لا تزال ردود الأفعال تتوالى على رفض ممثلي المجتمع المدني في قطاع غزة الدعوة التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للقائه في مكتب ممثله الخاص في غزة الخميس الماضي، اذ لاقى رفض ممثلي المجتمع المدني ارتياحاً شعبياً وفصيلياً ورسمياً من حركة «حماس» والحكومة التي تقودها في غزة، وغضباً من أمانة سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية التي قدمت اعتذاراً له على رشقه بالأحذية على مشارف القطاع.

 

وتداعى عدد من قيادات المجتمع المدني وممثليه والأكاديميين والناشطين الشباب في غزة الى عقد لقاء ليل الخميس - الجمعة بدعوة من النائب عن «الجبهة الشعبية» جميل المجدلاوي لدرس أسباب مقاطعة اللقاء مع بان وتداعياته.

 

وقالت مصادر شاركت في اللقاء  إن المجتمعين عبروا عن رضاهم وتثمينهم موقف مدير مركز «الميزان» لحقوق الانسان عصام يونس ومنسق شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا اللذين قررا الاثنين الماضي رفض لقائه بسبب عدم التوازن في تركيبة وفد المجتمع المدني ورفض إشراك ممثلين عن ذوي الأسرى وضحايا العدوان الاسلرائيلي.

 

كما ثمنوا موقف مديرة مؤسسة الثقافة والفكر الحر مريم زقوت وبقية ممثلي المجتمع المدني، وفي مقدمهم مدير المركز الفلسطيني لحقوق الانسان راجي الصوراني الذين قاطعوا بان الخميس الماضي «بعد اتضاح الأجندة المعدة مسبقاً لهذا اللقاء وأطرافه».

 

لكن المجتمعين عبروا ايضاً عن رفضهم واستيائهم من رشق بان بالأحذية، وعبروا عن حرصهم على أن «تستمر قضيتنا الوطنية ويستمر صوت شعبنا مسموعاً على المستوى العالمي وفي كل مؤسسات وميادين الرأي العام الشعبي والرسمي، وعدم تكرار الارتباك الذي واكب زيارة بان». وأجمع المجتمعون على جملة من القضايا المتعلقة بتنظيم مثل هذه اللقاءات يمكن أن تساهم في «بلورة سياسة وآليات وطنية جامعة وموحدة».

 

وقال المجدلاوي  أمس: «ينبغي على من تتم دعوتهم لمثل هذه اللقاءات، أياً كان المدعوون والجهة الداعية، التأكيد دائماً على أن للفلسطينيين عنواناً يمثلهم هو منظمة التحرير، وليس مقبولاً من أحد التساوق مع تصنيفات بعض الأطراف الدولية لفصائل العمل الوطني الفلسطيني». وأضاف إن أي لقاءات مع جهات اختصاص «مهنية» يجب أن تكون «مكملة لدور منظمة التحرير الفلسطينية ومستظلة بها، حتى لا يتشجع الباحثون عن بدائل، خصوصاً في ظل الانقسام الحالي وما ألحقه بالشعب والقضية وبالتمثيل الوطني الموحد من أضرار».

 

وشدد على «ضرورة عدم قبول الفلسطينيين أن يقوم الموظفون أو المندوبون، أياً كانت صفاتهم، بالانفراد في تسمية الشخصيات والأطراف الفلسطينية التي تلتقي المسؤولين الأجانب، ولا يجوز أن نسهّل أمام أحد اعتبار قبولنا بخياراتهم أمراً مفروغاً منه بكل ما ينطوي عليه ذلك من الاستخفاف بنا وبممثلينا».

 

وحض المدعوين لأي لقاء مع شخصيات أو مؤسسات دولية على «التشاور وتنسيق المواقف في ما بينهم حتى تتكامل المواضيع التي تطرح من جانبنا بما يحقق المصلحة الوطنية العامة، متجاوزين المصالح الشخصية أو المهنية والفئوية إذا ما تعارضت مع المصالح العامة للشعب».

 

وشدد على ضرورة أن «يكون العنوان السياسي، المتمثل بالاحتلال وسياساته وبالحقوق الوطنية الفلسطينية، هو المدخل والأساس في تناول كل العناوين الأخرى مثل حقوق الإنسان، والحصار، والعناوين الاقتصادية والاجتماعية (أثناء اللقاءات مع المسؤولين الدوليين)، فليست خافية على أحد المحاولات المحمومة لتحويل قضيتنا إلى قضية إنسانية يمكن أن تعالج ببعض التسهيلات وتحسين شروط الحياة».

 

كما شدد على أن «قضايا اللاجئين وحقوقهم الوطنية والاجتماعية، والمعتقلين بكل جوانبها السياسية والإنسانية، وضحايا العدوان الإسرائيلي بكل أشكاله وصوره، واتفاقية جنيف الرابعة من المسائل التي يجب أن نعمل على أن تكون حاضرة تمثيلاً وموضوعاً في لقاءاتنا مع الآخرين».

 

ووصف المجدلاوي تصريحات بان إثر زيارته للقطاع، سواء المتعلقة بربط الدولة بالمفاوضات المباشرة مع اسرائيل أو قضايا الفلسطينيين الحياتية، وكأنها مواضيع للمقايضة على حساب القضية الوطنية الأساس و «مثال صارخ على محاولات القفز عن جوهر القضية الفلسطينية، كقضية شعب من حقه أن يعيش في دولة مستقلة ذات سيادة ومن حقه العودة إلى دياره التي شرد منها وأصبح في حاجة إلى مساعدة الآخرين».

  • فريق ماسة
  • 2012-02-04
  • 8037
  • من الأرشيف

غزة: ارتياح لمقاطعة بان واستياء من ضربه بالحذاء

لا تزال ردود الأفعال تتوالى على رفض ممثلي المجتمع المدني في قطاع غزة الدعوة التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للقائه في مكتب ممثله الخاص في غزة الخميس الماضي، اذ لاقى رفض ممثلي المجتمع المدني ارتياحاً شعبياً وفصيلياً ورسمياً من حركة «حماس» والحكومة التي تقودها في غزة، وغضباً من أمانة سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية التي قدمت اعتذاراً له على رشقه بالأحذية على مشارف القطاع.   وتداعى عدد من قيادات المجتمع المدني وممثليه والأكاديميين والناشطين الشباب في غزة الى عقد لقاء ليل الخميس - الجمعة بدعوة من النائب عن «الجبهة الشعبية» جميل المجدلاوي لدرس أسباب مقاطعة اللقاء مع بان وتداعياته.   وقالت مصادر شاركت في اللقاء  إن المجتمعين عبروا عن رضاهم وتثمينهم موقف مدير مركز «الميزان» لحقوق الانسان عصام يونس ومنسق شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا اللذين قررا الاثنين الماضي رفض لقائه بسبب عدم التوازن في تركيبة وفد المجتمع المدني ورفض إشراك ممثلين عن ذوي الأسرى وضحايا العدوان الاسلرائيلي.   كما ثمنوا موقف مديرة مؤسسة الثقافة والفكر الحر مريم زقوت وبقية ممثلي المجتمع المدني، وفي مقدمهم مدير المركز الفلسطيني لحقوق الانسان راجي الصوراني الذين قاطعوا بان الخميس الماضي «بعد اتضاح الأجندة المعدة مسبقاً لهذا اللقاء وأطرافه».   لكن المجتمعين عبروا ايضاً عن رفضهم واستيائهم من رشق بان بالأحذية، وعبروا عن حرصهم على أن «تستمر قضيتنا الوطنية ويستمر صوت شعبنا مسموعاً على المستوى العالمي وفي كل مؤسسات وميادين الرأي العام الشعبي والرسمي، وعدم تكرار الارتباك الذي واكب زيارة بان». وأجمع المجتمعون على جملة من القضايا المتعلقة بتنظيم مثل هذه اللقاءات يمكن أن تساهم في «بلورة سياسة وآليات وطنية جامعة وموحدة».   وقال المجدلاوي  أمس: «ينبغي على من تتم دعوتهم لمثل هذه اللقاءات، أياً كان المدعوون والجهة الداعية، التأكيد دائماً على أن للفلسطينيين عنواناً يمثلهم هو منظمة التحرير، وليس مقبولاً من أحد التساوق مع تصنيفات بعض الأطراف الدولية لفصائل العمل الوطني الفلسطيني». وأضاف إن أي لقاءات مع جهات اختصاص «مهنية» يجب أن تكون «مكملة لدور منظمة التحرير الفلسطينية ومستظلة بها، حتى لا يتشجع الباحثون عن بدائل، خصوصاً في ظل الانقسام الحالي وما ألحقه بالشعب والقضية وبالتمثيل الوطني الموحد من أضرار».   وشدد على «ضرورة عدم قبول الفلسطينيين أن يقوم الموظفون أو المندوبون، أياً كانت صفاتهم، بالانفراد في تسمية الشخصيات والأطراف الفلسطينية التي تلتقي المسؤولين الأجانب، ولا يجوز أن نسهّل أمام أحد اعتبار قبولنا بخياراتهم أمراً مفروغاً منه بكل ما ينطوي عليه ذلك من الاستخفاف بنا وبممثلينا».   وحض المدعوين لأي لقاء مع شخصيات أو مؤسسات دولية على «التشاور وتنسيق المواقف في ما بينهم حتى تتكامل المواضيع التي تطرح من جانبنا بما يحقق المصلحة الوطنية العامة، متجاوزين المصالح الشخصية أو المهنية والفئوية إذا ما تعارضت مع المصالح العامة للشعب».   وشدد على ضرورة أن «يكون العنوان السياسي، المتمثل بالاحتلال وسياساته وبالحقوق الوطنية الفلسطينية، هو المدخل والأساس في تناول كل العناوين الأخرى مثل حقوق الإنسان، والحصار، والعناوين الاقتصادية والاجتماعية (أثناء اللقاءات مع المسؤولين الدوليين)، فليست خافية على أحد المحاولات المحمومة لتحويل قضيتنا إلى قضية إنسانية يمكن أن تعالج ببعض التسهيلات وتحسين شروط الحياة».   كما شدد على أن «قضايا اللاجئين وحقوقهم الوطنية والاجتماعية، والمعتقلين بكل جوانبها السياسية والإنسانية، وضحايا العدوان الإسرائيلي بكل أشكاله وصوره، واتفاقية جنيف الرابعة من المسائل التي يجب أن نعمل على أن تكون حاضرة تمثيلاً وموضوعاً في لقاءاتنا مع الآخرين».   ووصف المجدلاوي تصريحات بان إثر زيارته للقطاع، سواء المتعلقة بربط الدولة بالمفاوضات المباشرة مع اسرائيل أو قضايا الفلسطينيين الحياتية، وكأنها مواضيع للمقايضة على حساب القضية الوطنية الأساس و «مثال صارخ على محاولات القفز عن جوهر القضية الفلسطينية، كقضية شعب من حقه أن يعيش في دولة مستقلة ذات سيادة ومن حقه العودة إلى دياره التي شرد منها وأصبح في حاجة إلى مساعدة الآخرين».

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة