اكدت وزارة الخارجية الروسية ان روسيا انتهجت منذ بداية الازمة في سورية خطا يرمي إلى ايجاد تسوية سريعة للازمة عبر حوار سوري داخلي وقامت لهذا الهدف بعمل مكثف مع القيادةالسورية والمعارضة والدول الرئيسية في المنطقة والعالم.

 

وجاء في بيان للخارجية الروسية أمس ان خطة جامعة الدول العربية المتخذة في الثاني من تشرين الثاني الماضي وموافقة القيادة السورية عليها شكلت منعطفا هاما في الجهود الاقليمية وتم نشر بعثة مراقبي جامعة الدول العربية التي اسهمت بقسط هام في استقرار الموقف جزئيا في البلاد وتضمن تقرير البعثة استنتاجات هامة بما في ذلك ما يؤكد تقييمات الجانب الروسي حول وجود عناصر متطرفة مسلحة تعمل في سورية وتتحمل مسؤولية كبيرة من العنف في البلاد.‏

 

وقالت الخارجية الروسية ان روسيا تقدمت في نهاية السنة الماضية إلى مجلس الامن بمشروع قرار انعكست فيه المبادئ الاساسية للتوصل إلى تسوية سورية وهي دعوة السلطات والمعارضة إلى نبذ العنف والانخراط في حوار وعدم جواز التدخل الخارجي بالقوة في شؤون سورية الداخلية ودعم مبادرة جامعة الدول العربية الا ان عددا من الدول تقدمت في نهاية كانون الثاني في السنة الجارية بمشروع قرار بديل وردت فيه استنتاجات احادية الجانب حول مسؤولية الحكومة السورية فقط عن تصعيد العنف في البلاد وبغية التوصل إلى وفاق في مجلس الامن انخرط الجانب الروسي في العمل على هذا المشروع وحاول ان يحذف من نصه الاحكام غير المقبولة التي تشوه اللوحة الفعلية للازمة السورية وانطلقنا في ذلك من عدم جواز ان يجري عبر مجلس الامن فرض نتيجة العملية السياسية في سورية واكدنا ان السوريين وحدهم فقط هم الذين يستطيعون اتخاذ قرارات مصيرية بالنسبة لبلادهم.‏

 

واضاف البيان انه في سير مشاورات غير سهلة وافق واضعو مشروع القرار على بعض اقتراحاتنا وارتسم تقدم ولاحت افاق للتوصل إلى مشروع قرار توافقي في مجلس الامن ولكن هذا العمل لم يصل إلى نهايته للاسف ولم يراع مشروع القرار مقترحات الجانب الروسي التي تطالب المعارضة السورية بالابتعاد عن العناصر المتطرفة التي اختارت طريق العنف وتدعو الدول الاعضاء التي تملك الامكانية لممارسة تأثير على المعارضة وتم تجاهل اقتراحاتنا بان يتضمن مشروع القرار نداءات ملحة إلى المجموعات المسلحة بوقف الهجمات على المؤسسات الحكومية والسكان المدنيين بمن فيهم الصحفيون الاجانب وبعض منهم من البلدان الغربية ايضا.‏

 

وبينت الخارجية الروسية ان مشروع القرار تضمن في الوقت ذاته قائمة طويلة من المطالب من الحكومة السورية وامتنع واضعو القرار عن الموافقة على ان يعكس المشروع في نصه حكما يقول ان مجلس الامن لا يستبق بقراره مآل العملية السياسية في سورية لان السوريين انفسهم هم الذين يجب عليهم اتخاذ مثل هذه القرارات وجرى كذلك رفض الاقتراح الروسي بتخفيف لهجة الطابع الانذاري للمطالب.‏

 

واوضحت الخارجية الروسية انه في هذه الظروف وجدت روسيا والصين نفسيهما مضطرتين للتصويت ضد مشروع القرار غير المتوازن قائلة نحن نشعر بأسف عميق لهذا المآل لعمل مجلس الامن الذي كان بامكانه ان ينتهي بموقف توافقي منسق للاسرة الدولية حول الوضع في سورية لو توافرت الارادة السياسية لدى زملائنا.‏

 

وقال البيان اننا لانزال ننطلق من وجوب ان يقوم جميع الاطراف التي تملك التأثير اللازم بتركيز جهودها على اطلاق حوار سوري واسع والاسهام بالوقف الفوري للعنف من جانب جميع المشاركين في النزاع في سورية.‏

 

واعربت الخارجية الروسية عن املها بهذا الصدد ان يتم في سير الجلسة المرتقبة لمجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية لبحث المسألة السورية اتخاذ قرار يتجاوب مع الوضع الراهن حول تمديد عمل بعثة المراقبين العرب التي اظهرت فعاليتها كعامل للحيلولة دون تصاعد العنف.‏

 

واختتمت الخارجية بيانها بالقول: اما ما يتعلق بروسيا فانها تعتزم بثبات بما في ذلك من خلال العمل مع دول اخرى التوصل إلى اشاعة سريعة للاستقرار في سورية عبر التنفيذ السريع للتغييرات الديمقراطية الناضجة مضيفة ولهذا الهدف وبتكليف من رئيس روسيا الاتحادية ديمتري ميدفيديف سيقوم وزير الخارجية الروسي

 

من جهته اكد فيتالي تشوركين مندوب روسيا الدائم لدى الامم المتحدة ان الجانب الروسي انطلق عند مناقشة مشروع القرار حول سورية في مجلس الامن من انه لا يجب على مشروع هذا القرار ان يستخدم ذريعة لاستخدام القوة العسكرية ضد هذا البلد العربي.‏

 

وقال تشوركين في مقابلة أمس مع قناة روسيا الاولى التلفزيونية ان احد دواعي قلق روسيا كان يكمن في الحيلولة دون تأويل مشروع القرار بأي حال من الاحوال كحجة لاستخدام القوة العسكرية.‏

 

واوضح تشوركين انه تم ايجاد صيغة جدية في مقدمة مشروع القرار تؤكد انه لايمكن استخدام اي شيء فيه للقيام بأعمال بموجب البند الثاني والاربعين لميثاق منظمة الامم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة العسكرية.‏

 

وكان مندوب روسيا الدائم لدى الامم المتحدة اشار في كلمته في مجلس الامن الليلة قبل الماضية إلى ان عددا من الدول الاعضاء عرقل التوصل إلى تسوية سياسية للوضع في سورية ما اضطر روسيا إلى استخدام حق الفيتو لمنع تمرير مشروع القرار العربي الغربي.‏

 

 

وفي السياق ذاته قال السفير الروسي في لبنان الكسندر زاسبكين امس نحن مقتنعون بانه يجب بذل كل الجهود لايجاد تسوية سياسية للازمة في سورية والاستمرار في تنفيذ البرنامج الاصلاحي الذي اعلنه الرئيس بشار الأسد.‏

 

واكد زاسبكين في حديث للصحفيين امام مقر السفارة في بيروت ان روسيا ستواصل الجهود لايجاد حل سلمي للازمة في سورية ولا تقبل بقرار من مجلس الامن يؤيد المسلحين ويتجاهل وجودهم داعيا المعارضة في سورية إلى الموافقة على الحوار دون شروط مسبقة وتعجيزية.‏

 

وقال زاسبكين انه لو نجح مجلس الامن الدولي في اتخاذ قرار الليلة قبل الماضية بشأن سورية فان ذلك كان سيؤدي إلى نزاع داخلي مضيفا ان على المجلس ان يساعد بايجابية وليس بالتحريض فروسيا لا يمكن ان تؤيد تحريض المسلحين الموجودين في البلاد.‏

 

  • فريق ماسة
  • 2012-02-05
  • 13038
  • من الأرشيف

أكدت أن السوريين وحدهم من يقرر مصير بلادهم... روسيا: هدفنا الحيلولة دون استخدام القوة ضدّ سورية

اكدت وزارة الخارجية الروسية ان روسيا انتهجت منذ بداية الازمة في سورية خطا يرمي إلى ايجاد تسوية سريعة للازمة عبر حوار سوري داخلي وقامت لهذا الهدف بعمل مكثف مع القيادةالسورية والمعارضة والدول الرئيسية في المنطقة والعالم.   وجاء في بيان للخارجية الروسية أمس ان خطة جامعة الدول العربية المتخذة في الثاني من تشرين الثاني الماضي وموافقة القيادة السورية عليها شكلت منعطفا هاما في الجهود الاقليمية وتم نشر بعثة مراقبي جامعة الدول العربية التي اسهمت بقسط هام في استقرار الموقف جزئيا في البلاد وتضمن تقرير البعثة استنتاجات هامة بما في ذلك ما يؤكد تقييمات الجانب الروسي حول وجود عناصر متطرفة مسلحة تعمل في سورية وتتحمل مسؤولية كبيرة من العنف في البلاد.‏   وقالت الخارجية الروسية ان روسيا تقدمت في نهاية السنة الماضية إلى مجلس الامن بمشروع قرار انعكست فيه المبادئ الاساسية للتوصل إلى تسوية سورية وهي دعوة السلطات والمعارضة إلى نبذ العنف والانخراط في حوار وعدم جواز التدخل الخارجي بالقوة في شؤون سورية الداخلية ودعم مبادرة جامعة الدول العربية الا ان عددا من الدول تقدمت في نهاية كانون الثاني في السنة الجارية بمشروع قرار بديل وردت فيه استنتاجات احادية الجانب حول مسؤولية الحكومة السورية فقط عن تصعيد العنف في البلاد وبغية التوصل إلى وفاق في مجلس الامن انخرط الجانب الروسي في العمل على هذا المشروع وحاول ان يحذف من نصه الاحكام غير المقبولة التي تشوه اللوحة الفعلية للازمة السورية وانطلقنا في ذلك من عدم جواز ان يجري عبر مجلس الامن فرض نتيجة العملية السياسية في سورية واكدنا ان السوريين وحدهم فقط هم الذين يستطيعون اتخاذ قرارات مصيرية بالنسبة لبلادهم.‏   واضاف البيان انه في سير مشاورات غير سهلة وافق واضعو مشروع القرار على بعض اقتراحاتنا وارتسم تقدم ولاحت افاق للتوصل إلى مشروع قرار توافقي في مجلس الامن ولكن هذا العمل لم يصل إلى نهايته للاسف ولم يراع مشروع القرار مقترحات الجانب الروسي التي تطالب المعارضة السورية بالابتعاد عن العناصر المتطرفة التي اختارت طريق العنف وتدعو الدول الاعضاء التي تملك الامكانية لممارسة تأثير على المعارضة وتم تجاهل اقتراحاتنا بان يتضمن مشروع القرار نداءات ملحة إلى المجموعات المسلحة بوقف الهجمات على المؤسسات الحكومية والسكان المدنيين بمن فيهم الصحفيون الاجانب وبعض منهم من البلدان الغربية ايضا.‏   وبينت الخارجية الروسية ان مشروع القرار تضمن في الوقت ذاته قائمة طويلة من المطالب من الحكومة السورية وامتنع واضعو القرار عن الموافقة على ان يعكس المشروع في نصه حكما يقول ان مجلس الامن لا يستبق بقراره مآل العملية السياسية في سورية لان السوريين انفسهم هم الذين يجب عليهم اتخاذ مثل هذه القرارات وجرى كذلك رفض الاقتراح الروسي بتخفيف لهجة الطابع الانذاري للمطالب.‏   واوضحت الخارجية الروسية انه في هذه الظروف وجدت روسيا والصين نفسيهما مضطرتين للتصويت ضد مشروع القرار غير المتوازن قائلة نحن نشعر بأسف عميق لهذا المآل لعمل مجلس الامن الذي كان بامكانه ان ينتهي بموقف توافقي منسق للاسرة الدولية حول الوضع في سورية لو توافرت الارادة السياسية لدى زملائنا.‏   وقال البيان اننا لانزال ننطلق من وجوب ان يقوم جميع الاطراف التي تملك التأثير اللازم بتركيز جهودها على اطلاق حوار سوري واسع والاسهام بالوقف الفوري للعنف من جانب جميع المشاركين في النزاع في سورية.‏   واعربت الخارجية الروسية عن املها بهذا الصدد ان يتم في سير الجلسة المرتقبة لمجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية لبحث المسألة السورية اتخاذ قرار يتجاوب مع الوضع الراهن حول تمديد عمل بعثة المراقبين العرب التي اظهرت فعاليتها كعامل للحيلولة دون تصاعد العنف.‏   واختتمت الخارجية بيانها بالقول: اما ما يتعلق بروسيا فانها تعتزم بثبات بما في ذلك من خلال العمل مع دول اخرى التوصل إلى اشاعة سريعة للاستقرار في سورية عبر التنفيذ السريع للتغييرات الديمقراطية الناضجة مضيفة ولهذا الهدف وبتكليف من رئيس روسيا الاتحادية ديمتري ميدفيديف سيقوم وزير الخارجية الروسي   من جهته اكد فيتالي تشوركين مندوب روسيا الدائم لدى الامم المتحدة ان الجانب الروسي انطلق عند مناقشة مشروع القرار حول سورية في مجلس الامن من انه لا يجب على مشروع هذا القرار ان يستخدم ذريعة لاستخدام القوة العسكرية ضد هذا البلد العربي.‏   وقال تشوركين في مقابلة أمس مع قناة روسيا الاولى التلفزيونية ان احد دواعي قلق روسيا كان يكمن في الحيلولة دون تأويل مشروع القرار بأي حال من الاحوال كحجة لاستخدام القوة العسكرية.‏   واوضح تشوركين انه تم ايجاد صيغة جدية في مقدمة مشروع القرار تؤكد انه لايمكن استخدام اي شيء فيه للقيام بأعمال بموجب البند الثاني والاربعين لميثاق منظمة الامم المتحدة الذي يجيز استخدام القوة العسكرية.‏   وكان مندوب روسيا الدائم لدى الامم المتحدة اشار في كلمته في مجلس الامن الليلة قبل الماضية إلى ان عددا من الدول الاعضاء عرقل التوصل إلى تسوية سياسية للوضع في سورية ما اضطر روسيا إلى استخدام حق الفيتو لمنع تمرير مشروع القرار العربي الغربي.‏     وفي السياق ذاته قال السفير الروسي في لبنان الكسندر زاسبكين امس نحن مقتنعون بانه يجب بذل كل الجهود لايجاد تسوية سياسية للازمة في سورية والاستمرار في تنفيذ البرنامج الاصلاحي الذي اعلنه الرئيس بشار الأسد.‏   واكد زاسبكين في حديث للصحفيين امام مقر السفارة في بيروت ان روسيا ستواصل الجهود لايجاد حل سلمي للازمة في سورية ولا تقبل بقرار من مجلس الامن يؤيد المسلحين ويتجاهل وجودهم داعيا المعارضة في سورية إلى الموافقة على الحوار دون شروط مسبقة وتعجيزية.‏   وقال زاسبكين انه لو نجح مجلس الامن الدولي في اتخاذ قرار الليلة قبل الماضية بشأن سورية فان ذلك كان سيؤدي إلى نزاع داخلي مضيفا ان على المجلس ان يساعد بايجابية وليس بالتحريض فروسيا لا يمكن ان تؤيد تحريض المسلحين الموجودين في البلاد.‏  

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة