الماسة السورية

وأضاف "لا يمكن قبول أي شيء في ظل العنف والقتل والاعتقال المتواصل"، موضحا: "كأن طرح الدستور الجديد على الاستفتاء سيؤدي إلى تهدئة الأوضاع في سورية" قال: "أتصور الآن أن لا أحد يبحث أو يناقش الدستور ولا الاستفتاء عليه، أو قانوني الأحزاب والانتخابات، وإنما الأولوية هي لوقف العنف والقتل وإطلاق سراح المعتقلين لتعود الناس إلى عقولها بدلا من أن تحكمها مشاعر الغضب والاحتقان والتوتر".

وإن كان لدى الهيئة ملاحظات على مشروع الدستور الجديد قال: "لدينا ملاحظات كثيرة ولكن لسنا مستعدين لمناقشة الموضوع وهو سابق لأوانه قبل وقف العنف، وتابع: عندما نتوصل إلى الحل وندخل إلى المرحلة الانتقالية حينها يمكن بمشاركة المعارضة وضع مشروع دستور جديد أما الآن فلسنا على استعداد لا لمناقشة النصوص ولا الدستور".

وعن مصير زيارة وفد هيئة التنسيق إلى موسكو، قال: "إننا سنقوم بتأجيلها على الأغلب لملابسات موضوع الدعوة إلى الحوار وغيرها، موضحا أن الهيئة طلبت من موسكو التنسيق مع الجامعة العربية وفق المبادرة العربية" واضاف: "اننا متمسكون بالحل العربي وطلبنا من روسيا والاتحاد الأوروبي دعم الجامعة والمبادرة العربية".

وفي المقابل توقع القيادي في "الجبهة الشعبية للتحرير والتغيير" المعارض قدري جميل حصول إقبال على المشاركة في عملية الاستفتاء بنسبة جيدة وقال لـ "الراي": سيكون هناك إقبال وستشارك نسبة جيدة من المواطنين خصوصا إذا هدئت الأوضاع.

وكان جميل من المعارضين اليساريين الذين شاركوا في جلسة الحوار التي نظمتها السلطات الرسمية منتصف العام الماضي، كما هو أحد أعضاء اللجنة التي وضعت مشروع الدستور الجديد.

وردا على سؤال يشغل بال السوريين حول ان كان الأسد قد استنفد ولاياته أم أن ما جاء في الدستور الجديد يسري على ما بعد إقراره ولا مفعول رجعيا له، قال جميل إن "ولايتي الرئيس الحالية والسابقة كانتا وفق الدستور القديم ولكن إقرار الدستور الجديد يعني نقطة على السطر عما مضى ويحق للرئيس الأسد بالتالي الترشح لولايتين جديدتين".

وإن كان يتوقع أن يدفع الدستور الجديد في حال إقراره إلى تراجع حدة العنف في سورية قال: "اعتقد أن الدستور يضع الأساس على المدى البعيد للحلول، لكنه لا يؤدي إلى آثار مباشرة تتأثر أكثر بآليات أخرى، وتابع ان الدستور شيء ضروري بكل الأحوال".

وردا على سؤال حول إمكانية إشراف مراقبين من خارج سورية على الاستفتاء قال: "لا أعتقد أن تصل الأمور إلى هذه الدرجة لأن غير الراضين على هذه الخطوة لن يوافقوا على الاستفتاء بمجمله"، وتساءل عن سبب مقاطعة معارضة الداخل ورفض المشاركة في إعداد مسودة الدستور الجديد، وقال: "لقد تمت دعوتهم لكنهم رفضوا وتركوني وحدي أشارك كمعارض ولو شاركت بقية المعارضة لكنا قد حصلنا على أمور أكثر".

فريق ماسة
2012-02-15
13938
من الأرشيف

المعارضة السورية...رفضت المشاركة بإعداد مشروع الدستور الجديد و ستقاطع الاستفتاء لأنها لم تشارك

رفضت المعارضة فكرة المشاركة في عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد لكونها لم تشارك في وضعه وأن الأولوية لوقف الحل الأمني وقال حسن عبد العظيم رئيس هيئة التنسيق لـ "الراي": نحن لن نشارك والأولوية لدينا هي وقف العنف والقتل وإطلاق سراح المعتقلين، وتابع: لم نشارك في لجنة إعداد الدستور ولم نشارك في صياغته ولن نشارك على ما اعتقد بالاستفتاء. وأضاف "لا يمكن قبول أي شيء في ظل العنف والقتل والاعتقال المتواصل"، موضحا: "كأن طرح الدستور الجديد على الاستفتاء سيؤدي إلى تهدئة الأوضاع في سورية" قال: "أتصور الآن أن لا أحد يبحث أو يناقش الدستور ولا الاستفتاء عليه، أو قانوني الأحزاب والانتخابات، وإنما الأولوية هي لوقف العنف والقتل وإطلاق سراح المعتقلين لتعود الناس إلى عقولها بدلا من أن تحكمها مشاعر الغضب والاحتقان والتوتر". وإن كان لدى الهيئة ملاحظات على مشروع الدستور الجديد قال: "لدينا ملاحظات كثيرة ولكن لسنا مستعدين لمناقشة الموضوع وهو سابق لأوانه قبل وقف العنف، وتابع: عندما نتوصل إلى الحل وندخل إلى المرحلة الانتقالية حينها يمكن بمشاركة المعارضة وضع مشروع دستور جديد أما الآن فلسنا على استعداد لا لمناقشة النصوص ولا الدستور". وعن مصير زيارة وفد هيئة التنسيق إلى موسكو، قال: "إننا سنقوم بتأجيلها على الأغلب لملابسات موضوع الدعوة إلى الحوار وغيرها، موضحا أن الهيئة طلبت من موسكو التنسيق مع الجامعة العربية وفق المبادرة العربية" واضاف: "اننا متمسكون بالحل العربي وطلبنا من روسيا والاتحاد الأوروبي دعم الجامعة والمبادرة العربية". وفي المقابل توقع القيادي في "الجبهة الشعبية للتحرير والتغيير" المعارض قدري جميل حصول إقبال على المشاركة في عملية الاستفتاء بنسبة جيدة وقال لـ "الراي": سيكون هناك إقبال وستشارك نسبة جيدة من المواطنين خصوصا إذا هدئت الأوضاع. وكان جميل من المعارضين اليساريين الذين شاركوا في جلسة الحوار التي نظمتها السلطات الرسمية منتصف العام الماضي، كما هو أحد أعضاء اللجنة التي وضعت مشروع الدستور الجديد. وردا على سؤال يشغل بال السوريين حول ان كان الأسد قد استنفد ولاياته أم أن ما جاء في الدستور الجديد يسري على ما بعد إقراره ولا مفعول رجعيا له، قال جميل إن "ولايتي الرئيس الحالية والسابقة كانتا وفق الدستور القديم ولكن إقرار الدستور الجديد يعني نقطة على السطر عما مضى ويحق للرئيس الأسد بالتالي الترشح لولايتين جديدتين". وإن كان يتوقع أن يدفع الدستور الجديد في حال إقراره إلى تراجع حدة العنف في سورية قال: "اعتقد أن الدستور يضع الأساس على المدى البعيد للحلول، لكنه لا يؤدي إلى آثار مباشرة تتأثر أكثر بآليات أخرى، وتابع ان الدستور شيء ضروري بكل الأحوال". وردا على سؤال حول إمكانية إشراف مراقبين من خارج سورية على الاستفتاء قال: "لا أعتقد أن تصل الأمور إلى هذه الدرجة لأن غير الراضين على هذه الخطوة لن يوافقوا على الاستفتاء بمجمله"، وتساءل عن سبب مقاطعة معارضة الداخل ورفض المشاركة في إعداد مسودة الدستور الجديد، وقال: "لقد تمت دعوتهم لكنهم رفضوا وتركوني وحدي أشارك كمعارض ولو شاركت بقية المعارضة لكنا قد حصلنا على أمور أكثر".

المصدر : الماسة السورية