قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إنها تجري مفاوضات مع السلطات السورية ومقاتلي المعارضة بشأن "وقف القتال" من أجل توصيل المعونات للمدنيين الأشد تضرراً جراء الصراع. وقالت مصادر دبلوماسية إن اللجنة ومقرها جنيف ـ وهي الوكالة الدولية الوحيدة التي تتولى نشر أعمال معونة في سوريةـ تسعى الى وقف الأعمال القتالية لمدة ساعتين في بؤر الصراع، ولا سيما حمص. وكانت منظمة الهلال الأحمر العربي السوري واللجنة الدولية للصليب الأحمر قد أرسلتا قوافل معونات الى مدينة حمص وبلودان قبل أسبوع، وأعلنتا أن هناك قوافل أخرى تحمل مزيداً من المساعدات الإنسانية سوف تصل إلى المتضررين من الاضطرابات في سورية.

 

إلى ذلك يعقد مجلس حقوق الإنسان في دورته العادية الـ 19، التي تُفتتَح في 27 شباط الجاري وتختتَم في 23 آذار 2012، جلسة خاصة للاستماع إلى تحديث خطي لتقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة في شأن سوريا. الجلسة التي ستعقد ظهر يوم الاثنين 12 آذار 2012 في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف، يفترض أن يقدم فيها رئيس اللجنة، الخبير البرازيلي باولو بنهيرو، المعطيات التي استجدت، وهي كثيرة بالطبع، منذ أن ختم تقريره الأساسي في 23 تشرين الثاني الماضي. كذلك يفترض أن ينظر المجلس في تقريرين أعدهما الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، والمفوضة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، في حالة حقوق الإنسان في سورية.

وكان مجلس حقوق الإنسان قد عقد دورة استثنائية بشأن سورية في 2 كانون الأول 2011، وهي الدورة الثالثة الخاصة بسوريا منذ بدء الاحتجاجات في آذار 2011. ولقد قرر المجلس، في تلك الجلسة، إنشاء ولاية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في سوريا بمجرد انتهاء ولاية لجنة التحقيق، لرصد حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية، ورصد تنفيذ التوصيات الموجهة من لجنة التحقيق إلى السلطات السورية وقرارات مجلس حقوق الإنسان المتعلقة بحالة حقوق في سوريا، وناشد الحكومة السورية التعاون الكامل مع المقرر الخاص. ويرجح أن يُنتَخَب خلال جلسة ١٢ آذار المقبلة بنهيرو مقرراً خاصاً معنياً بحالة حقوق الإنسان في سوريا، على أن يُقدِّم لمجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة في غضون اثني عشر شهراً تقريراً عن إنشاء الولاية، وأن يعرض في الفترة الانتقالية المستجدات شفوياً على المجلس في إطار البند 4 من جدول الأعمال.

مصدر دبلوماسي عربي في جنيف رجح، في حديث لـصحيفة الأخبار، أن يتبنى مجلس حقوق الإنسان قراراً جديداً يكون نسخة طبق الأصل عن القرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ١٦ شباط الجاري والذي يؤيد من دون تحفظ "خطة الجامعة العربية" التي تلحظ انتقالاً نحو "نظام سياسي ديموقراطي وتعددي" في سوريا، من ضمنها إعطاء الرئيس السوري صلاحيات كاملة لنائبه لإجراء حوار مع المعارضة لتأليف حكومة وحدة وطنية.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه: "ليس معلوماً بعد ما سيتضمنه التحديث الخطي الذي سيتقدم به الخبير البرازيلي بنهيرو، لكن من المرجح أن يجري التطرق للمعطيات التي تضمنها تقرير بعثة المراقبين العرب إلى سوريا برئاسة الفريق أول محمد الدابي". ويلفت المصدر إلى أن هذا التقرير لم يعط حقه الكافي من النقاش، وخصوصاً أنه تضمن معطيات ميدانية عجزت لجنة التحقيق الدولية عن الوصول إليها؛ لكون السلطات السورية لم تسمح لها بالدخول إلى أراضيها.

  • فريق ماسة
  • 2012-02-20
  • 7944
  • من الأرشيف

الصليب الاحمر مفاوضات بشأن وقف القتال .. مجلس حقوق الإنسان : جولة سوريّة جديدة

قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إنها تجري مفاوضات مع السلطات السورية ومقاتلي المعارضة بشأن "وقف القتال" من أجل توصيل المعونات للمدنيين الأشد تضرراً جراء الصراع. وقالت مصادر دبلوماسية إن اللجنة ومقرها جنيف ـ وهي الوكالة الدولية الوحيدة التي تتولى نشر أعمال معونة في سوريةـ تسعى الى وقف الأعمال القتالية لمدة ساعتين في بؤر الصراع، ولا سيما حمص. وكانت منظمة الهلال الأحمر العربي السوري واللجنة الدولية للصليب الأحمر قد أرسلتا قوافل معونات الى مدينة حمص وبلودان قبل أسبوع، وأعلنتا أن هناك قوافل أخرى تحمل مزيداً من المساعدات الإنسانية سوف تصل إلى المتضررين من الاضطرابات في سورية.   إلى ذلك يعقد مجلس حقوق الإنسان في دورته العادية الـ 19، التي تُفتتَح في 27 شباط الجاري وتختتَم في 23 آذار 2012، جلسة خاصة للاستماع إلى تحديث خطي لتقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة في شأن سوريا. الجلسة التي ستعقد ظهر يوم الاثنين 12 آذار 2012 في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف، يفترض أن يقدم فيها رئيس اللجنة، الخبير البرازيلي باولو بنهيرو، المعطيات التي استجدت، وهي كثيرة بالطبع، منذ أن ختم تقريره الأساسي في 23 تشرين الثاني الماضي. كذلك يفترض أن ينظر المجلس في تقريرين أعدهما الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، والمفوضة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، في حالة حقوق الإنسان في سورية. وكان مجلس حقوق الإنسان قد عقد دورة استثنائية بشأن سورية في 2 كانون الأول 2011، وهي الدورة الثالثة الخاصة بسوريا منذ بدء الاحتجاجات في آذار 2011. ولقد قرر المجلس، في تلك الجلسة، إنشاء ولاية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في سوريا بمجرد انتهاء ولاية لجنة التحقيق، لرصد حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية، ورصد تنفيذ التوصيات الموجهة من لجنة التحقيق إلى السلطات السورية وقرارات مجلس حقوق الإنسان المتعلقة بحالة حقوق في سوريا، وناشد الحكومة السورية التعاون الكامل مع المقرر الخاص. ويرجح أن يُنتَخَب خلال جلسة ١٢ آذار المقبلة بنهيرو مقرراً خاصاً معنياً بحالة حقوق الإنسان في سوريا، على أن يُقدِّم لمجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة في غضون اثني عشر شهراً تقريراً عن إنشاء الولاية، وأن يعرض في الفترة الانتقالية المستجدات شفوياً على المجلس في إطار البند 4 من جدول الأعمال. مصدر دبلوماسي عربي في جنيف رجح، في حديث لـصحيفة الأخبار، أن يتبنى مجلس حقوق الإنسان قراراً جديداً يكون نسخة طبق الأصل عن القرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ١٦ شباط الجاري والذي يؤيد من دون تحفظ "خطة الجامعة العربية" التي تلحظ انتقالاً نحو "نظام سياسي ديموقراطي وتعددي" في سوريا، من ضمنها إعطاء الرئيس السوري صلاحيات كاملة لنائبه لإجراء حوار مع المعارضة لتأليف حكومة وحدة وطنية. وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه: "ليس معلوماً بعد ما سيتضمنه التحديث الخطي الذي سيتقدم به الخبير البرازيلي بنهيرو، لكن من المرجح أن يجري التطرق للمعطيات التي تضمنها تقرير بعثة المراقبين العرب إلى سوريا برئاسة الفريق أول محمد الدابي". ويلفت المصدر إلى أن هذا التقرير لم يعط حقه الكافي من النقاش، وخصوصاً أنه تضمن معطيات ميدانية عجزت لجنة التحقيق الدولية عن الوصول إليها؛ لكون السلطات السورية لم تسمح لها بالدخول إلى أراضيها.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة