كشف نقيب محامي سورية نزار علي السكيف عن أن النقابة شكلت لجنة لدراسة قانون تنظيم مهنة المحاماة بهدف تعديله وإخراج قانون جديد يتوافق مع قواعد ومبادئ الدستور الجديد الذي تم إقراره مؤخراً.

وقال السكيف لـ«الوطن»: إن اللجنة مكونة من 15 عضواً يصنفون من خيرة المحامين إضافة إلى مجموعة من المحامين الشباب ذوي الاتجاهات السياسية المختلفة. وبيّن السكيف أن اللجنة هي لجنة مركزية ستقوم بالتواصل مع كل فروع النقابات في المحافظات لصياغة قانون يتوافق مع الجميع قبل عرضه على المؤتمر العام.

واعتبر السكيف أن تعديل قانون تنظيم مهنة المحاماة بداية لتعديل جميع القوانين والتشريعات في الوزارات، وبالتحديد في وزارة العدل بما يتناسب مع مبادئ الدستور وقواعده.

وأكد السكيف ضرورة تطبيق قواعد الدستور الجديد وذلك بتعديل القوانين والتشريعات معتبراً أن هذه مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الوزارات وبالأخص وزارة العدل.

  • فريق ماسة
  • 2012-03-03
  • 14142
  • من الأرشيف

لجنة لتعديل قانون تنظيم مهنة المحاماة ليتوافق مع الدستور الجديد

كشف نقيب محامي سورية نزار علي السكيف عن أن النقابة شكلت لجنة لدراسة قانون تنظيم مهنة المحاماة بهدف تعديله وإخراج قانون جديد يتوافق مع قواعد ومبادئ الدستور الجديد الذي تم إقراره مؤخراً. وقال السكيف لـ«الوطن»: إن اللجنة مكونة من 15 عضواً يصنفون من خيرة المحامين إضافة إلى مجموعة من المحامين الشباب ذوي الاتجاهات السياسية المختلفة. وبيّن السكيف أن اللجنة هي لجنة مركزية ستقوم بالتواصل مع كل فروع النقابات في المحافظات لصياغة قانون يتوافق مع الجميع قبل عرضه على المؤتمر العام. واعتبر السكيف أن تعديل قانون تنظيم مهنة المحاماة بداية لتعديل جميع القوانين والتشريعات في الوزارات، وبالتحديد في وزارة العدل بما يتناسب مع مبادئ الدستور وقواعده. وأكد السكيف ضرورة تطبيق قواعد الدستور الجديد وذلك بتعديل القوانين والتشريعات معتبراً أن هذه مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الوزارات وبالأخص وزارة العدل.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة