برزت عقبة مفاجئة أمام اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية، بعدما رفض نواب حركة حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني أن يتولى الرئيس محمود عباس رئاسة حكومة الوحدة الوطنية، في وقت اتهمت حركة حماس الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة بمواصلة اعتقال أنصارها، بالرغم من اتفاق المصالحة وإعلان وقف الاعتقالات، وهو ما دفع بلجنة الحريات إلى تجميد عملها بسبب عدم تنفيذ فتح وحماس التزاماتهما المتعلقة بملف المعتقلين.

ودعت «كتلة التغيير والإصلاح» التابعة لحماس في المجلس التشريعي الفلسطيني جميع الأطراف الموقعة والراعية للمصالحة الفلسطينية، إلى إعادة النظر في تولي الرئيس محمود عباس مسؤولية رئاسة مجلس الوزراء، وضرورة احترام القانون الأساسي، وعدم تجاوزه في أي اتفاق يتم إنجازه.

وأوضحت الكتلة أن بعد التدقيق في قضية جمع عباس بين رئاسة السلطة الفلسطينية ورئاسة الحكومة المزمع تشكيلها، بحسب الاتفاق الذي توصل إليه مع رئيس المكتب السياسي في حركة حماس خالد مشعل في الدوحة، تبيّن وفقاً لمواد القانون الأساسي، وبعد استشارة خبراء القانون، أن هذا الأمر مخالف للقانون الأساسي باعتباره الدستور الموقت المنظم لعمل السلطة الفلسطينية والمحدد مكوناتها، والذي ينص على الفصل بين المنصبين.

من جهة ثانية، ذكرت حركة حماس، في بيان، أن «الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية اعتقلت أربعة من أنصار الحركة في محافظتي الخليل وقلقيلية، وواصلت حملة الاستدعاءات في مختلف مدن الضفة».

وأضاف البيان أن أجهزة الأمن التابعة للسلطة اعتقلت الأسير المحرر علاء الفار بعد مداهمة مكان عمله وهو معتقل سابق لدى أجهزة السلطة، كما اعتقل جهاز الأمن الوقائي في الخليل عبد المنعم مجاهد وعمار شبانة، وهما أسيران محرران من سجون الاحتلال، كما اعتقل الشاب عبد الله قفيشة ابن شقيق النائب عن حماس حاتم قفيشة.

في هذا الوقت، أكد أمين سر لجنة الحريات العامة المنبثقة عن اتفاق المصالحة الفلسطينية خليل أبو شمالة أن اللجنة جمّدت عملها بسبب عدم تنفيذ فتح وحماس التزاماتهما، خصوصاً إطلاق سراح المعتقلين من الجانبين وحرية توزيع الصحف.

وأوضح أبو شمالة أنه «بعد أكثر من شهر على عمل اللجنة قررنا أن نجمّد عملها منذ أمس (الأول)، وألا نعود إلى الاجتماع ثانية إلا بعد أن يتم تنفيذ التوصيات التي رفعناها إلى كلا الطرفين»، في إشارة إلى حركتي فتح وحماس.

وأضاف أن هذه الخطوة تستهدف «الضغط على طرفي النزاع»، مشيراً إلى أن «اللجنة صاغت رسالة وسترفعها إلى الأمناء العامين للفصائل وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لوضعهم في صورة التطورات وحثهم على تسهيل عمل اللجنة إذا ما أرادوا تنفيذ بنود المصالحة».

من جهة ثانية، يزور رئيس حكومة حماس المقالة إسماعيل هنية طهران، غداً، في الذكرى الثالثة والثلاثين للثورة الإسلامية عام 1979.

وقالت مصادر رسمية إيرانية إن نائب الرئيس الإيراني محمد رضا رحيمي سيستقبل هنية الذي سيجري مباحثات مع المسؤولين الإيرانيين وسيتسلم يوم الأحد شهادة دكتوراه فخرية في جامعة طهران.

وتعود زيارة هنية الأخيرة لإيران إلى كانون الأول عام 2006، عندما كان رئيس وزراء حكومة السلطة الفلسطينية بعد فوز حماس في الانتخابات التشريعية.

وكان هنية قام في العاشر من كانون الثاني بأول جولة له إلى دول عربية ومسلمة، شكلت أول خروج له من القطاع منذ العام 2007.

 

  • فريق ماسة
  • 2012-02-08
  • 13721
  • من الأرشيف

نواب حماس يرفضون تولي عباس رئاسة الحكومة

          برزت عقبة مفاجئة أمام اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية، بعدما رفض نواب حركة حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني أن يتولى الرئيس محمود عباس رئاسة حكومة الوحدة الوطنية، في وقت اتهمت حركة حماس الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة بمواصلة اعتقال أنصارها، بالرغم من اتفاق المصالحة وإعلان وقف الاعتقالات، وهو ما دفع بلجنة الحريات إلى تجميد عملها بسبب عدم تنفيذ فتح وحماس التزاماتهما المتعلقة بملف المعتقلين. ودعت «كتلة التغيير والإصلاح» التابعة لحماس في المجلس التشريعي الفلسطيني جميع الأطراف الموقعة والراعية للمصالحة الفلسطينية، إلى إعادة النظر في تولي الرئيس محمود عباس مسؤولية رئاسة مجلس الوزراء، وضرورة احترام القانون الأساسي، وعدم تجاوزه في أي اتفاق يتم إنجازه. وأوضحت الكتلة أن بعد التدقيق في قضية جمع عباس بين رئاسة السلطة الفلسطينية ورئاسة الحكومة المزمع تشكيلها، بحسب الاتفاق الذي توصل إليه مع رئيس المكتب السياسي في حركة حماس خالد مشعل في الدوحة، تبيّن وفقاً لمواد القانون الأساسي، وبعد استشارة خبراء القانون، أن هذا الأمر مخالف للقانون الأساسي باعتباره الدستور الموقت المنظم لعمل السلطة الفلسطينية والمحدد مكوناتها، والذي ينص على الفصل بين المنصبين. من جهة ثانية، ذكرت حركة حماس، في بيان، أن «الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية اعتقلت أربعة من أنصار الحركة في محافظتي الخليل وقلقيلية، وواصلت حملة الاستدعاءات في مختلف مدن الضفة». وأضاف البيان أن أجهزة الأمن التابعة للسلطة اعتقلت الأسير المحرر علاء الفار بعد مداهمة مكان عمله وهو معتقل سابق لدى أجهزة السلطة، كما اعتقل جهاز الأمن الوقائي في الخليل عبد المنعم مجاهد وعمار شبانة، وهما أسيران محرران من سجون الاحتلال، كما اعتقل الشاب عبد الله قفيشة ابن شقيق النائب عن حماس حاتم قفيشة. في هذا الوقت، أكد أمين سر لجنة الحريات العامة المنبثقة عن اتفاق المصالحة الفلسطينية خليل أبو شمالة أن اللجنة جمّدت عملها بسبب عدم تنفيذ فتح وحماس التزاماتهما، خصوصاً إطلاق سراح المعتقلين من الجانبين وحرية توزيع الصحف. وأوضح أبو شمالة أنه «بعد أكثر من شهر على عمل اللجنة قررنا أن نجمّد عملها منذ أمس (الأول)، وألا نعود إلى الاجتماع ثانية إلا بعد أن يتم تنفيذ التوصيات التي رفعناها إلى كلا الطرفين»، في إشارة إلى حركتي فتح وحماس. وأضاف أن هذه الخطوة تستهدف «الضغط على طرفي النزاع»، مشيراً إلى أن «اللجنة صاغت رسالة وسترفعها إلى الأمناء العامين للفصائل وأعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية لوضعهم في صورة التطورات وحثهم على تسهيل عمل اللجنة إذا ما أرادوا تنفيذ بنود المصالحة». من جهة ثانية، يزور رئيس حكومة حماس المقالة إسماعيل هنية طهران، غداً، في الذكرى الثالثة والثلاثين للثورة الإسلامية عام 1979. وقالت مصادر رسمية إيرانية إن نائب الرئيس الإيراني محمد رضا رحيمي سيستقبل هنية الذي سيجري مباحثات مع المسؤولين الإيرانيين وسيتسلم يوم الأحد شهادة دكتوراه فخرية في جامعة طهران. وتعود زيارة هنية الأخيرة لإيران إلى كانون الأول عام 2006، عندما كان رئيس وزراء حكومة السلطة الفلسطينية بعد فوز حماس في الانتخابات التشريعية. وكان هنية قام في العاشر من كانون الثاني بأول جولة له إلى دول عربية ومسلمة، شكلت أول خروج له من القطاع منذ العام 2007.  

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة