دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
كشفت مصادر مطلعة في وزارة العدل أن الوزارة تتجه نحو تعديل قانون السلطة القضائية من ضمن الخطة التي أقرتها رئاسة مجلس الوزراء بناء على تقرير لجنة الإصلاح القضائي.
وأفادت صحيفة محلية نقلا عن مصادرها اليوم الاثنين 06/02/2012 "أن الفكرة كانت متداولة منذ عامين، وخاصة أن هناك مطالب عديدة من قبل القضاة والحقوقيين بتعديل قانون السلطة القضائية"، مشيرة إلى أن هذا القانون يعد العصب الذي يستند إليه السلك القضائي.
وأوضحت نفس المصادر أن قانون السلطة القضائية يختص بتشكيل مجلس القضاء الأعلى وطرق محاسبة القضاة وترقيتهم وشروط تعيينهم، وأن التعديلات الجديدة ستطول المحاور سالفة الذكر بهدف تحقيق العدالة القضائية.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة