دعت روسيا مؤسسات الامم المتحدة الى اعطاء تقييم قانوني للتصريحات التي يدلي بها مسؤولون رسميون في دول مختلفة والداعية الى تسليح الفصائل المسلحة للمعارضة السورية.

الممثل الرسمي لوزارة الخارجية الروسية الكسندر لوكاشيفيتش قال إن "الجانب الروسي ينوي التقدم الى مؤسسات الامم المتحدة المعنية بمكافحة الارهاب لمطالبتها بتوضيح نوايا المسؤولين الرسميين الداعين لتسليح الفصائل العسكرية للمعارضة السورية واعطائها التقييم القانوني اللازم على اساس قرارات مجلس الامن الدولي الخاصة بمنع تأييد نشاط القاعدة والمجموعات المرتبطة بها".

ونوه البيان بأنه "ازدادت في الآونة الاخيرة الدعوات، بما في ذلك من عدة مشاركين في لقاء ما يسمى بمجموعة "اصدقاء سورية" المنعقد في تونس بتاريخ 24 فبراير/شباط ، ومن ضمنهم السعودية وقطر، الى تقديم المساعدة للمعارضين السوريين عبر توريد السلاح لهم. فمثلا وصف وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل، كما قالت وسائل الاعلام، تسليح المعارضة السورية بـ"الفكرة الرائعة".

وتابع البيان: "وباعتبار تأكيد وجود ، بين صفوف المجموعات المسلحة غير القانونية على الاراضي السورية، عناصر "القاعدة" التي هي ، كما هو معروف، مندد بها من قبل مجلس الامن الدولي كمنظمة ارهابية، يبرز سؤال: كيف تتوافق مثل هذه التصريحات لسياسيين مسؤولين مع القرارات المذكورة والقانون الدولي بشكل عام؟ خصوصا وانه، وحسب قرار مجلس الامن الدولي، تلتزم جميع الدول بعدم السماح بتمويل المؤسسات الارهابية وعدم توريد السلاح لها، وعدم دعم نشاطها بأي شكل من الاشكال بشكل عام".

كما اشار الدبلوماسي الروسي الى تصريح وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون في الكونغرس الامريكي بتاريخ 29 فبراير/شباط الذي قالت فيه انه "عندما يعلن الظواهري من "القاعدة" عن تأييده للمعارضة السورية، يجدر طرح سؤال: مَن نسلح اذا اتخذنا قرارا بتوريد السلاح".

وذكر الممثل الرسمي للخارجية الروسية بضرورة التزام ما ورد في بيان الجمعية العامة للامم المتحدة الصادر في 9 ديسمبر/كانون الاول العام 1994 حول اجراءات القضاء على الارهاب الدولي، اذ يشير البيان الى ان "الدول وعبر احتكامها لاهداف ومبادئ ميثاق الامم المتحدة والاحكام المعنية للقانون الدولي ملتزمة بالامتناع عن تنظيم عمليات ارهابية على اراضي دول اخرى والتحريض عليها والمساهمة او المشاركة فيها والتغاض عنها او تشجيع نشاطات لها على اراضيها موجهة لاجراء مثل هذه العمليات".

وشدد بيان ممثل الخارجية الروسية على ان هذه "الالتزامات هامة خصوصا في ظل قيام بعض القنوات بما فيها "الجزيرة" بمنح فرصة للمتطرفين للدعوة عبر اثيرها بشكل مباشر الى القضاء على من لا يشارك مواقفهم من الازمة السورية".

  • فريق ماسة
  • 2012-03-01
  • 8869
  • من الأرشيف

انتقلنا إلى الهجوم..روسيا تدعو الأمم المتحدة لتقييم قانوني لتصريحات مسؤولين رسميين دعوا فيها لتسليح المعارضة السورية

دعت روسيا مؤسسات الامم المتحدة الى اعطاء تقييم قانوني للتصريحات التي يدلي بها مسؤولون رسميون في دول مختلفة والداعية الى تسليح الفصائل المسلحة للمعارضة السورية. الممثل الرسمي لوزارة الخارجية الروسية الكسندر لوكاشيفيتش قال إن "الجانب الروسي ينوي التقدم الى مؤسسات الامم المتحدة المعنية بمكافحة الارهاب لمطالبتها بتوضيح نوايا المسؤولين الرسميين الداعين لتسليح الفصائل العسكرية للمعارضة السورية واعطائها التقييم القانوني اللازم على اساس قرارات مجلس الامن الدولي الخاصة بمنع تأييد نشاط القاعدة والمجموعات المرتبطة بها". ونوه البيان بأنه "ازدادت في الآونة الاخيرة الدعوات، بما في ذلك من عدة مشاركين في لقاء ما يسمى بمجموعة "اصدقاء سورية" المنعقد في تونس بتاريخ 24 فبراير/شباط ، ومن ضمنهم السعودية وقطر، الى تقديم المساعدة للمعارضين السوريين عبر توريد السلاح لهم. فمثلا وصف وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل، كما قالت وسائل الاعلام، تسليح المعارضة السورية بـ"الفكرة الرائعة". وتابع البيان: "وباعتبار تأكيد وجود ، بين صفوف المجموعات المسلحة غير القانونية على الاراضي السورية، عناصر "القاعدة" التي هي ، كما هو معروف، مندد بها من قبل مجلس الامن الدولي كمنظمة ارهابية، يبرز سؤال: كيف تتوافق مثل هذه التصريحات لسياسيين مسؤولين مع القرارات المذكورة والقانون الدولي بشكل عام؟ خصوصا وانه، وحسب قرار مجلس الامن الدولي، تلتزم جميع الدول بعدم السماح بتمويل المؤسسات الارهابية وعدم توريد السلاح لها، وعدم دعم نشاطها بأي شكل من الاشكال بشكل عام". كما اشار الدبلوماسي الروسي الى تصريح وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون في الكونغرس الامريكي بتاريخ 29 فبراير/شباط الذي قالت فيه انه "عندما يعلن الظواهري من "القاعدة" عن تأييده للمعارضة السورية، يجدر طرح سؤال: مَن نسلح اذا اتخذنا قرارا بتوريد السلاح". وذكر الممثل الرسمي للخارجية الروسية بضرورة التزام ما ورد في بيان الجمعية العامة للامم المتحدة الصادر في 9 ديسمبر/كانون الاول العام 1994 حول اجراءات القضاء على الارهاب الدولي، اذ يشير البيان الى ان "الدول وعبر احتكامها لاهداف ومبادئ ميثاق الامم المتحدة والاحكام المعنية للقانون الدولي ملتزمة بالامتناع عن تنظيم عمليات ارهابية على اراضي دول اخرى والتحريض عليها والمساهمة او المشاركة فيها والتغاض عنها او تشجيع نشاطات لها على اراضيها موجهة لاجراء مثل هذه العمليات". وشدد بيان ممثل الخارجية الروسية على ان هذه "الالتزامات هامة خصوصا في ظل قيام بعض القنوات بما فيها "الجزيرة" بمنح فرصة للمتطرفين للدعوة عبر اثيرها بشكل مباشر الى القضاء على من لا يشارك مواقفهم من الازمة السورية".

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة