الماسة السورية

أما الفروج المشوي فقفز سعره إلى 450 ليرة... لكن ارتفاع سعر الشعير والأعلاف عامة دفع بمربي الأغنام إلى عرض أعداد كبيرة من الخراف للبيع تخلصاً وهرباً من دفع أثمان كبيرة للأعلاف، خاصة أن هذه الفترة من العام تنعدم فيها المراعي.. ويعتمد المربون في تغذية مواشيهم على الأعلاف الجاهزة.. وقد أدى العرض الكبير للخراف إلى انخفاض الأسعار.. وقد أدركت وزارة الزراعة حجم المخاطر التي باتت تحيق بالثروة الحيوانية جراء ارتفاع أسعار الأعلاف ففتحت دورة علفية جديدة مع بداية شباط الحالي... وقد أصبحت مسألة رفع أسعار كل المواد والسلع ظاهرة تشبه الفيروس الذي ينتقل بالعدوى من سلعة إلى أخرى والكل يبرر ويتسلح في رفع الأسعار بسعر صرف الليرة مقابل الدولار.. ‏

البعض ينحي باللوم على الجهات الرقابية المكلفة بضبط الأسعار وقمع من يعمد إلى رفعها لأن هذه الجهات المتمثلة بمديريات التجارة الداخلية التابعة لوزارة الاقتصاد لم تقم بعملها بشكل كامل فالمستهلك لم يلمس أي أثر إيجابي للرقابة التموينية. ‏

الخبز ‏

فإذا كانت مسألة ضبط الأسعار فيها الكثير من التعقيدات بسبب العرض والطلب وقلة عدد المراقبين لأنه يستحيل أن يخصص لكل متجر مراقب تمويني يرعى التزام البائع بالأسعار المحددة على مدار 24 ساعة.. لكن مسألة ضبط البيع من الأفران والمخابز وعدم تسريب جزء كبير من الخبز المنتج إلى باعة البسطات الذين يتواجدون وينتشرون بالقرب من المخابز.. يعرضون ربطات الخبز بزيادة خمس ليرات على السعر الرسمي المحدد ليست مسألة صعبة، فضبط هذه المسألة سهل ومتاح ولا يحتاج للكثير من العمل أو الحنكة أو التكتيكات.. كل ما في الأمر أن تتم مراقبة كوة البيع في أي مخبز وعدم السماح لباعة البسطات الحصول على الخبز بكميات كبيرة.. وبالتالي عدم بيع الربطة بـ30-35 ليرة كما حصل خلال الأسبوع الماضي. وكان بإمكان مراقبي التموين سؤال باعة بسطات الخبز من أين حصلوا على الخبز...؟ فحتماً ما بحوزتهم ليس خبزاً مستورداً.. ولم يأت من محافظة أخرى.. بل إنه أتى من المخبز القريب... فحتى هذه المسألة لم تنجح عناصر الرقابة بالتصدي لها.. ما اضطر العديد بل مئات وآلاف الأسر لشراء ربطة الخبز بـ30-35 ليرة... وكان ذلك يتم بالتواطؤ بين العاملين في المخابز وباعة البسطات، فالربح الكبير الذي يتقاضاه باعة بسطات الخبز في الربطة الواحدة كان يتسرب جزء كبير منه إلى داخل المخبز.. كما يتسرب الخبز إلى باعة البسطات.. هذا الوضع غير الطبيعي وغير المقبول والذي ليس له ما يبرره دفع بشركة المخابز إلى إلغاء العطلة الأسبوعية للمخابز وزيادة مخصصات الأفران من الدقيق.. لكن ظهر أمر آخر جديد في مسألة زيادة استجرار الخبز تمثل بلجوء بعض مربي الأبقار والأغنام إلى تغذية مواشيهم بالخبز بدلاً من الأعلاف التي ارتفع سعر الكغ الواحد منها إلى أكثر من 23 ليرة بالنسبة للشعير على سبيل المثال.. وهذا الأمر يمكن معالجته من خلال تدخل الدولة في خفض سعر الأعلاف.. كيلا يصبح الخبز غذاءً مشتركاً للإنسان وللمواشي. ‏

المواد الأساسية ‏

تحركت أسعار المواد الأساسية (رز – سكر – مازوت) من جديد خلال الأسبوع الماضي.. فزاد سعر كغ السكر والرز بحوالي خمس ليرات عما كان يباع به قبل حوالي عشرة أيام والمبرر أو الحجة دائماً تقلّب وانخفاض سعر صرف الليرة.. أما بالنسبة لمادة المازوت فقد عادت أسعارها للارتفاع من جديد.. وعادت الطوابير إلى محطات الوقود... عشرات الأشخاص من الرجال والنساء والأطفال يقفون بجانب (البدونات) ينتظرون دورهم.. أما السيارات والصهاريج الجوالة فقد يقف سائقها في محطة الوقود لمدة يومين كي يتمكن من ملء خزان سيارته ويدفع رشوة إلى العاملين في المحطة زيادة على السعر الرسمي كي يضخوا في خزان سيارته ثلث أو ربع الكمية المخصصة له وهو بالتالي سيعكس هذه الخوّة على السعر الذي يتقاضاه من المستهلك... فعاد بالتالي سعر ليتر المازوت للارتفاع من جديد وتجاوز خلال الأسبوع الماضي عتبة العشرين ليرة.. اما بالنسبة لمادة الغاز فقد طرأ تحسن كبير على مسألة توفرها والحصول عليها بيسر وسهولة بعد أن تم رفع السعر الرسمي للاسطوانة ليصبح 400 ليرة فقد عاد الباعة الجوالون يجوبون الأحياء والحارات ويطرقون على جدار الاسطوانة كنوع من الإعلام بوجودهم وبوجود الغاز، أما السعر الرسمي المحدد بـ 400 ليرة للمستهلك فهو غير معمول به نهائياً لدى الباعة الجوالين.. لأن الباعة أيضاً يدفعون (خوّات) في مراكز توزيع وتبديل الاسطوانات كما أن بعضهم غير مقتنع بهامش الربح المحدد بالاسطوانة الواحدة والبالغ نحو 15 ليرة، اما السعر المتداول والسائد في أحياء دمشق وبعض الضواحي فهو 525 ليرة أي بزيادة 125 ليرة عن السعر الرسمي المحدد للمستهلك. ‏

الزيوت والسمون ‏

لم يطرأ أي انخفاض على أسعار الزيوت النباتية والسمون المحلية والمستوردة بل على العكس حدث ارتفاع جديد في اسعار هذه المواد قدر بنحو 1-2% وإضافة للارتفاعات السابقة.. بل إن ليتر زيت الزيتون أصبح أقل من سعر ليتر الزيت النباتي، أما بالنسبة للاجبان والألبان المحلية والمستوردة فقد حافظت على ما حققته من ارتفاعات سابقة ويتوقع البعض أن يطرأ ارتفاع جديد على أسعارها خلال الفترة القادمة، فسعر ليتر الحليب ارتفع إلى 35 – 37 ليرة وفي بعض البقاليات يباع بـ40 ليرة، اما اللبن فأصبح سعر الكغ 40 ليرة بعد أن كان 30 ليرة. ‏

الكهربائيات ‏

ارتفعت أسعار التجهيزات والأدوات الكهربائية بشكل كبير – غسالات - تلفزيونات – مكيفات – مولدات – شواحن – كابلات – وزادت نسبة مبيعات وتداول المولدات بشكل كبير بسبب انقطاع الكهرباء.. لكن اللافت للانتباه أن الأدوات الكهربائية المعمرة مثل – التلفزيون – الغسالة – البراد.. إلخ رغم ركود تجارتها وتدني معدلات تداولها ارتفعت أسعارها بشكل كبير جداً تحت ذريعة أن حوالي 35% من المواد الداخلة في صناعتها هي مواد مستوردة.. وقد ارتفعت أسعارها بسبب انخفاض سعر صرف الليرة وصعوبات التحويل المصرفي... ‏

الأدوية ‏

استجاب أصحاب معامل الدواء المحلية لطلب وزارة الصحة بعدم اللجوء إلى المطالبة برفع أسعار الدواء رغم زيادة كلف الإنتاج وارتفاع أسعار المواد الأولية المستوردة.. وأبدوا استعدادهم للاستمرار في العمل والإنتاج وبالأسعار السابقة نفسها وذلك حرصاً منهم على عدم تكبيد المواطنين أي أعباء إضافية، وهذا الأمر يسجل للصناعة الدوائية المحلية.. خاصة أن هذه الصناعة توفر حوالي 91-92% من حاجة السوق المحلية وتوفر حوالي 25 ألف فرصة عمل كما وعد أصحاب المعامل بطرح مستحضرات دوائية جديدة. ‏

الألبسة ‏

لوحظ ارتفاع كبير في أسعار الألبسة المنتجة محلياً أو المستوردة فسعر القميص الرجالي بعد التنزيلات 800 ليرة وسعر القطعة النسائية حوالي 1500 ليرة أيضاً بعض التنزيلات التي تصل إلى 85% كما أن بعض القطع يصل سعرها إلى 4000 ليرة. ‏

الخضر والفواكه ‏

لاتزال أسعار الخضر والفواكه المنتجة محلياً مقبولة ومعقولة إذا اشترى المستهلك حاجته من أسواق الجملة أو من السيارات الجوالة، أما الشراء من البقاليات فيعني دفع ضعف السعر المحدد في سوق الجملة. ‏

أخيراً بيع غرام الذهب في السوق السورية يوم أمس بـ3400 ليرة ووصل سعر الأونصة في البورصات العالمية إلى 1725 دولاراً. ‏

فريق ماسة
2012-02-04
13459
من الأرشيف

زيادة جديدة في أسعار الأعلاف والفروج والكهربائيات وكغ لحم العواس ينخفض 20 ليرة

لا تزال الأسواق وأسعار المواد تعيش وتتأثر بشكل كبير بتداعيات الازمة وبالضغوطات والعقوبات الاقتصادية، فحالة الاستقرار التي ينشدها الجميع، باتت أملاً وقد تضافرت عدة عوامل خارجية وداخلية في رفع أسعار العديد من المواد الأساسية وغير الأساسية. فالأعلاف واصلت ارتفاعها خلال الأسبوع الماضي فقد ارتفع سعر طن الذرة والصويا والشعير بحوالي ألف ليرة كما ارتفعت أسعار الفروج من جديد ليصل سعر الكغ إلى حوالي 190 ليرة. أما الفروج المشوي فقفز سعره إلى 450 ليرة... لكن ارتفاع سعر الشعير والأعلاف عامة دفع بمربي الأغنام إلى عرض أعداد كبيرة من الخراف للبيع تخلصاً وهرباً من دفع أثمان كبيرة للأعلاف، خاصة أن هذه الفترة من العام تنعدم فيها المراعي.. ويعتمد المربون في تغذية مواشيهم على الأعلاف الجاهزة.. وقد أدى العرض الكبير للخراف إلى انخفاض الأسعار.. وقد أدركت وزارة الزراعة حجم المخاطر التي باتت تحيق بالثروة الحيوانية جراء ارتفاع أسعار الأعلاف ففتحت دورة علفية جديدة مع بداية شباط الحالي... وقد أصبحت مسألة رفع أسعار كل المواد والسلع ظاهرة تشبه الفيروس الذي ينتقل بالعدوى من سلعة إلى أخرى والكل يبرر ويتسلح في رفع الأسعار بسعر صرف الليرة مقابل الدولار.. ‏ البعض ينحي باللوم على الجهات الرقابية المكلفة بضبط الأسعار وقمع من يعمد إلى رفعها لأن هذه الجهات المتمثلة بمديريات التجارة الداخلية التابعة لوزارة الاقتصاد لم تقم بعملها بشكل كامل فالمستهلك لم يلمس أي أثر إيجابي للرقابة التموينية. ‏ الخبز ‏ فإذا كانت مسألة ضبط الأسعار فيها الكثير من التعقيدات بسبب العرض والطلب وقلة عدد المراقبين لأنه يستحيل أن يخصص لكل متجر مراقب تمويني يرعى التزام البائع بالأسعار المحددة على مدار 24 ساعة.. لكن مسألة ضبط البيع من الأفران والمخابز وعدم تسريب جزء كبير من الخبز المنتج إلى باعة البسطات الذين يتواجدون وينتشرون بالقرب من المخابز.. يعرضون ربطات الخبز بزيادة خمس ليرات على السعر الرسمي المحدد ليست مسألة صعبة، فضبط هذه المسألة سهل ومتاح ولا يحتاج للكثير من العمل أو الحنكة أو التكتيكات.. كل ما في الأمر أن تتم مراقبة كوة البيع في أي مخبز وعدم السماح لباعة البسطات الحصول على الخبز بكميات كبيرة.. وبالتالي عدم بيع الربطة بـ30-35 ليرة كما حصل خلال الأسبوع الماضي. وكان بإمكان مراقبي التموين سؤال باعة بسطات الخبز من أين حصلوا على الخبز...؟ فحتماً ما بحوزتهم ليس خبزاً مستورداً.. ولم يأت من محافظة أخرى.. بل إنه أتى من المخبز القريب... فحتى هذه المسألة لم تنجح عناصر الرقابة بالتصدي لها.. ما اضطر العديد بل مئات وآلاف الأسر لشراء ربطة الخبز بـ30-35 ليرة... وكان ذلك يتم بالتواطؤ بين العاملين في المخابز وباعة البسطات، فالربح الكبير الذي يتقاضاه باعة بسطات الخبز في الربطة الواحدة كان يتسرب جزء كبير منه إلى داخل المخبز.. كما يتسرب الخبز إلى باعة البسطات.. هذا الوضع غير الطبيعي وغير المقبول والذي ليس له ما يبرره دفع بشركة المخابز إلى إلغاء العطلة الأسبوعية للمخابز وزيادة مخصصات الأفران من الدقيق.. لكن ظهر أمر آخر جديد في مسألة زيادة استجرار الخبز تمثل بلجوء بعض مربي الأبقار والأغنام إلى تغذية مواشيهم بالخبز بدلاً من الأعلاف التي ارتفع سعر الكغ الواحد منها إلى أكثر من 23 ليرة بالنسبة للشعير على سبيل المثال.. وهذا الأمر يمكن معالجته من خلال تدخل الدولة في خفض سعر الأعلاف.. كيلا يصبح الخبز غذاءً مشتركاً للإنسان وللمواشي. ‏ المواد الأساسية ‏ تحركت أسعار المواد الأساسية (رز – سكر – مازوت) من جديد خلال الأسبوع الماضي.. فزاد سعر كغ السكر والرز بحوالي خمس ليرات عما كان يباع به قبل حوالي عشرة أيام والمبرر أو الحجة دائماً تقلّب وانخفاض سعر صرف