الماسة السورية

ونقلت الوكالة البحرينية الرسمية للأنباء عن النائب العام علي بن فضل البوعينين قوله انه بتنفيذ إسقاط التهم التي «يتداخل معها الحق في إبداء الرأي وممارسة حرية التعبير»، «سيستفيد من إسقاط التهم 334 متهما»، غير انه قال ان القضايا ستظل قائمة «نظرا لاشتمالها على جرائم أخرى .. تنطوي على العنف والتخريب»، وبالتالي لن يطلق سراح هذا العدد، بل سيقتصر القرار على 43 متهماً بأقصى حد، فيما يقدر عدد المعتقلين السياسيين في البحرين بحوالى 900 معتقل.

من جانبه قلل المسؤول في جمعية «الوفاق» المعارضة مطر مطر من أهمية الاعلان. وقال النائب السابق «التصريح لا يعدو ان يكون للاستهلاك الاعلامي وبعيدا عن تنفيذ التوصيات» الصادرة عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في الاضطرابات التي قمعتها قوات أمن المملكة بعنف بدعم من حلفائها الخليجيين. كما قالت وكالة أنباء البحرين ان النائب العام تسلم من وزارة الداخلية «الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وإساءة المعاملة» من جانب جهات الامن ضد المحتجين، وقالت ان فريق التحقيق «سيبدأ مع بداية الأسبوع المقبل في استدعاء المجني عليهم والشاكين لسماع أقوالهم».

في المقابل، أكدت «الوفاق» أن «ميليشيات مدنية مسلحة تصاحبها قوات أمن بحرينية، أغارت على عدد من الأحياء السكنية في مناطق مدينة حمد ودار كليب وعاثت في الأرض فساداً عبر القيام بأعمال إجرامية وتخريبية وكل مؤسسات السلطة على اطلاع ومتابعة إن لم يكن لها دعم وتوجيه لما ارتكب ما جرى من جرائم وتجاوزات».

وأكدت جمعية «الوفاق» أن «ما تمارسه السلطات في البحرين هو محاولة يائسة للتغطية على الفشل السياسي والحقوقي الذي يحاصر السلطة أمام الاستحقاقات التي تنتظر التنفيذ من توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي جاءت به السلطة وتعهدت بتنفيذ توصياته بالكامل لكن سرعان ما انقلبت عليها، بالإضافة الى الاستحقاقات السياسية الملحة في التحول الديموقراطي العاجل الذي بدأت موجته مع الربيع العربي ولن تتوقف. فإما التحول للديموقراطية أو الأخذ بمصير الأنظمة التي تعنتت وانتهت كنظام حسني مبارك وزين العابدين بن علي اللذين استخدما ورقة البلطجية والمليشيات نفسها».

الأطباء يتذكرون التعذيب

ويتذكر الاطباء البحرينيون الذي يحاكمون في قضايا مرتبطة بالحركة الاحتجاجية التي شهدتها المملكة مواقف من فترة اعتقالهم يرون بعضها الآن طريفا، لكن دموعهم تباغتهم في سرد طويل لفظائع تعذيب تعرضوا له.

ففي جلسة مشتركة اعتادوا على مثيلاتها منذ أطلق سراحهم بكفالة، يسأل استشاري طب الاطفال محمود أصغر زميله علي العكري استشاري جراحة العظام «أتذكر عندما أمرونا بأن نقفل أنوفنا بأصابعنا ونهتف كما المتظاهرون: سلمية، سلمية؟».

ويستذكر استشاري طب العائلة احمد عمران متوجهاً الى زملائه الذي شاركوه الزنزانة نفسها «أصعب شيء كان المناداة على أحدنا خوفا من التعذيب المنتظر. أذكر عندما نادوا عليكم من الزنزانة. قلت: الحمد لله لم ينادوا علي أنا»، قبل أن يضحك. إلا ان هذه اللحظات من الضحك ليست إلا لمحة قصيرة في شهادة هؤلاء الاطباء عن تعرضهم لعمليات تعذيب لم يتوقعوها في حياتهم.

فبينما كان استشاري طب الاطفال نادر دواني يسرد معاناته توقف فجأة وقال: «صعب ان أتكلم». وكان يروي كيف أجبر على الوقوف سبعة أيام مع تعرضه للضرب المتكرر، لا سيما من قبل محققة امرأة، وهو أمر غير اعتيادي في بلد عربي مثل البحرين. وعن هذه المحققة، قال دواني «كانت أقسى واحدة. كانت تضربني بالهوز (الخرطوم) والعصي. كنت أسمع العصي تتكسر على ظهري». وأضاف «حاولوا إدخال زجاجة في فتحة الشرج»، قبل أن يتوقف عن الكلام ليمسح دموعه التي باغتته.

فريق ماسة
2011-12-26
5377
من الأرشيف

البحرين: قرارات حكومية لـ«الاستهلاك الإعلامي» وقمع أمني متصاعد بدعم «البلطجية» المسلحين

واصلت السلطات البحرينية قراراتها الهادفة إلى تخفيف الضغوط الدولية عليها، بإعلانها إسقاط الاتهامات التي «يتداخل معها الحق في إبداء الرأي وممارسة حرية التعبير» وهو ما لن يفيد أكثر من 43 متهماً، واعتبرته المعارضة «للاستهلاك الإعلامي»، فيما صعّدت السلطات من قمعها الامني باللجوء إلى «ميليشيات مدنية مسلحة» هذه المرة أغارت برفقة قوى أمنية على عدد من الأحياء السكنية. ونقلت الوكالة البحرينية الرسمية للأنباء عن النائب العام علي بن فضل البوعينين قوله انه بتنفيذ إسقاط التهم التي «يتداخل معها الحق في إبداء الرأي وممارسة حرية التعبير»، «سيستفيد من إسقاط التهم 334 متهما»، غير انه قال ان القضايا ستظل قائمة «نظرا لاشتمالها على جرائم أخرى .. تنطوي على العنف والتخريب»، وبالتالي لن يطلق سراح هذا العدد، بل سيقتصر القرار على 43 متهماً بأقصى حد، فيما يقدر عدد المعتقلين السياسيين في البحرين بحوالى 900 معتقل. من جانبه قلل المسؤول في جمعية «الوفاق» المعارضة مطر مطر من أهمية الاعلان. وقال النائب السابق «التصريح لا يعدو ان يكون للاستهلاك الاعلامي وبعيدا عن تنفيذ التوصيات» الصادرة عن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في الاضطرابات التي قمعتها قوات أمن المملكة بعنف بدعم من حلفائها الخليجيين. كما قالت وكالة أنباء البحرين ان النائب العام تسلم من وزارة الداخلية «الشكاوى المتعلقة بالتعذيب وإساءة المعاملة» من جانب جهات الامن ضد المحتجين، وقالت ان فريق التحقيق «سيبدأ مع بداية الأسبوع المقبل في استدعاء المجني عليهم والشاكين لسماع أقوالهم». في المقابل، أكدت «الوفاق» أن «ميليشيات مدنية مسلحة تصاحبها قوات أمن بحرينية، أغارت على عدد من الأحياء السكنية في مناطق مدينة حمد ودار كليب وعاثت في الأرض فساداً عبر القيام بأعمال إجرامية وتخريبية وكل مؤسسات السلطة على اطلاع ومتابعة إن لم يكن لها دعم وتوجيه لما ارتكب ما جرى من جرائم وتجاوزات». وأكدت جمعية «الوفاق» أن «ما تمارسه السلطات في البحرين هو محاولة يائسة للتغطية على الفشل السياسي والحقوقي الذي يحاصر السلطة أمام الاستحقاقات التي تنتظر التنفيذ من توصيات تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي جاءت به السلطة وتعهدت بتنفيذ توصياته بالكامل لكن سرعان ما انقلبت عليها، بالإضافة الى الاستحقاقات السياسية الملحة في التحول الديموقراطي العاجل الذي بدأت موجته مع الربيع العربي ولن تتوقف. فإما التحول للديموقراطية أو الأخذ بمصير الأنظمة التي تعنتت وانتهت كنظام حسني مبارك وزين العابدين بن علي اللذين استخدما ورقة البلطجية والمليشيات نفسها». الأطباء يتذكرون التعذيب ويتذكر الاطباء البحرينيون الذي يحاكمون في قضايا مرتبطة بالحركة الاحتجاجية التي شهدتها المملكة مواقف من فترة اعتقالهم يرون بعضها الآن طريفا، لكن دموعهم تباغتهم في سرد طويل لفظائع تعذيب تعرضوا له. ففي جلسة مشتركة اعتادوا على مثيلاتها منذ أطلق سراحهم بكفالة، يسأل استشاري طب الاطفال محمود أصغر زميله علي العكري استشاري جراحة العظام «أتذكر عندما أمرونا بأن نقفل أنوفنا بأصابعنا ونهتف كما المتظاهرون: سلمية، سلمية؟». ويستذكر استشاري طب العائلة احمد عمران متوجهاً الى زملائه الذي شاركوه الزنزانة نفسها «أصعب شيء كان المناداة على أحدنا خوفا من التعذيب المنتظر. أذكر عندما نادوا عليكم من الزنزانة. قلت: الحمد لله لم ينادوا علي أنا»، قبل أن يضحك. إلا ان هذه اللحظات من الضحك ليست إلا لمحة قصيرة في شهادة هؤلاء الاطباء عن تعرضهم لعمليات تعذيب لم يتوقعوها في حياتهم. فبينما كان استشاري طب الاطفال نادر دواني يسرد معاناته توقف فجأة وقال: «صعب ان أتكلم». وكان يروي كيف أجبر على الوقوف سبعة أيام مع تعرضه للضرب المتكرر، لا سيما من قبل محققة امرأة، وهو أمر غير اعتيادي في بلد عربي مثل البحرين. وعن هذه المحققة، قال دواني «كانت أقسى واحدة. كانت تضربني بالهوز (الخرطوم) والعصي. كنت أسمع العصي تتكسر على ظهري». وأضاف «حاولوا إدخال زجاجة في فتحة الشرج»، قبل أن يتوقف عن الكلام ليمسح دموعه التي باغتته.

المصدر : الماسة السورية