الماسة السورية

ويتضمّن مشروع القرار المذكور الإعراب عن القلق الشديد من «الانتهاك المستمر لحقوق الإنسان واستخدام السلطات السورية العنف ضد السكان»، ويدين «تفشي الانتهاكات الممنهجة المستمرة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية من قبل السلطات السورية»، ويشير تحديداً إلى «أعمال قتل وإعدامات بحق المحتجّين وأنصار حقوق الإنسان والصحافيين، والاعتقالات التعسفية وإخفاء الأشخاص عنوة والتعذيب والتعدي الجنسي والعنف وسوء المعاملة، بما في ذلك بحق الأطفال». وفي الفقرة التي تدعو إلى وقف إطلاق النار، هناك دعوة «إلى كل الأطراف في سوريا، بما في ذلك المجموعات المسلحة، لوقف العنف والأعمال الثأرية وفق مبادرة جامعة الدول العربية». وفي الفقرة الخامسة، يدعو مشروع القرار إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، «بما فيها تلك التي ترقى إلى مستوى الجرائم بحق الإنسانية». وفي ما يتعلق بالخطوات الفورية، يطلب القرار تطبيق خطة الجامعة العربية المعتمدة في 22 كانون الثاني الماضي، والتي تتضمن «وقف العنف وحماية المدنيين، والإفراج عن المعتقلين كافة، وانسحاب القوات العسكرية السورية من المدن والقرى، وضمان حرية التعبير والتظاهر وفتح الحدود أمام المنظمات الإقليمية والدولية»، من دون الحديث عن تشكيل فرق مراقبة عربية ودولية، أو قوات عربية ودولية. وفي حين لا يطلب النص السعودي من المعارضة السورية وقف العنف أو الاحتكام الى الحلول السياسية، فإنه يدعو إلى عملية سياسية سورية بعيدة عن السلاح والتهويل به. ولهذه الغاية، حدّد القرار مواعيد لتطبيق الإصلاحات السياسية ضمن برنامج حدّدته جامعة الدول العربية، أي بالأيام والأسابيع. ووضع القرار سوريا في عهدة الأمين العام للأمم المتحدة لكي يرفع تقريراً بشأنها ضمن مهلة 15 يوماً.

وقد أثارت طريقة تقديم السعودية، التي ترأس مجلس التعاون الخليجي لهذا العام، مشروع قرارها إلى الجمعية العامة، غيظ مراقبين، بما أنّ مشروع القرار المذكور وزعته بعثة الرياض على أعضاء الجمعية العامة يوم الجمعة الماضي، كقرار اتخذه مجلس الجامعة العربية بعد ذلك بيومين، أي الأحد الماضي، أي قبل موافقة وزراء الخارجية العربية عليه فعلياً. ووفق بيان وزعته البعثة السورية على أعضاء الجمعية العامة في إطار الدعوة إلى رفض مشروع القرار الخليجي، «فلم يسبق أن بُحثت حالة دولة ما في الأمم المتحدة عدة مرات ومن عدة مداخل وتحت أجندات مختلفة ضمن أسبوع واحد».

وفي السياق، طلبت روسيا، في مشروع مضادّ وزّعته، أمس، وحصلت «الأخبار» على نسخة منه، تعديل مشروع القرار السعودي ـــــ القطري بما يجعله متوازناً ليدعو إلى «دعم العملية الإصلاحية الانتقالية وتعددية الأنظمة السياسية في الشرق الأوسط». وطالبت بشطب الفقرات التي تتهم السلطات بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية» وذلك لمنع تحويل سوريا إلى محكمة الجنايات. وأصرّ النص الروسي على ضرورة وقف العنف وانتهاكات حقوق الإنسان من أي جهة أتت. وحثّ «شرائح المعارضة السورية كافة على النأي بالنفس عن المجموعات المسلحة المشاركة في أعمال عنف، وتذكير الدول الأعضاء وكل الدول صاحبة النفوذ بضرورة أن تحول دون مواصلة انتهاكات مجموعات كهذه». ومن شبه المؤكد أن تواجه التعديلات الروسية رفضاً عربياً ـــــ غربياً، مشفوعاً علناً بدعم إسرائيلي عبّر عنه نائب رئيس الوزراء سيلفان شالوم، بالقول إن ما يجري في سوريا يطرد النوم من عينيه «ألماً على قتل المدنيين داخل المباني التي تقصف».

فريق ماسة
2012-02-15
15342
من الأرشيف

قرار سعودي VS تعديلات روسيّة

تنعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، اليوم، بدعوة من مصر، ممثلة كتلة دول عدم الانحياز، للتصويت على مشروع قرار سعودي ـــــ قطري يدين السلطات السورية، وذلك بموجب البند 34 الخاص بمنع «الصدام المسلح». ويتضمّن مشروع القرار المذكور الإعراب عن القلق الشديد من «الانتهاك المستمر لحقوق الإنسان واستخدام السلطات السورية العنف ضد السكان»، ويدين «تفشي الانتهاكات الممنهجة المستمرة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية من قبل السلطات السورية»، ويشير تحديداً إلى «أعمال قتل وإعدامات بحق المحتجّين وأنصار حقوق الإنسان والصحافيين، والاعتقالات التعسفية وإخفاء الأشخاص عنوة والتعذيب والتعدي الجنسي والعنف وسوء المعاملة، بما في ذلك بحق الأطفال». وفي الفقرة التي تدعو إلى وقف إطلاق النار، هناك دعوة «إلى كل الأطراف في سوريا، بما في ذلك المجموعات المسلحة، لوقف العنف والأعمال الثأرية وفق مبادرة جامعة الدول العربية». وفي الفقرة الخامسة، يدعو مشروع القرار إلى محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، «بما فيها تلك التي ترقى إلى مستوى الجرائم بحق الإنسانية». وفي ما يتعلق بالخطوات الفورية، يطلب القرار تطبيق خطة الجامعة العربية المعتمدة في 22 كانون الثاني الماضي، والتي تتضمن «وقف العنف وحماية المدنيين، والإفراج عن المعتقلين كافة، وانسحاب القوات العسكرية السورية من المدن والقرى، وضمان حرية التعبير والتظاهر وفتح الحدود أمام المنظمات الإقليمية والدولية»، من دون الحديث عن تشكيل فرق مراقبة عربية ودولية، أو قوات عربية ودولية. وفي حين لا يطلب النص السعودي من المعارضة السورية وقف العنف أو الاحتكام الى الحلول السياسية، فإنه يدعو إلى عملية سياسية سورية بعيدة عن السلاح والتهويل به. ولهذه الغاية، حدّد القرار مواعيد لتطبيق الإصلاحات السياسية ضمن برنامج حدّدته جامعة الدول العربية، أي بالأيام والأسابيع. ووضع القرار سوريا في عهدة الأمين العام للأمم المتحدة لكي يرفع تقريراً بشأنها ضمن مهلة 15 يوماً. وقد أثارت طريقة تقديم السعودية، التي ترأس مجلس التعاون الخليجي لهذا العام، مشروع قرارها إلى الجمعية العامة، غيظ مراقبين، بما أنّ مشروع القرار المذكور وزعته بعثة الرياض على أعضاء الجمعية العامة يوم الجمعة الماضي، كقرار اتخذه مجلس الجامعة العربية بعد ذلك بيومين، أي الأحد الماضي، أي قبل موافقة وزراء الخارجية العربية عليه فعلياً. ووفق بيان وزعته البعثة السورية على أعضاء الجمعية العامة في إطار الدعوة إلى رفض مشروع القرار الخليجي، «فلم يسبق أن بُحثت حالة دولة ما في الأمم المتحدة عدة مرات ومن عدة مداخل وتحت أجندات مختلفة ضمن أسبوع واحد». وفي السياق، طلبت روسيا، في مشروع مضادّ وزّعته، أمس، وحصلت «الأخبار» على نسخة منه، تعديل مشروع القرار السعودي ـــــ القطري بما يجعله متوازناً ليدعو إلى «دعم العملية الإصلاحية الانتقالية وتعددية الأنظمة السياسية في الشرق الأوسط». وطالبت بشطب الفقرات التي تتهم السلطات بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية» وذلك لمنع تحويل سوريا إلى محكمة الجنايات. وأصرّ النص الروسي على ضرورة وقف العنف وانتهاكات حقوق الإنسان من أي جهة أتت. وحثّ «شرائح المعارضة السورية كافة على النأي بالنفس عن المجموعات المسلحة المشاركة في أعمال عنف، وتذكير الدول الأعضاء وكل الدول صاحبة النفوذ بضرورة أن تحول دون مواصلة انتهاكات مجموعات كهذه». ومن شبه المؤكد أن تواجه التعديلات الروسية رفضاً عربياً ـــــ غربياً، مشفوعاً علناً بدعم إسرائيلي عبّر عنه نائب رئيس الوزراء سيلفان شالوم، بالقول إن ما يجري في سوريا يطرد النوم من عينيه «ألماً على قتل المدنيين داخل المباني التي تقصف».

المصدر : نزار عبود