الليرة.. أما بالنسبة لمادة المازوت فقد عادت أسعارها للارتفاع من جديد.. وعادت الطوابير إلى محطات الوقود... عشرات الأشخاص من الرجال والنساء والأطفال يقفون بجانب (البدونات) ينتظرون دورهم.. أما السيارات والصهاريج الجوالة فقد يقف سائقها في محطة الوقود لمدة يومين كي يتمكن من ملء خزان سيارته ويدفع رشوة إلى العاملين في المحطة زيادة على السعر الرسمي كي يضخوا في خزان سيارته ثلث أو ربع الكمية المخصصة له وهو بالتالي سيعكس هذه الخوّة على السعر الذي يتقاضاه من المستهلك... فعاد بالتالي سعر ليتر المازوت للارتفاع من جديد وتجاوز خلال الأسبوع الماضي عتبة العشرين ليرة.. اما بالنسبة لمادة الغاز فقد طرأ تحسن كبير على مسألة توفرها والحصول عليها بيسر وسهولة بعد أن تم رفع السعر الرسمي للاسطوانة ليصبح 400 ليرة فقد عاد الباعة الجوالون يجوبون الأحياء والحارات ويطرقون على جدار الاسطوانة كنوع من الإعلام بوجودهم وبوجود الغاز، أما السعر الرسمي المحدد بـ 400 ليرة للمستهلك فهو غير معمول به نهائياً لدى الباعة الجوالين.. لأن الباعة أيضاً يدفعون (خوّات) في مراكز توزيع وتبديل الاسطوانات كما أن بعضهم غير مقتنع بهامش الربح المحدد بالاسطوانة الواحدة والبالغ نحو 15 ليرة، اما السعر المتداول والسائد في أحياء دمشق وبعض الضواحي فهو 525 ليرة أي بزيادة 125 ليرة عن السعر الرسمي المحدد للمستهلك. ‏ الزيوت والسمون ‏ لم يطرأ أي انخفاض على أسعار الزيوت النباتية والسمون المحلية والمستوردة بل على العكس حدث ارتفاع جديد في اسعار هذه المواد قدر بنحو 1-2% وإضافة للارتفاعات السابقة.. بل إن ليتر زيت الزيتون أصبح أقل من سعر ليتر الزيت النباتي، أما بالنسبة للاجبان والألبان المحلية والمستوردة فقد حافظت على ما حققته من ارتفاعات سابقة ويتوقع البعض أن يطرأ ارتفاع جديد على أسعارها خلال الفترة القادمة، فسعر ليتر الحليب ارتفع إلى 35 – 37 ليرة وفي بعض البقاليات يباع بـ40 ليرة، اما اللبن فأصبح سعر الكغ 40 ليرة بعد أن كان 30 ليرة. ‏ الكهربائيات ‏ ارتفعت أسعار التجهيزات والأدوات الكهربائية بشكل كبير – غسالات - تلفزيونات – مكيفات – مولدات – شواحن – كابلات – وزادت نسبة مبيعات وتداول المولدات بشكل كبير بسبب انقطاع الكهرباء.. لكن اللافت للانتباه أن الأدوات الكهربائية المعمرة مثل – التلفزيون – الغسالة – البراد.. إلخ رغم ركود تجارتها وتدني معدلات تداولها ارتفعت أسعارها بشكل كبير جداً تحت ذريعة أن حوالي 35% من المواد الداخلة في صناعتها هي مواد مستوردة.. وقد ارتفعت أسعارها بسبب انخفاض سعر صرف الليرة وصعوبات التحويل المصرفي... ‏ الأدوية ‏ استجاب أصحاب معامل الدواء المحلية لطلب وزارة الصحة بعدم اللجوء إلى المطالبة برفع أسعار الدواء رغم زيادة كلف الإنتاج وارتفاع أسعار المواد الأولية المستوردة.. وأبدوا استعدادهم للاستمرار في العمل والإنتاج وبالأسعار السابقة نفسها وذلك حرصاً منهم على عدم تكبيد المواطنين أي أعباء إضافية، وهذا الأمر يسجل للصناعة الدوائية المحلية.. خاصة أن هذه الصناعة توفر حوالي 91-92% من حاجة السوق المحلية وتوفر حوالي 25 ألف فرصة عمل كما وعد أصحاب المعامل بطرح مستحضرات دوائية جديدة. ‏ الألبسة ‏ لوحظ ارتفاع كبير في أسعار الألبسة المنتجة محلياً أو المستوردة فسعر القميص الرجالي بعد التنزيلات 800 ليرة وسعر القطعة النسائية حوالي 1500 ليرة أيضاً بعض التنزيلات التي تصل إلى 85% كما أن بعض القطع يصل سعرها إلى 4000 ليرة. ‏ الخضر والفواكه ‏ لاتزال أسعار الخضر والفواكه المنتجة محلياً مقبولة ومعقولة إذا اشترى المستهلك حاجته من أسواق الجملة أو من السيارات الجوالة، أما الشراء من البقاليات فيعني دفع ضعف السعر المحدد في سوق الجملة. ‏ أخيراً بيع غرام الذهب في السوق السورية يوم أمس بـ3400 ليرة ووصل سعر الأونصة في البورصات العالمية إلى 1725 دولاراً. ‏

المصدر : الماسة السورية