دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
صوت 137 لصالح مشروع القرار العربي الذي قدمته مصر على الجمعية العامة للامم المتحدة ليلة الخميس16/2/2012 محققة أغلبية.jpg)
ساحقة لصالح إدانة انتهاكات حقوق الانسان بحق المدنيين في سورية٫ مقابل معارضة 12 دولة وامتناع 17 أخرى عن التصويت.
وطالبت الجمعية العامة بمحاسبة المسؤولين عن ارتكاب تلك الانتهاكات ووضع نهاية للعنف في سورية ودعم قرار الجامعة العربية لحل الازمة بها بشكل سلمي عبر عملية انتقالية نحو نظام سياسي ديمقراطي بقيادة سورية.
وحاولت روسيا في وقت سابق من الاسبوع الجاري ادخال تعديلات على مشروع القرار تعادل فيه بين العنف من جانب النظام والمتظاهرين الا ان الدول الراعية للمشروع رفضت تلك التعديلات.
وتعتبر القرارات التي تتبناها الجمعية العامة غير ملزمة قانونا بعكس تلك الصادرة عن مجلس الامن ولكنها تعكس في الوقت نفسه الرأي العالمي وتحمل وزنا اخلاقيا.
وذكرت الجمعية العامة قبيل التصويت ان تفعيل هذا القرار سيتكلف 900 الف دولار من ميزانية الامم المتحدة خلال الاشهر الستة الاولى تتضمن الدعم المالي للجامعة العربية.
واعربت الجمعية العامة في قرارها الذي تبنته اليوم عن قلقها العميق ازاء تدهور الوضع في سورية و"دانت بشدة" الانتهاكات المنهجية والمستمرة وواسعة النطاق لحقوق الانسان والحريات الاساسية التي ترتكبها السلطات السورية ضد شعبها ومنها عمليات الاعدام والاعتقالات التعسفية وعمليات الاختفاء القسري وسوء معاملة المحتجين ومنهم أطفال.
كما دانت الجمعية كافة أشكال العنف "بغض النظر عن مصدره" داعية جميع الاطراف في سورية ومنها الجماعات المسلحة الى وقف جميع اشكال العنف والاعمال الانتقامية على الفور.
وشددت على اهمية المساءلة القانونية والحاجة الى انهاء الحصانة مؤكدة على ضرورة ان يقدم للمحاسبة كافة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الانسان التي "قد ترقى الى جرائم ضد الانسانية".
وطالبت الجمعية العامة دمشق بالوقف الفوري لكافة انتهاكات حقوق الانسان والهجمات ضد المدنيين والاضطلاع بشكل كامل بالتزاماتها وفقا للقانون الدولي وتفعيل قرارات مجلس حقوق الانسان بالكامل ومنها عبر التعاون بشكل كامل مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة.
وجددت الدعوات المتكررة التي اطلقتها الجامعة العربية أيام الثاني من نوفمبر و 22 يناير و 12 فبراير الماضية الى دمشق بأن تحمي شعبها وتطلق سراح كافة المعتقلين وتسحب جميع قواتها المسلحة من المدن وتضمن حرية المظاهرات السلمية وتسمح بدخول وسائل الاعلام العربية والدولية دون اعاقة لعملها لتحديد الحقيقة على الارض.
كما دعت الى "عملية سياسية شاملة بقيادة سورية" تجرى في مناخ خال من العنف والخوف والترويع والتطرف وتهدف الى تحقيق التطلعات المشروعة للشعب السوري ومواجهة مخاوفه دون أحكام مسبقة على النتائج.
واعلنت في هذا السياق دعمها الكامل للقرار الذي اتخذته الجامعة العربية في 22 من الشهر الماضي المتعلق بتسهيل عملية انتقال سياسي تجاه نظام سياسي ديمقراطي تعددي بقيادة سورية يكون فيه المواطنون متساوين بغض النظر عن انتماءاتهم او عرقياتهم او معتقداتهم ومن بينها عبر اجراء حوار سياسي جاد بين الحكومة وكافة أطياف المعارضة السورية تحت رعاية الجامعة العربية وفقا لجدول زمني وضعه الوزراء العرب خلال ذلك اليوم في القاهرة.
كما دعت السلطات السورية الى السماح بوصول المساعدات الانسانية بسلام ودون اعاقة لضمان توصيلها الى المحتاجين.
وجددت الجمعية العامة التأكيد على التزامها القوي تجاه سيادة سورية واستقلالها ووحدة وسلامة اراضيها مؤكدة على ضرورة ان تبتعد كافة الدول الاعضاء بالامم المتحدة في علاقاتها الدولية عن التهديد باستخدام القوة او استخدامها بالفعل ضد سلامة اراضي أي دولة او استقلالها السياسي.
وطلبت في النهاية من السكرتير العام للامم المتحدة بان كي مون وكافة هيئات المنظمة الدولية بتقديم الدعم لجهود الجامعة العربية سواء عبر المساعي الحميدة ومنها تعيين مبعوث خاص او عبر المساعدة الفنية والمادية بالتشاور مع الجامعة.
كما طلبت من السكرتير العام تقديم تقرير بشأن تفعيل هذا القرار بالتشاور مع الجامعة العربية خلال 15 يوما من تبنيه.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة