسعر واقتصادياتها.
وبين الوزير الشعار أن القوائم البيضاء ستتيح ترتيب المنتجات وتصنيفها وفق معايير محددة وانها ستنظم لاحقا باعتبارها تحتاج إلى استعدادات وكوادر تتمتع بالخبرة لافتا إلى جهود الوزارة لتدريب الكوادر لديها واستقطاب المؤهل منها لتطبيق هذا القانون.
وأكد وزير الاقتصاد والتجارة أن الدور الرئيسي لتطبيق أي قانون وخاصة فيما يتعلق بحماية المستهلك يرتبط بالمواطن من خلال وعيه بمواد القانون وحقه الشخصي مشيرا إلى أن العقوبات التي تطول المخالفين في التعديلات الجديدة تتناسب مع حجم المخالفة وتكرارها وقد تصل إلى 10 أضعاف حجم المخالفة واطالة أمد حجز المخالف.
بدوره أوضح وزير التربية الدكتور صالح الراشد أن المركز الإقليمي لتنمية الطفولة المبكرة يهدف إلى تدريب كوادر التربية العاملة في قطاع رياض الأطفال والتواصل مع رياض الأطفال الخاصة والعامة ووضع برامج ومناهج خاصة بها في إطار توجه الوزارة لإدراج قطاع ما قبل التعليم الأساسي ضمن خطتها.
وقال: إن الوزارة تتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية والإقليمية لوضع مناهج لكل رياض الأطفال في سورية إضافة إلى فريق وزارة التربية والشريك الأساسي لها في ذلك منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة /اليونيسكو/.
وأشار الوزير الراشد إلى استكمال الجوانب القانونية والإدارية من بناء وكادر تدريسي وخطة درسية لانطلاق عمل المركز بما يمكنه من أداء دوره في تطوير الكادر العامل في رياض الأطفال ونشر التوعية ووضع الاتفاقية التي وقعتها الوزارة مع منظمة اليونيسكو في 24 نيسان 2010 حيز التطبيق الفعلي.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة